وسيط المملكة.. هدم المنازل بحي المحيط يضع حسن طارق في أول اختبار بعد تعيينه

وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق ، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'.
وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'.
كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن 'ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024'.
والتمس من وسيط المملكة، 'القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك'، وذلك في إطار المادة 20 و 21 من القانون 16.14 المنظم المؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحيات الوسيط.
وأكد مهداوي على أن المنطلق في هذا التظلم هو 'التفويض الشعبي' المتحصل عليه جراء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت صعوده كمستشار جماعي، بالإضافة إلى 'أحكام المادة 11 و 18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 35 دقائق

• 24 طنجة

✅ الداخلية: التكوين الموسع في الخدمة العسكرية يسهل اندماج المجندين في سوق العمل

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

أجرة شهرية بين 1050 و2100 درهم وفرص شغل متعددة.. الكشف عن مزايا التجنيد لسنة 2025

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

المنصوري تشرف بزاكورة على توقيع إتفاقية لتأهيل دواوير وأحياء ناقصة التجهيز

زنقة 20 ا الرباط قادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، زيارة ميدانية لجهة درعة تافيلالت، أمس الأربعاء 21 ماي الجاري، همّت تتبع تقدم مشاريع حماية التراث، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية لتنمية مراكز حضرية وقروية، بحضور عامل إقليم زاكورة ومسؤولين محليين. وفي إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة تافيلالت، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الأربعاء 20 ماي 2025، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، عبرت الوزيرة عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكناً. وشملت الاشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. واثناء هذه الزيارة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن: «هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية.» ووقفت الوزيرة عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. وفي نفس اليوم، وفي إطار تنزيل سياسة المدينة، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية. و في هذا الاطار، قالت الوزيرة في تصريح للصحافة إن: «هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية و التقائية السياسات العمومية التي نحرص عليها جميعا» وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم مساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يساوي2.254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية. إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). وبرنامج زاكورة، الموجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية و ايضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز ، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز و تهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار و كذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية. كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة. وبذلك تكون الوزيرة قد وقعت، في المجمل،على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية.