أحدث الأخبار مع #لحزبفيدراليةاليسار
عبّر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
وسيط المملكة.. هدم المنازل بحي المحيط يضع حسن طارق في أول اختبار بعد تعيينه
وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق ، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن 'ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024'. والتمس من وسيط المملكة، 'القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك'، وذلك في إطار المادة 20 و 21 من القانون 16.14 المنظم المؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحيات الوسيط. وأكد مهداوي على أن المنطلق في هذا التظلم هو 'التفويض الشعبي' المتحصل عليه جراء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت صعوده كمستشار جماعي، بالإضافة إلى 'أحكام المادة 11 و 18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية'.
عبّر
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
الـ 'FGD': حكومة الرأسمال تتجه لخوصصة الخدمات العمومية و'الدولة الاجتماعية' ترتكز على توزيع عادل للثروة
انتقد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، عبد السلام العزيز، إصرار الحكومة على حماية الفساد بتضارب المصالح لإغناء اللوبيات المتحكمة في اقتصاد البلاد، مسجلا احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، 'في ظل حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري بنهجها النيوليبرالي المتجه إلى تفكيك وسلعنة وخوصصة الخدمات العمومية'. وأوضح العزيز، في التقرير العام الذي قدمه باسم المكتب السياسي خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، (أوضح) أن السياق الوطني متسم بـ 'استمرار الاستبداد والفساد والتبعية، وما يستتبعهما من اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا شعبية أفضت إلى انحباس سياسي غير مسبوق'. كما انتقد ضرب الحكومة لـ 'مرتكزات العدالة الاجتماعية وما ينتج عن ذلك من تفقير وتعميق للفوارق الطبقية والمجالية، وكل ذلك باسم شعار الواجهة الزائف 'للدولة الاجتماعية' المفترى عليها، من أجل التضليل والاستهلاك الموجَّه'. واعتبر المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيانه، (اعتبر) أن 'الحكومة الحالية باعتبارها المعبر السياسي عن الرأسمال الريعي الاحتكاري، تشكل خطرا على راهن ومستقبل البلاد باختياراتها المغرقة في النيوليبرالية الهادفة إلى المزيد من الخوصصة وسلعنة الخدمات الاجتماعية وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية وضرب كل مقومات العدالة الاجتماعية، وما ينتج عنها من غلاء فاحش وتفقير للمغاربة'. وقال برلمان الحزب، أن مفهوم الدولة الاجتماعية، يرتكز على المدخل السياسي القائم على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وينعكس على المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر بناء اقتصاد وطني منتج تضامني، وتوزيع عادل للثروة، والحماية الاجتماعية وينبني على أسس العدالة الاجتماعية. وطالب بفتح حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية التي تفرضها التحولات العالمية، ويفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية بإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وصيانة وحدة أراضي بلادنا. ونبه حزب 'الرسالة'، إلى خطورة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار التهييء لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، في ظل وضع مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. داعيا إلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين المرتبطة بمشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل بعض المناطق والمدن. كما أعرب الحزب اليساري عن رفضه لمضامين القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها بواسطة أغلبيتها البرلمانية دون فتح نقاش مجتمعي موسع بشأنها، ودون التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث خص بالذكر 'القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون دمج CNOPS و CNSS ، وإصلاح قانون التقاعد، وتعديل مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية….'.
