أحدث الأخبار مع #جماعةالرباط
أكادير 24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أكادير 24
الرباط تشرع في رقمنة مساطر الوفيات في أفق تعميم التجربة بباقي مدن المملكة
agadir24 – أكادير24 تستعد جماعة الرباط للشروع في رقمنة مساطر الوفيات من خلال إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتدبير مختلف العمليات المرتبطة بمعاينة الوفيات، ونقل الأموات، ودفنهم. في هذا السياق، عقدت الجماعة، الإثنين 05 ماي 2025، ورشة عمل مع السلطات المعنية وممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية، تم خلالها بسط تفاصيل مشروع المنصة التي تحمل اسم ' والتي سيتم تضمينها كافة المساطر والإجراءات المتعلقة بالوفيات. وعرفت هذه الورشة تسليم المعدات والأجهزة الإلكترونية اللازمة لفائدة الفرق المعنية، إلى جانب تقديم شروحات تقنية حول تشغيل واستعمال المنصة، وتنظيم محاكاة تفاعلية ميدانية لتمكين المشاركين من الإلمام بطرق الاستخدام والمعدات المصاحبة. ويعد إطلاق المنصة المشار إليها بعاصمة المملكة خطوة تجريبية ينتظر أن يتم تعميمها، في حال نجاحها وتحقيقها الأهداف المرجوة، على باقي مناطق المملكة. وبحسب ما أورده مصدر مطلع من المجلس الجماعي للرباط، والمشرف على هذا المشروع في خطوته التجريبية، فإن المنصة المسماة ' تشرف عليها المديرية العامة للجماعات الترابية، حيث سيتم إطلاقها بمدينة الرباط كتجربة رائدة تمهيدا لتعميمها لاحقا على باقي المدن بالمملكة. وأوضح المصدر ذاته أن الورشة المنعقدة بالعاصمة همت تقديم توضيحات حول هذا المشروع وتوزيع معدات خاصة به، مشيرا إلى أنه 'لا شيء تبقى سوى الإطلاق الفعلي في خطوته التجريبية المنتظرة'. وفي تفاعلهم مع الموضوع، اعتبر متتبعون أن إحداث هذه المنصة سيكون ذا أثر إيجابي على المواطن، باعتبار أن هناك مجموعة من العراقيل التي تتعاظم على مستوى تدبير الوفيات، خاصة ما يتعلق بالنقل والدفن. ويرى هؤلاء أن المنصة المشار إليها قد تخفف من حدة هذه المشاكل، وهو ما سيعود بالإفادة على ذوي الموتى الذين يعيشون إرهاقا ومعاناة مضاعفة في مواجهة مختلف التعقيدات المرتبطة بمساطر الوفيات.
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
ليميني يترأس اجتماعا تنسيقيا استعدادا لإطلاق حملة نظافة وتعقيم شاملة
في إطار التنسيق المستمر بين المصالح الجماعية، وحرصا على اتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ترأس عزيز لميني، النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة الرباط والمكلف بتدبير قطاع النظافة، إلى جانب النائبة المكلفة بتدبير قطاع حفظ الصحة والسلامة العمومية، اجتماعا تنسيقيا لإطلاق حملة تنظيف وتعقيم الحاويات، وذلك استعدادا للفترة الصيفية وما قد يصاحبها من تحديات بيئية وصحية، حيث يسهم ارتفاع درجات الحرارة في تكاثر الحشرات وانتشارها. وقد حضر هذا الاجتماع كل من المدير العام للمصالح، والدكتورة رئيسة قسم حفظ الصحة والسلامة العمومية، ورئيسة مصلحة محاربة نواقل الأمراض، ورئيس مصلحة مراقبة قطاع النظافة، إضافة إلى أطر القطاعين المعنيين، ومسؤولي شركتي النظافة المتعاقدتين ARMA وSOS. وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق على تفاصيل انطلاق الحملة، حيث تم تحديد يوم الإثنين 05 ماي 2025 موعدا رسميا لبداية العمليات الميدانية، التي ستشمل تنظيف وتعقيم الحاويات بمختلف مناطق المدينة، في إطار جهود جماعة الرباط لتعزيز شروط الصحة العامة والوقاية البيئية، وتقديم خدمات نظافة ذات جودة عالية للمواطنين، حيث ستستمر هذه الحملة بصفة دورية طيلة فترة الصيف. إبراهيم الصبار
الرباط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرباط
أعضاء وموظفين بمجلس جماعة الرباط يطالبون بمقاضاة مهداوي بسبب تصريحاته حول تقديم رشاوي في امتحانات الكفاءة المهنية
أعضاء وموظفين بمجلس جماعة الرباط يطالبون بمقاضاة مهداوي بسبب تصريحاته حول تقديم رشاوي في امتحانات الكفاءة المهنية الرباط نيوز علمت جريدة الرباط نيوز من مصادر عليمة ان بعض أعضاء وموظفي مجلس جماعة العاصمة الرباط، قد وجهوا مراسلة إلى رئيس الجماعة، فتيحة المودني، تطالبها برفع دعوى قضائية ضد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، فاروق مهداوي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن وجود 'متواطئين' في قضية شبهة رشاوى طالت امتحانات الكفاءة المهنية بالمجلس. واعتبر هؤلاء تصريحات مهداوي، التي أطلقها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 12 دجنبر 2024، بمثابة 'إساءة مباشرة لهم' ما لم يتم الكشف عن المتورطين الحقيقيين بالأسماء والأدلة. وكان مهداوي قد قال، في إطار نقطة نظام خلال الجلسة المذكورة، إن 'من بين الحاضرين من هو متواطئ' في فضيحة الرشوة، دون أن يسمي أي طرف بعينه، ما أثار غضب عدد من الأعضاء والموظفين. وأضاف المصدر أن رئاسة المجلس راسلت المستشار اليساري مرتين على التوالي، مطالبة إياه بتقديم ما يثبت صحة تصريحاته الخطيرة، غير أنه لم يتفاعل مع هذه المراسلات أو يقدّم أي وثائق أو أدلة، مما دفع المتضررين إلى التفكير في سلك المسار القضائي لحماية سمعتهم. وكان فاروق مهداوي خلال الدورة نفسها قد كشف عن خروقات خطيرة شابت امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024، متحدثاً عن تورط مسؤولين كبار في تلقي رشاوى مقابل ضمان نجاح بعض المتبارين. ووفق المعطيات التي قدمها آنذاك، فإن فريقه يتوفر على معلومات تشير إلى طلب رشوة بقيمة 7 ملايين سنتيم للانتقال من السلم 10 إلى السلم 11.
عبّر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
وسيط المملكة.. هدم المنازل بحي المحيط يضع حسن طارق في أول اختبار بعد تعيينه
وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق ، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن 'ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024'. والتمس من وسيط المملكة، 'القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك'، وذلك في إطار المادة 20 و 21 من القانون 16.14 المنظم المؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحيات الوسيط. وأكد مهداوي على أن المنطلق في هذا التظلم هو 'التفويض الشعبي' المتحصل عليه جراء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت صعوده كمستشار جماعي، بالإضافة إلى 'أحكام المادة 11 و 18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية'.
الأيام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
هدم 'منازل المحيط' بالرباط على طاولة حسن طارق
رفع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تظلما يحمل توقيع عضوه بمجلس جماعة الرباط فاروق مهداوي، إلى وسيط المملكة المُعيّن حديثا من طرف الملك محمد السادس، حسن طارق، من أجل وضع حد لما تتعرض له ساكنة حي المحيط بالرباط من 'شطط من طرف السلطة العمومية'. واستعرض المحامي والمستشار الجماعي فاروق مهداوي، في وثيقة التظلم، مظاهر ما وصفها بـ'التجاوزات الجسيمة' التي تطال ساكنة المحيط، من جملتها 'ضغوط شديدة لبيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة'، موضحا أن 'هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، وتحديد أسعار بيع للعقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، في مخالفة لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون'. كما جرى، حسب مهداوي، 'إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض على الإطلاق'، لافتا إلى 'عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، وأن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية'. وسجلت المراسلة أيضا أن 'عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة'، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع. وبعد أن دعا وسيط المملكة إلى اتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاءات والتحري حولها، مشددا على أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، طالب مهداوي بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع 'الخارجة عن إطار القانون'، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
