✅ الداخلية: التكوين الموسع في الخدمة العسكرية يسهل اندماج المجندين في سوق العمل
قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص.
وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'.
وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه.
وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط.
وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.
وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني.
وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل.
وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
هل كانت أموال الوداد تمر عبر حسابات شخصية؟ التحقيقات تطوق الناصيري
واجهت الهيئة القضائية برئاسة علي الطرشي اليوم الجمهة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتحويلات بنكية موثقة في محاضر تقنية بلغ مجموعها 89 مليونا و910 آلاف درهم، تمت على مدى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، ليؤكد الناصري أن هذه الأموال لم تُودع دفعة واحدة، بل تم توزيعها على مدى 12 شهراً. وأوضح المتهم أن 'مصدر هذه الأموال معروف'، مشيراً إلى أنه قدم سابقاً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء الأشخاص الذين منحوه هذا الدعم المالي، غير أن الضابطة القضائية لم تستدعهم، لأسباب وصفها بـ'المجهولة'. وأكد الناصري أن مجموع هذه المبالغ تم صرفها لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي خلال الفترة ما بين 2015 و2023، لافتاً إلى أن 'النادي تلقى تحويلات مالية قدرها 5.2 مليار سنتيم من حسابه الشخصي'. وأضاف أنه قبل ترشحه لرئاسة النادي، اجتمع بعدد من رجال الأعمال البارزين في جهة الدار البيضاء، سطات، من ضمنهم عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على توفره على إشهاد يؤكد وقائع هذا الاجتماع. وعن مركز وعلاقة زكرياء الناصري، بفريق الوداد، أشار إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالنادي، هو فقط ابنه ويثق به كثيرا وأنه وضع غلافاً مالياً في حسابه الخاص بموجب وكالة تخول له التصرف فيه. وأوضح أن علاقته بعبد الرحيم بن الضو تعود إلى فترة سابقة، حيث اشترى الأخير عدداً من الأملاك التي كانت في حوزته، مشيراً إلى أن تلك المعاملات تمت عبر دفعات، وأن بن الضو 'مشجع لفريق الرجاء البيضاوي'. كما كشف أن الحساب البنكي لنادي الوداد كان محجوزاً سنة 2014 بسبب ديون متراكمة، وهو ما دفع برجال أعمال إلى جمع أكثر من ملياري سنتيم لدعم الفريق، من بينهم صلاح الدين أبو الغالي وهشام أيت منا. وأكد الناصري أن تلك التحويلات المالية تمت خلال فترة ترشحه لرئاسة الفريق، في وقت كان يعاني فيه النادي من ديون قاربت 7 مليارات سنتيم. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن أسباب إيداع مبلغ 1.8 مليار سنتيم في حساب ابنه زكرياء، ليؤكد أنه يثق به، وأن تلك الأموال كانت جزءاً من الدعم الذي تلقاه لسداد التزامات الفريق. وأوضح أيضاً أن صفقات عدد من اللاعبين تمت من حسابه الخاص، وليس من حساب النادي، من بينهم بلال أصوفي، عبد اللطيف نصير، ياسين الكحل، هشام العمراني، صلاح الدين السعيدي، وبنعاشور، بالإضافة إلى نفقات تعاقد مع شركة حراسة أمنية. وأشار إلى أن عبد الرحيم بن الضو قدم له دعماً مالياً في إطار العلاقة الشخصية والحزبية التي تربطهما، موضحاً أن كريم الناجي، نجل صديق والده، منحه شيكاً بقيمة 100 مليون سنتيم دعماً لترؤسه الوداد. وخلال الاستماع، سأله القاضي عن علاقته بصلاح الدين أبو الغالي، الذي ورد اسمه في محضر رسمي، حيث أكد الناصري أن أبو الغالي صديق ورفيق في الحزب، وقد طلب منه الحضور وسلمه إشهاداً ومبلغ مليوني درهم، تم التوقيع عليه بحضور رجل سلطة. واختتم الناصري أقواله بالإشارة إلى أنه كان وسيطاً لعبد الرحيم بن الضو في بيع وشراء مجموعة من الأراضي، وكان يتقاضى عمولات عن تلك الصفقات، مؤكداً أنه قضى سنوات في تهيئتها وإصلاحها لتصبح جاهزة وبيعها وأنه كن حقه الربح في مسألة البيع والشراء.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
رغم قرار منع أنشطة شعيرة عيد الأضحى.. الإقبال الكبير يرفع سعر "الحولي" و"الدوارة" في الأسواق
في مشهد متناقض يثير الاستغراب، وفي وقت اتخذت فيه وزارة الداخلية قرارا غير مسبوق يقضي بمنع كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، سجلت أسواق بيع الماشية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار "الحولي"، تجاوز في بعض الحالات 500 درهم إضافية مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسابيع فقط، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين على اقتناء الأضاحي، رغم تأكيد السلطات أن ذبح الأضاحي لهذا العام غير مسموح به نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وعلى رأسها أزمة الجفاف وتراجع القطيع الوطني. وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق شبه الحضرية، على الأسواق بحثا عن خروف يليق بعادات العيد، وكأن قرار المنع لم يصدر أصلا، حيث وجد بعض المربين والتجار في هذا الوضع فرصة لرفع الأسعار، مدفوعين بحماس المشترين واندفاعهم للحفاظ على مظاهر العيد، ولو شكليا، مما خلق نوعا من المضاربة التي اختلط فيها الحنين إلى الشعيرة بالمزايدة التجارية. وفي سياق متصل، لم تسلم المنتجات المرتبطة بالأضاحي من موجة الغلاء هذه، حيث سجل سعر "الدوارة" المعروضة لدى عدد من الجزارين مستويات غير مسبوقة، بلغت في بعض المدن 700 درهم، أي ما يعادل تقريبا نصف راتب شهري لعامل بسيط، وهو أمر أثار موجة من التذمر والاستنكار في أوساط المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذا الغلاء يجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، ويكرس استغلال بعض التجار لغياب الرقابة ووضوح الرؤية. ورغم أن السلطات شرعت فعلا في تنفيذ قراراتها من خلال منع الأسواق الموسمية ومطاردة مظاهر بيع كل ما له علاقة بعيد الأضحى، إلا أن الواقع يثبت أن تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأرض يظل أمرا بالغ التعقيد في ظل تشبث المغاربة بشعائرهم الدينية والاجتماعية، وإصرارهم على الحفاظ على طقوس العيد، حتى في ظل قرارات المنع. ويعيد هذا التباين بين ما هو رسمي وما هو واقعي إلى الواجهة، النقاش حول فعالية القرار، وحدود قدرة الدولة على فرضه في مجتمع لا يزال يرى في عيد الأضحى عنوانا للهوية، أكثر منه مجرد طقس عابر، حيث وبين من يصر على تنفيذ القرار حماية للقطيع الوطني ومصلحة اقتصادية عامة، ومن يفضل الحفاظ على العادة ولو خارج القانون، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي ارتفاع أسعار "الحولي" وسط جدل مستمر.
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
تفاصيل التكوين الموسع والخدمة التي سيستفيد منها مجندو الخدمة العسكرية في 2025
كشف محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، « مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية ». وأكد مسؤول الداخلية، أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال السيد إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.
