أحدث الأخبار مع #فاروقمهداوي،
عبّر
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
مجلس بوعياش يدخل على خط عمليات الهدم بحي المحيط
قام المجلس الوطني لحقوق الانسان باستقبال المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، أمس الأربعاء 16 أبريل، بعد الطلب الذي تقدم به من أجل التدخل في عملية الهدم الذي طال عددا من المنازل بحي المحيط، والذي اعتبر أنه يشكل 'شطط من طرف السلطة العمومية'. وأوضح مهداوي أنه حضر إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعوة منه، وتم استقباله من طرف عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، وخالد أروحو، الموظف بالمجلس ذاته، بعد الطلب الذي تقدم به إلى المجلس بتاريخ الأربعاء 2 أبريل، في إطار القانون 76.15. وقال مهداوي أنه قدم شرحا عاما للموضوع بتفاصيله والمضمنة في المراسلة، مؤكدا رفضه 'التام والقاطع لكل أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفضنا للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بالسطو على هذه العقارات'. واعتبر أن 'المعركة التي نخوضها ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة، وتحصينًا للمكتسبات'، منبها إلى أنه 'إلى حدود الساعة، ما زلنا ننتظر تفاعل مؤسسة وسيط المملكة مع التظلم المرفوع إليهم بشأن ساكنة المحيط'. وكان مهداوي قد وجه تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'.
لكم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'فيدرالية اليسار' تطالب وسيط المملكة بفتح تحقيق في هدم وإفراغ المنازل بحي المحيط
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر عضوه بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، وسيط المملكة بفتح تحقيق فيما يحدث في عقارات المواطنين بهذا بحي المحيط بالرباط. ورفع عضو مجلس جماعة الرباط؛ فاروق مهداوي، تظلما إلى مؤسسة الوسيط، تظلما رسميا إلى مؤسسة وسيط المملكة، مؤكدا أن تعرض سكان حي المحيط بالرباط، لتجاوزات جسيمة من قبل السلطات العمومية، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لإيقاف الانتهاكات التي اعتبرها خارجة عن إطار القانون. وقال مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، إن ساكنة حي المحيط تتعرض لضغوط شديدة من السلطات لبيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة، موضحا أن هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، بالإضافة إلى تحديد أسعار بيع للعقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، وهو ما يعتبر حسب مهداوي، مخالفا لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون. وأكد نص التظلم، أن عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع. وسجل مهداوي، إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض على الإطلاق. كما أشار التظلم، إلى عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، حيث أكد مهداوي أن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية. وناشد مهداوي وسيط المملكة لاتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاأت والتحري حولها، معتبرا أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، مطالبا بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
عبّر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
وسيط المملكة.. هدم المنازل بحي المحيط يضع حسن طارق في أول اختبار بعد تعيينه
وجه فاروق مهداوي، المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق ، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'. وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'. كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'. واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن 'ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024'. والتمس من وسيط المملكة، 'القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك'، وذلك في إطار المادة 20 و 21 من القانون 16.14 المنظم المؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحيات الوسيط. وأكد مهداوي على أن المنطلق في هذا التظلم هو 'التفويض الشعبي' المتحصل عليه جراء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت صعوده كمستشار جماعي، بالإضافة إلى 'أحكام المادة 11 و 18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية'.
الأيام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
هدم 'منازل المحيط' بالرباط على طاولة حسن طارق
رفع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تظلما يحمل توقيع عضوه بمجلس جماعة الرباط فاروق مهداوي، إلى وسيط المملكة المُعيّن حديثا من طرف الملك محمد السادس، حسن طارق، من أجل وضع حد لما تتعرض له ساكنة حي المحيط بالرباط من 'شطط من طرف السلطة العمومية'. واستعرض المحامي والمستشار الجماعي فاروق مهداوي، في وثيقة التظلم، مظاهر ما وصفها بـ'التجاوزات الجسيمة' التي تطال ساكنة المحيط، من جملتها 'ضغوط شديدة لبيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة'، موضحا أن 'هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، وتحديد أسعار بيع للعقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، في مخالفة لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون'. كما جرى، حسب مهداوي، 'إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض على الإطلاق'، لافتا إلى 'عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، وأن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية'. وسجلت المراسلة أيضا أن 'عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة'، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع. وبعد أن دعا وسيط المملكة إلى اتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاءات والتحري حولها، مشددا على أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، طالب مهداوي بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع 'الخارجة عن إطار القانون'، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
المغرب الآن
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'صفقة خليجية أم انتهاك لحقوق المواطنين؟ تفاصيل مروعة عن هدم منازل سانية غربية بالرباط… وهل الملاح (حي اليهود) هو المقبل؟'
في ظل تكتم السلطات وغياب الشفافية، كشف فاروق مهداوي، المستشار بالمجلس الجماعي للرباط، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بعمليات الهدم الجارية في حي المحيط، وتحديدًا في منطقة سانية غربية بالرباط. وفقًا لمهداوي، فإن هذه العمليات ليست مجرد إجراءات تنموية عادية، بل هي جزء من صفقة تخدم مصالح شخصيات خليجية، على حساب حقوق المواطنين واستقرارهم. هذه القضية تطرح تساؤلات كبيرة حول دور السلطات المحلية ومدى احترامها للقانون وحقوق الملكية، فضلًا عن تأثيراتها الاجتماعية والسياسية. ولكن السؤال الأكبر الذي يلوح في الأفق الآن هو: هل سيصل هذا النهج إلى مناطق أخرى ذات قيمة تاريخية وثقافية، مثل حي الملاح (حي اليهود)؟ خلفية الأزمة: هدم دون إشعار أو تعويض عادل بدأت عمليات الهدم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، دون إشعار مسبق للسكان أو حتى إعلان رسمي عن التصميم الجديد للتهيئة، والذي تمت المصادقة عليه لاحقًا في فبراير 2025. وفقًا لمهداوي، فإن هذه العمليات تتم خارج إطار القانون، حيث لم يتم اتباع المساطر القانونية المعتادة في نزع الملكية أو التفاوض مع الملاك. بدلًا من ذلك، تعتمد السلطات المحلية على أساليب الضغط والإكراه لإجبار السكان على بيع عقاراتهم بأسعار زهيدة، تصل إلى 13,000 درهم للمتر المربع للعقارات المحفظة، و1 0,000 درهم للعقارات غير المحفظة، في حين أن القيمة السوقية الفعلية تتجاوز 30,000 درهم للمتر. أساليب الضغط: بين التهديد المباشر والاستغلال العاطفي لم تكتفِ السلطات المحلية بتقديم عروض مالية غير عادلة، بل لجأت إلى أساليب أخرى لفرض إرادتها على السكان. وفقًا لشهادات جمعها مهداوي، فإن باشا منطقة حسان استخدم أسلوب التهديد المباشر مع بعض الملاك، حيث هدد بتهديم المنازل بالقوة إذا لم يقبلوا بالعروض المقدمة. في حالات أخرى، تم استغلال الخطاب العاطفي والديني، حيث طُلب من السكان 'التضحية' من أجل 'جمالية المدينة' و'مصلحة الدولة'، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة المغرب لعدد من الأحداث الدولية الكبرى في السنوات المقبلة. تداعيات اجتماعية وصحية: وفيات وتشريد دون بديل لم تراعِ عمليات الهدم الظروف الاجتماعية والصحية للسكان، خاصة كبار السن والأطفال. وفقًا لمهداوي، تم تنفيذ عمليات الهدم خلال شهر رمضان، دون مراعاة للظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشها السكان خلال هذا الشهر الفضيل. كما تم تسجيل حالتي وفاة بسبب الصدمة الناتجة عن عمليات الهدم، بالإضافة إلى حالة الاضطراب الاجتماعي التي يعيشها أغلب سكان الحي. أما بالنسبة للمستأجرين، فإنهم يواجهون مصيرًا أكثر قسوة، حيث يتم إخلاؤهم من مساكنهم دون أي تعويض، رغم أن بعضهم كانوا يقطنون في هذه المساكن لعقود طويلة. هذه الإجراءات تترك عشرات الأسر في الشارع، دون أي بديل سكني أو حلول ملموسة. السياق الأوسع: صفقات عقارية لصالح مستثمرين خليجيين تكشف هذه القضية عن جانب مظلم من التعامل مع الملف العقاري في المغرب، حيث يتم التضحية بحقوق المواطنين في سبيل خدمة مصالح خارجية. وفقًا لمهداوي، فإن عمليات الهدم هذه تهدف إلى إفساح المجال أمام شركات خليجية، خاصة من قطر والإمارات، للاستثمار في مجال العقار والفنادق الفاخرة. وتشير بعض التقارير إلى أن صفقة بيع هذه العقارات تمت خلال زيارة قام بها مسؤولون مغاربة رفيعو المستوى إلى الإمارات، حيث تم بيع العقارات بأسعار تصل إلى 60,000 درهم للمتر الواحد، أي ما يعادل أربعة أضعاف المبلغ الذي تم عرضه على الملاك المحليين. هل الملاح (حي اليهود) هو المقبل؟ في خضم هذه الأحداث، يطرح سؤال كبير حول مصير المناطق الأخرى ذات القيمة التاريخية والثقافية في الرباط، وعلى رأسها حي الملاح، المعروف أيضًا بحي اليهود. هذا الحي، الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية للمدينة، قد يكون الهدف التالي لعمليات الهدم والاستثمار العقاري. فإذا كانت السلطات مستعدة لتجاهل حقوق سكان سانية غربية، فما الذي يضمن أن حي الملاح سيكون في مأمن من مثل هذه الإجراءات؟ حي الملاح ليس مجرد منطقة سكنية، بل هو شاهد على التعايش الثقافي والديني الذي ميز تاريخ المغرب. تهديد هذا الحي بالهدم أو التغيير الجذري سيكون بمثابة ضربة قاسية للتراث الثقافي المغربي، وسيؤدي إلى فقدان جزء مهم من الهوية التاريخية لمدينة الرباط. تساؤلات قانونية وأخلاقية: أين هي الدولة؟ هذه القضية تطرح تساؤلات كبيرة حول مدى احترام الدولة للقوانين التي سنتها بنفسها. فوفقًا للقانون المغربي، يجب أن تخضع عمليات نزع الملكية لمساطر قانونية واضحة، تشمل إعلان المنفعة العامة وتحديد التعويضات العادلة. لكن ما يحدث في سانية غربية يبدو وكأنه تجاوز لكل هذه الإجراءات، حيث يتم فرض الإرادة بالقوة، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين. كما تطرح هذه القضية تساؤلات أخلاقية حول أولويات الدولة: هل يتم التضحية بحقوق المواطنين في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وهل يمكن تبرير هذه التضحيات في ظل غياب أي فوائد ملموسة للسكان المحليين؟ رسالة تظلم: نداء استغاثة إلى الملك في سياق متصل، وجه سكان حي غربية رسالة تظلم إلى الملك محمد السادس، يشرحون فيها معاناتهم ويطالبون بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم. في الرسالة، يؤكد السكان أنهم يعيشون في خوف دائم على مستقبلهم، خاصة بعد أن تم تهديم منازلهم دون أي بديل سكني. كما يشيرون إلى أن حيهم يمثل إرثًا معماريًا وتاريخيًا مهمًا، يجب الحفاظ عليه بدلًا من تهديمه. خاتمة: بين التنمية وحقوق المواطنين قضية هدم منازل سانية غربية تضعنا أمام مفترق طرق: من ناحية، هناك حاجة ملحة لتنمية المدن وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة أحداث دولية كبرى. ولكن من ناحية أخرى، لا يمكن أن تكون هذه التنمية على حساب حقوق المواطنين واستقرارهم. القضية تذكرنا بأن التنمية الحقيقية يجب أن تكون شاملة وعادلة، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وليس فقط مصالح المستثمرين الأجانب. في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستستمع السلطات إلى نداءات السكان وتعيد النظر في هذه الإجراءات، أم أن صمتنا الجماعي سيسهل عليهم المضي قدمًا في هذه السياسات المثيرة للجدل؟ وهل سنشهد قريبًا عمليات هدم مماثلة في حي الملاح، أم أن هذا الحي سيظل شاهدًا على تاريخ غني يجب الحفاظ عليه؟
