مجلس بوعياش يدخل على خط عمليات الهدم بحي المحيط

قام المجلس الوطني لحقوق الانسان باستقبال المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق مهداوي، أمس الأربعاء 16 أبريل، بعد الطلب الذي تقدم به من أجل التدخل في عملية الهدم الذي طال عددا من المنازل بحي المحيط، والذي اعتبر أنه يشكل 'شطط من طرف السلطة العمومية'.
وأوضح مهداوي أنه حضر إلى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعوة منه، وتم استقباله من طرف عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، وخالد أروحو، الموظف بالمجلس ذاته، بعد الطلب الذي تقدم به إلى المجلس بتاريخ الأربعاء 2 أبريل، في إطار القانون 76.15.
وقال مهداوي أنه قدم شرحا عاما للموضوع بتفاصيله والمضمنة في المراسلة، مؤكدا رفضه 'التام والقاطع لكل أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفضنا للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بالسطو على هذه العقارات'.
واعتبر أن 'المعركة التي نخوضها ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة، وتحصينًا للمكتسبات'، منبها إلى أنه 'إلى حدود الساعة، ما زلنا ننتظر تفاعل مؤسسة وسيط المملكة مع التظلم المرفوع إليهم بشأن ساكنة المحيط'.
وكان مهداوي قد وجه تظلما إلى وسيط المملكة المعين حديثا، حسن طارق، من أجل 'التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط'، من 'قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة'.
وسجل مهداوي، في رسالته التي توصلت بها جريدة 'عبّر'، 'قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية المواطنين رفضوا بيع عقاراتهم، عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط، عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس'.
كما نبه المستشار الجماعي، وسيط المملكة إلى ما تم تسجيله من 'تحديد لثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و 30000.00 درهم، وإفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدا من طرف أصحاب الملك'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

"الولاءات السياسية قبل الكفاءة".. المعارضة تهاجم أسلوب الحكومة في تدبير الدعم ومنح الصفقات

في تصعيد لافت للهجة الانتقادية، صعّدت أحزاب المعارضة من نبرتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بـ"توزيع الصفقات" والدعم العمومي وفقاً لمنطق الولاءات السياسية. هذه الاتهامات لم تعد تقتصر على الخطابات العامة، بل انتقلت إلى فضاء المؤسسات، حيث تلاحق الحكومة أسئلة محرجة في قبة البرلمان، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة تدبير الصفقات العمومية، وضرورة مساءلة المسؤولين عن شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وتقود المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الهجوم السياسي، حيث خرج رئيسها عبد الله بوانو، في ندوة صحفية حامية بالرباط، محملاً الحكومة الحالية سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي وصفها بأنها "تضرب جوهر الشفافية، وتدمر الثقة في المؤسسات". وتحدث بوانو مؤخرا عن تزايد مظاهر المحسوبية وتنامي حالات تضارب المصالح، لا سيما في صفقات عمومية كبرى شملت قطاعات حيوية كالصحة والطاقة والصيد البحري. القطاع الطاقي كان في صلب الاتهامات التي وجهها بوانو، متوقفاً عند صفقة الغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، والتي استفادت منها شركة "إفريقيا غاز"، في إطار عقد طويل الأمد تم وصفه بـ"الاحتكاري"، عبر منح الشركة حق بيع وتوزيع الغاز المستخرج من الحقل لعشر سنوات بمعدل 100 مليون متر مكعب سنوياً. وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء – سطات بقيمة 6.5 مليارات درهم، وصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول بقيمة 2.44 مليار درهم، والتي كانت من نصيب نفس الشركة. ولم يفوت بوانو الفرصة لاتهام رئيس الحكومة شخصياً بـ"استغلال منصبه لتعزيز مصالح اقتصادية تابعة لشركته الخاصة، تحت غطاء تقديم أفضل عرض تقني ومالي". ولم يكن قطاع الصحة بمنأى عن الانتقاد، حيث تحدّث بوانو عن "إلغاء غامض لصفقات قانونية لفائدة شركات معينة"، معتبراً ذلك دليلاً على تدخلات سياسية في تدبير الشأن الصحي. كما هاجم قرارات إلغاء صفقات المناولة في ميادين الحراسة والنظافة داخل المديريات الجهوية، والتي يرى أنها تمت لصالح شركات أكبر، مقابل "إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة"، في ظروف لم تُبرر بشكل شفاف أمام الرأي العام. وأثار بوانو ملفاً بالغ الحساسية يتعلق باستيراد المواشي، متهماً شركات استُحدثت بعد الإعلان عن الدعم والإعفاء الضريبي بالاستفادة من هذا الدعم، لأغراض تجارية محضة. وذهب أبعد من ذلك حين كشف أن نائباً برلمانياً واحداً حصل على وصل لاستيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد فقط، وهو ما اعتبره "فضيحة تمس مصداقية المؤسسات المنتخبة"، خاصة مع ورود أسماء سبعة برلمانيين آخرين نالوا رخصاً مماثلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التواطؤ بين السياسي والاقتصادي. وتابع بوانو عرضه بلهجة حادة، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات "تشجع على الريع، وتضرب روح المنافسة، وتُسهم في تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية". داعياً إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ. ولم يسلم قطاع الصيد البحري من هذه العاصفة، إذ تحدث بوانو عن ما وصفه بـ"الفساد الذي يهدد الثروة السمكية الوطنية"، مشيراً إلى استفادة عضو بحزب رئيس الحكومة من دعم مالي ضخم بلغ 11 مليون درهم. كما تحدّث عن ضغوطات يتعرض لها العاملون في القطاع من أجل دعم حكومة أخنوش، واصفاً الأمر بـ"الاستغلال السياسي الممنهج للقطاعات الحيوية". اتهامات المعارضة، كما أبرزها بوانو، لا تبدو مجرد تصفية حسابات سياسية، بل هي مؤشرات على تصاعد التوتر السياسي داخل المؤسسات، في ظل غياب توضيحات حكومية كافية، وتزايد مطالب الشارع بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه المعطيات تضع الحكومة أمام امتحان صعب، يتطلب منها الخروج من دائرة الصمت والدفاع التقني، إلى ساحة المكاشفة السياسية، خصوصاً في ظرفية حساسة تطبعها أزمات معيشية متلاحقة، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في جدوى العمل الحزبي والمؤسساتي.