من يتحكم في سعر السمك بالمغرب؟.. بين الجفاف والإحتكار

كشف الشاب المراكشي الذي يدعى عبد الإله (بائع السمك)، زيف التصريح الإبداعي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حينما رد على سؤال حول سبب غلاء أسعار الأسماك بوجود الجفاف وقلة التساقطات المطرية، ليثبت من خلال الأسعار التي يعرضها على منتوجاته السمكية (والتي اجتهد فيها واختزل سلسلة المضاربين والوسطان)، أن 'الوسطاء' لا يتأثرون بالجفاف، وأنهم استطاعوا، رغم 'قلة التساقطات وشح المياه'، أن يصطادوا أرباحا خرافية، في حين أن المواطن لايجد أمامه سوى الأعذار والتبريرات.
وبعد أن حطم الشاب عبد الإله، شماعة الجفاف التي كانت تستعملها الحكومة، عند مواجهة أي أزمة، وتجيب بها عن معضم الأسئلة المرتبطة بغلاء أسعار المواد الأولية واللحوم، وإثباته أن السردين الذي كان المواطن يشتريه بـ 20 درهما، يمكن أن يُباع بـ 5 دراهم فقط، وجد الشاب المراكشي نفسه في مواجهة السلطات التي قررت إغلاق محله بحجة 'السلامة الصحية'، وكأن بيع السمك بسعر يناسب المواطن هو الخطر الحقيقي الذي يُهدد الاقتصاد الوطني.
تحرك في الاتجاه المعاكس
وبدلا من أن تتحرك الجهات المسؤولة لوقف احتكار الوسطاء، جاءت التحركات في الاتجاه المعاكس، وتم النظر إلى هذا الإجراء كاستهداف لشخص كشف التلاعب بأسعار السمك، بدلاً من معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في الاحتكار والمضاربة، حيث قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني ، أنه 'في الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية'.
كما أثبت هذه الواقعة أن سبب ارتفاع أسعار لم يكن يوما بسبب وجود نقص في وفرة الأسماك، ولا في الجفاف، بل كان دائما في التلاعب بالأسعار والتواطؤ الصامت الذي يسمح للوبيات الاحتكار بمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث يستغل الوسطاء، الفراغ الرقابي لفرض أسعار مرتفعة، مستفيدين من ضعف آليات المراقبة والتتبع، وليس غريبا أن نسمع في المستقبل تصريحات حكومية أكثر إبداعاً، مثل ربط ارتفاع أسعار اللحوم بالمد والجزر، أو ارتفاع ثمن الحليب بسبب زيادة الرطوبة في الهواء، في حين أن الحل الحقيقي هو ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار.
حوات مراكش يكشف عن تفاصيل الشراء والبيع pic.twitter.com/gDgPRKxKmg
— aabbir.com (@maroc_aabbircom) February 26, 2025
وكان رئيس مجلس المنافسة ، أحمد رحو، قل أكد على أن مايقارب من 50 في المائة من الثمن الذي يدفعه المستهلك في بعض المنتوجات الفلاحية بما في ذلك السمك، يسقط في جيوب الوسطاء، وأن هناك فرق شاسع بين الثمن الذي يتم دفعه للفلاحين والثمن الذي يدفعه المستهلك.
وشدد رحو على الدور المهم الذي يلعبه الوسطاء، مؤكدا في المقابل على ضرورة تحديد القيمة المضافة التي يقدمونها بوضوح، وأن يكون الأجر الذي يتحصلون عليه، يوازي القيمة المضافة التي يقدمونها، مسلطا الضوء على التدخل الكبير للوسطاء في قطاع اللحوم واللحوم البيضاء.
واعتبر أن ما يجب القيام به هو تقنين قياس القيمة المضافة التي يوفرونها، وقياس الأجور التي يتحصلون عليها من هذه العملية، بطريقة شفافة، وأنه يجب خلق طريق مباشر من المنتج للمستهلك، ويمكن القيام بهذه العملية في الأسواق المنظمة، من أجل نقص الوسطاء وتخفيض الثمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

الحكومة تدعم أسعار الأعلاف للحفاظ على القطيع الوطني

زنقة 20 ا الرباط في إطار مواصلة عرض تفاصيل البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع وتحسين وضعية مربي الماشية، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،اليوم الخميس عن البرنامج، المتعلق بدعم أسعار الأعلاف للحفاظ على القطيع الوطني من الماشية. وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة ستخصص حوالي 2.5 مليار درهم لدعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة، بهدف التخفيف من تكاليف تربية الماشية، وتحقيق التوازن في السوق الوطني. وبخصوص الشعير أوضح البواري، سيتم دعم بيع 7 ملايين قنطار من الشعير، ليُباع الكيلوغرام الواحد للمربين بثمن 1.5 درهم فقط، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة تغذية الماشية بشكل مباشر. أما بالنسبة للأعلاف المركبة للأغنام والماعز، ستقوم الحكومة كذلك بدعم 7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، ليُحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في 2 درهم فقط. ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزير، في سياق تكميلي لمحور إعادة جدولة ديون الكسابين، ويعكس حرص الدولة على ضمان استدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق القروية.

مراكش الآن

منذ 6 ساعات

• مراكش الآن

الحكومة تكشف قيمة وتفاصيل دعم الكسابة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل الدعم الذي سيتم تقديمه للكسابة في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني. وأوضح البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء الديون المتراكمة على حوالي 50 ألف مرب، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، ستتحملها ميزانية الدولة. وسيتم، بموجب هذا الإجراء، إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل صغار الكسابة، ويشكلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من إجمالي المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، فسيُعاد جدولتها مع إعفاء أصحابها من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء. وسيتم دعم بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في درهم ونصف، إضافة إلى دعم بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز، في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهمين. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. كما سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع وتفعيل إجراء منع ذبح الإناث حفاظًا على القطيع الوطني، في أفق بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وبحلول التاريخ نفسه، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تذبح. وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال السنة الجارية، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية من أجل تحسين السلالات، عبر إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بهدف الرفع من الإنتاجية، بكلفة تبلغ 50 مليون درهم. وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ما يناهز 3 ملايير درهم بحلول نهاية 2025، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026.

24 طنجة

منذ 10 ساعات

• 24 طنجة

✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.