#أحدث الأخبار مع #gDgPRKxKmgعبّر٢٦-٠٢-٢٠٢٥أعمالعبّرمن يتحكم في سعر السمك بالمغرب؟.. بين الجفاف والإحتكاركشف الشاب المراكشي الذي يدعى عبد الإله (بائع السمك)، زيف التصريح الإبداعي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حينما رد على سؤال حول سبب غلاء أسعار الأسماك بوجود الجفاف وقلة التساقطات المطرية، ليثبت من خلال الأسعار التي يعرضها على منتوجاته السمكية (والتي اجتهد فيها واختزل سلسلة المضاربين والوسطان)، أن 'الوسطاء' لا يتأثرون بالجفاف، وأنهم استطاعوا، رغم 'قلة التساقطات وشح المياه'، أن يصطادوا أرباحا خرافية، في حين أن المواطن لايجد أمامه سوى الأعذار والتبريرات. وبعد أن حطم الشاب عبد الإله، شماعة الجفاف التي كانت تستعملها الحكومة، عند مواجهة أي أزمة، وتجيب بها عن معضم الأسئلة المرتبطة بغلاء أسعار المواد الأولية واللحوم، وإثباته أن السردين الذي كان المواطن يشتريه بـ 20 درهما، يمكن أن يُباع بـ 5 دراهم فقط، وجد الشاب المراكشي نفسه في مواجهة السلطات التي قررت إغلاق محله بحجة 'السلامة الصحية'، وكأن بيع السمك بسعر يناسب المواطن هو الخطر الحقيقي الذي يُهدد الاقتصاد الوطني. تحرك في الاتجاه المعاكس وبدلا من أن تتحرك الجهات المسؤولة لوقف احتكار الوسطاء، جاءت التحركات في الاتجاه المعاكس، وتم النظر إلى هذا الإجراء كاستهداف لشخص كشف التلاعب بأسعار السمك، بدلاً من معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في الاحتكار والمضاربة، حيث قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني ، أنه 'في الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية'. كما أثبت هذه الواقعة أن سبب ارتفاع أسعار لم يكن يوما بسبب وجود نقص في وفرة الأسماك، ولا في الجفاف، بل كان دائما في التلاعب بالأسعار والتواطؤ الصامت الذي يسمح للوبيات الاحتكار بمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث يستغل الوسطاء، الفراغ الرقابي لفرض أسعار مرتفعة، مستفيدين من ضعف آليات المراقبة والتتبع، وليس غريبا أن نسمع في المستقبل تصريحات حكومية أكثر إبداعاً، مثل ربط ارتفاع أسعار اللحوم بالمد والجزر، أو ارتفاع ثمن الحليب بسبب زيادة الرطوبة في الهواء، في حين أن الحل الحقيقي هو ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار. حوات مراكش يكشف عن تفاصيل الشراء والبيع — (@maroc_aabbircom) February 26, 2025 وكان رئيس مجلس المنافسة ، أحمد رحو، قل أكد على أن مايقارب من 50 في المائة من الثمن الذي يدفعه المستهلك في بعض المنتوجات الفلاحية بما في ذلك السمك، يسقط في جيوب الوسطاء، وأن هناك فرق شاسع بين الثمن الذي يتم دفعه للفلاحين والثمن الذي يدفعه المستهلك. وشدد رحو على الدور المهم الذي يلعبه الوسطاء، مؤكدا في المقابل على ضرورة تحديد القيمة المضافة التي يقدمونها بوضوح، وأن يكون الأجر الذي يتحصلون عليه، يوازي القيمة المضافة التي يقدمونها، مسلطا الضوء على التدخل الكبير للوسطاء في قطاع اللحوم واللحوم البيضاء. واعتبر أن ما يجب القيام به هو تقنين قياس القيمة المضافة التي يوفرونها، وقياس الأجور التي يتحصلون عليها من هذه العملية، بطريقة شفافة، وأنه يجب خلق طريق مباشر من المنتج للمستهلك، ويمكن القيام بهذه العملية في الأسواق المنظمة، من أجل نقص الوسطاء وتخفيض الثمن.
عبّر٢٦-٠٢-٢٠٢٥أعمالعبّرمن يتحكم في سعر السمك بالمغرب؟.. بين الجفاف والإحتكاركشف الشاب المراكشي الذي يدعى عبد الإله (بائع السمك)، زيف التصريح الإبداعي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حينما رد على سؤال حول سبب غلاء أسعار الأسماك بوجود الجفاف وقلة التساقطات المطرية، ليثبت من خلال الأسعار التي يعرضها على منتوجاته السمكية (والتي اجتهد فيها واختزل سلسلة المضاربين والوسطان)، أن 'الوسطاء' لا يتأثرون بالجفاف، وأنهم استطاعوا، رغم 'قلة التساقطات وشح المياه'، أن يصطادوا أرباحا خرافية، في حين أن المواطن لايجد أمامه سوى الأعذار والتبريرات. وبعد أن حطم الشاب عبد الإله، شماعة الجفاف التي كانت تستعملها الحكومة، عند مواجهة أي أزمة، وتجيب بها عن معضم الأسئلة المرتبطة بغلاء أسعار المواد الأولية واللحوم، وإثباته أن السردين الذي كان المواطن يشتريه بـ 20 درهما، يمكن أن يُباع بـ 5 دراهم فقط، وجد الشاب المراكشي نفسه في مواجهة السلطات التي قررت إغلاق محله بحجة 'السلامة الصحية'، وكأن بيع السمك بسعر يناسب المواطن هو الخطر الحقيقي الذي يُهدد الاقتصاد الوطني. تحرك في الاتجاه المعاكس وبدلا من أن تتحرك الجهات المسؤولة لوقف احتكار الوسطاء، جاءت التحركات في الاتجاه المعاكس، وتم النظر إلى هذا الإجراء كاستهداف لشخص كشف التلاعب بأسعار السمك، بدلاً من معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في الاحتكار والمضاربة، حيث قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني ، أنه 'في الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية'. كما أثبت هذه الواقعة أن سبب ارتفاع أسعار لم يكن يوما بسبب وجود نقص في وفرة الأسماك، ولا في الجفاف، بل كان دائما في التلاعب بالأسعار والتواطؤ الصامت الذي يسمح للوبيات الاحتكار بمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، حيث يستغل الوسطاء، الفراغ الرقابي لفرض أسعار مرتفعة، مستفيدين من ضعف آليات المراقبة والتتبع، وليس غريبا أن نسمع في المستقبل تصريحات حكومية أكثر إبداعاً، مثل ربط ارتفاع أسعار اللحوم بالمد والجزر، أو ارتفاع ثمن الحليب بسبب زيادة الرطوبة في الهواء، في حين أن الحل الحقيقي هو ضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار. حوات مراكش يكشف عن تفاصيل الشراء والبيع — (@maroc_aabbircom) February 26, 2025 وكان رئيس مجلس المنافسة ، أحمد رحو، قل أكد على أن مايقارب من 50 في المائة من الثمن الذي يدفعه المستهلك في بعض المنتوجات الفلاحية بما في ذلك السمك، يسقط في جيوب الوسطاء، وأن هناك فرق شاسع بين الثمن الذي يتم دفعه للفلاحين والثمن الذي يدفعه المستهلك. وشدد رحو على الدور المهم الذي يلعبه الوسطاء، مؤكدا في المقابل على ضرورة تحديد القيمة المضافة التي يقدمونها بوضوح، وأن يكون الأجر الذي يتحصلون عليه، يوازي القيمة المضافة التي يقدمونها، مسلطا الضوء على التدخل الكبير للوسطاء في قطاع اللحوم واللحوم البيضاء. واعتبر أن ما يجب القيام به هو تقنين قياس القيمة المضافة التي يوفرونها، وقياس الأجور التي يتحصلون عليها من هذه العملية، بطريقة شفافة، وأنه يجب خلق طريق مباشر من المنتج للمستهلك، ويمكن القيام بهذه العملية في الأسواق المنظمة، من أجل نقص الوسطاء وتخفيض الثمن.
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
