مؤسس «ديسربتيك»: ندرس إمكانية إطلاق الصندوق الثاني خلال 2026

كشف محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري لصندوق ديسربتيك، عن الدراسات الراهنة لإمكانية إطلاق صندوق ثانٍ خلال العام المقبل 2026، وذلك كتطور طبيعي بعد الإغلاق الناجح للصندوق الأول، وهو ما يتماشى مع الممارسات العالمية.
تابع موضحًا :' حاليا، نركز على الإغلاق الناجح لصندوقنا الأول خلال العام المقبل، مع تطلع إيجابي إلى إطلاق الصندوق الثاني في الوقت المناسب'.
وفي ذات السياق كشف إلى الخطة الاستراتيجية خلال عامي 2025 و2026 ، والتي ترتكز على مواصلة دعم نمو الشركات الناشئة ضمن المحفظة الاستثمارية، بجانب الاستثمار في شركات جديدة، من خلال صندوقها الأول.
أوضح أن هذه الفترة تعتبر امتدادا لمرحلة البناء وتعزيز القيمة بينما تخطط لبدء التخارجات اعتبارا من عام 2027 وذلك بالتزامن مع نضوج بعض الشركات وتحقيقها لنقاط تحول استراتيجية تفتح المجال لفرص خروج ناجحة.
ولفت إلى تلقى الصندوق مؤخرًا استثمارا بقيمة 5 ملايين دولار من Proparco، واستثماراً مماثلا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مٌشيرًا إلى أحدث شركة انضمّت إلى محفظة الصندوق الأول الاستثمارية، وهي هاميلتون – Hamilton التي تهدف إلى ربط التمويل التقليدي بتقنية البلوك تشين من خلال توثيق الأصول الواقعية Real World Assets .
وأكد على الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، من خلال المشاركة المستمرة في الفعاليات والحوارات المؤسسية مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وتطرق 'عكاشة' إلى توصيف بيئة ريادة الأعمال بالسوق المصرية، مؤكدًا أن بيئة ريادة الأعمال في مصر شهدت تطور لافتا خلال السنوات الأخيرة، مع ظهور فرص ضخمة للنمو، خصوصا في القطاعات التكنولوجية والخدمات الرقمية، ورغم العثرات التي واجهها السوق، فإنها كانت بمثابة جرس إنذار بضرورة تعزيز الحوكمة، والتركيز على نماذج أعمال أكثر استدامة.
شهدت بيئة ريادة الأعمال كفاءة رأسمالية أعلى (Capital Efficiency)، أي الابتعاد عن الإنفاق غير الضروري والمظاهر الشكلية، والتركيز بدلا من ذلك على تحسين المنتجات التقنية وتجربة المستخدم- وفقًا لعكاشة.
تابع في ذات السياق :' والأهم، أن الحفاظ على هيكل تكلفة بالجنيه المصري مقابل تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية يمنح الشركات قدرة أعلى على الصمود أمام تقلبات السوق، ويعزز من فرصها في التوسع الإقليمي والدولي، وهو ما نعتبره من العوامل الاستراتيجية لأي شركة تكنولوجية تسعى للنمو من مصر إلى العالم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 22 دقائق

• 24 القاهرة

مدبولي: نعمل على تعزيز أثر قطاع ريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. مدبولي: نعمل على تعزيز أثر قطاع ريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية. مجلس الوزراء: تقديم برامج ومناهج تعليمية متطورة على غرار الجامعات العالمية وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريبًا، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعمًا للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات. كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلًا عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضًا ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.

24 القاهرة

منذ 22 دقائق

• 24 القاهرة

تهديد لشركات الإعلانات.. Meta تطور تقنية جديدة لدعم طرق الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا يشير إلى تقنية جديدة طورتها شركة ميتا من شأنها دعم طرق الإعلانات من خلال الذكاء الاصطناعي دون مساعدات. ووفقا للتقديرات الأولية فهذه التقنية من شأنها تهديد مستقبل شركات الإعلانات، حيث أنه من المقرر أن تساعد ميتا مالكة فيسبوك وإنستجرام المعلنين على إنشاء حملات واستهدافها بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام المقبل، في خطوة أرسلت موجات من الصدمة عبر صناعة التسويق التقليدية. إعلانات ميتا الجديدة ميتا تطلق تحديثًا جديدًا عبر واتساب خلال الأيام المقبلة بسبب التحسينات اللغوية.. ميتا تقرر تأجيل إطلاق أحد نماذج الذكاء الاصطناعي تهدف شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج، والتي تمتلك أيضًا تطبيق WhatsApp، إلى استهداف ميزانيات تسويق العلامات التجارية بشكل مباشر، مما يشكل تهديدًا لوكالات الإعلان والإعلام التي تتعامل مع حملات العملاء وميزانياتهم. وستسمح أدوات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير، والتي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة، للعلامات التجارية التي تستخدم منصة إعلانات Meta بإنشاء إعلانات باستخدام صورة المنتج والإنفاق التسويقي المخطط له. وتقدم منصة Meta بالفعل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمعلنين بتعديل الإعلانات الموجودة قبل ظهورها على Facebook وInstagram. ومع ذلك، فإن الأدوات الجديدة قد تعمل على التخلص من الأدوار التقليدية التي تلعبها الوكالات في إنشاء الإعلانات والتخطيط والشراء، فضلًا عن فتح ذيل طويل من المعلنين ذوي الميزانيات الصغيرة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ بشركات خدمات التسويق. ستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على إنشاء الإعلان بأكمله – بما في ذلك الصور والفيديو والنص – واستهدافه أيضًا للمستخدمين بما يتماشى مع ميزانية العميل، إن الاستهداف مثل تحديد الموقع الجغرافي من شأنه أن يمكّن من تصميم إعلان لشركة عطلات، على سبيل المثال، لتقديم عروض مرتبطة على وجه التحديد بالمستخدمين الوجهات المحتملة ذات الاهتمام. وباع المستثمرون بسرعة بعضًا من أكبر خدمات التسويق في العالم مع ظهور أنباء عن خطة Meta لإطلاق الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من 160 مليار دولار (£118 مليار دولار) التي تحققها الشركة بالفعل سنويًا من الإعلانات، يوم الاثنين.

بوابة الأهرام

منذ 30 دقائق

• بوابة الأهرام

طلبات الرئيس.. والحكومة

طلبات الرئيس.. والحكومة ما زال أمامنا مشوار طويل من العمل الجاد فى كل موقع.. والهدف هو رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين دخل الفلاح فَما كُلُّ مَن تَهواهُ يَهواكَ قَلبُهُ.. وَلا كُلُّ مَن صافَيتَهُ لَكَ قَد صَفا إِذا لَم يَكُن صَفوُ الوِدادِ طَبيعَةً.. فَلا خَيرَ فى وِدٍّ يَجيءُ تَكَلُّفا 'الإمام الشافعى' تشهد مصر طفرة حقيقية فى مشروعات استصلاح الأراضى، ودليل هذه الطفرة ما شاهدناه ولمسناه على أرض الواقع فى مشروع الدلتا الجديدة، وهو ليس مشروعا زراعيا مجردا فى استصلاح الأراضى، ولكنه مشروع تنموى متكامل زراعى صناعى تجارى سكنى، أى أنه مشروع تنمية لهذه المنطقة التى كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا مياه ولا حياة، اليوم تحولت إلى أراض زراعية ومشروعات صناعية قائمة على تصنيع المنتجات الزراعية وصوامع عملاقة تخزن الحبوب والغلال، فضلا عن محطات تعبئة وتجهيز هذه المنتجات بهدف التصدير، وتجمعات سكنية ترقى لأن تكون مدنا متكاملة الخدمات - بالعدد تقرير عن حصاد القمح بالدلتا الجديدة – وإلى جانب الدلتا الجديدة تم إحياء مشروع توشكى العملاق، فضلا عن مشروعات غرب غرب المنيا، ومشروعات الريف المصرى، ومشروعات استصلاح زراعى أخرى فى سيناء، ليصل إجمالى الأراضى المستصلحة للزراعة إلى ما يقرب 4 ملايين فدان وهو رقم ضخم جدا. أسهمت هذه الأراضى المستصلحة فى رفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى 4.13 مليار دولار تقريبا فى نهاية عام 2024. رغم هذه الجهود الجبارة وغير المسبوقة فى استصلاح الأراضى، ورغم العقبات والتحديات الاقتصادية الحالية، فإن هناك إصرارا واضحا من السيد الرئيس – ومعه كل الحق – فى أن هناك المزيد من الجهود التى من الواجب على الحكومة والمجتمع المدنى أن يقوم بها من أجل تحسين متوسط دخل المواطن البسيط فى كل موقع. وأعاد السيد الرئيس على مسامع الجميع، حكومة ومستثمرين ومجتمعا مدنيا بكل طوائفه، ما سبق أن نادى وطالب أن يتم تطبيقه، ومنها على سبيل المثال أهمية استبدال قطعان ماشية تتضاعف معدلات إنتاجها من الألبان واللحوم بقطعان الماشية المحلية التى متوسط إنتاجها من الألبان واللحوم ضعيف، وكان قد سبق للسيد الرئيس أن طالب بهذا الأمر فى أكثر من مرة، واعتقد أنه كان أيضا فى أثناء افتتاح موسم حصاد القمح فى توشكى والدلتا الجديدة، ولكن مازالت معدلات تنفيذ ذلك تكاد تكون منعدمة لأسباب غير مفهومة، واستنكر السيد الرئيس، ومعه كل الحق، عدم وجود مصنع لإنتاج الألبان الأطفال يغطى احتياجاتنا المحلية حتى اليوم، وأننا مازلنا نستورد ألبان الأطفال من الخارج. رسالة السيد الرئيس خلال افتتاح موسم حصاد القمح فى الدلتا الجدية كانت واضحة ومحددة، إننا ما زال أمامنا مشوار طويل من العمل الجاد فى كل موقع، والهدف هو رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين دخل الفلاح أو المنتج الزراعى أيا كان، إلى جانب - بالتأكيد - تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من مختلف احتياجات المواطنين وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعى عن طريق التصنيع والتصدير. شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مداخلة خلال افتتاح فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمشروع الدلتا الجديدة فى الضبعة بمحافظة مطروح، على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وقال إن 'البنية الأساسية فى الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والرى والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ'. كشف الرئيس السيسى عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية فى سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التى من المقرر أن تنتهى فى شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. أضاف: أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج بين (200 - 300) ألف جنيه للفدان ليكون جاهزا للزراعة، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان فى سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والرى والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية فى مصر، لافتا إلى ما تم فى مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذى يدعم هذا التوجه. استطرد الرئيس السيسى: 'أنا أتحدث حاليا للحكومة والمستثمرين وكل من يستطيع أن يسهم معنا لإنجاح الأفكار التى نتحدث عنها، حين نريد إدخال أراضٍ للزراعة نقابل تحدياتٍ كثيرةً ليس التمويل فقط ولكن التنفيذ أيضا'. أضاف الرئيس السيسى، موجها حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين: 'إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك'. وتابع: 'إن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر فى العام الواحد نحو 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذى يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض'. بعد أن انتهى الاحتفال أتوقع من الحكومة بصفة عامة ووزارة الزراعة بصفة خاصة التحرك العاجل فى هذا الاتجاه، وتنشيط دور العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى وعلى قمتها التعاونيات المختلفة 'زراعية، ثروة سمكية، إسكانية، استهلاكية، إنتاجية' لتحقيق هذه الأهداف وتنفيذ مطالب الرئيس التى تحقق أهداف تحسين متوسط دخل الفلاح، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وزيادة معدلات الإنتاج. وأول هذه المشروعات هو مشروع استبدال سلالات أعلى إنتاجية بالسلالات المحلية من الماشية والأغنام، ومن حسن الطالع أن على قمة وزارة الزراعة منذ أيام علاء فاروق وهو رجل كان يشغل منصب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أى إنه على فهم كبير بكيفية وآليات توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية لتغيير نمط إنتاج الألبان واللحوم فى مصر، واستبدال سلالات أعلى وأكثر إنتاجية بالقطعان المحلية، واقترح أن يكون ذلك من خلال مشروع البتلو، وأيضا من خلال المشروع العملاق 'حياة كريمة'، وبمشاركة منظمات المجتمع الأهلى من جمعيات ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية والمنتشرة فى كل القرى المصرية، أى يتم منح تسهيلات وتوفير تمويلات لتشجيع المربين لاستقدام هذه السلالات، ليكون هذا مشروعا سريعا وملموسا، ودورة إنتاجه اعتقد أنها لن تتعدى عاما أو عامين على أقصى تقدير، ومن ثم سوف يشعر المربى بزيادة دخله، كما أن المستهلك أيضا سيشعر بالفرق مع زيادة الإنتاج والسيطرة على الأسعار. [email protected]