المصرية للاتصالات ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بقائمة فوربس الشرق الأوسط

● 35.1 مليار دولار القيمة السوقية لأقوى 50 شركة في مصر، بنمو بلغ 19.6%.
● البنك التجاري الدولي (CIB) يتصدر القائمة بوصفه أقوى شركة عامة في مصر.
● قطاع البنوك والخدمات المالية يهمين على القائمة بواقع 17 شركة.
● المصرف المتحد، وبلتون المالية القابضة، وشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) من الأسماء الجديدة في قائمة العام.
تواصل الشركات المصرية المُصنفة ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025" تعزيز ريادتها للسوق المحلية، مع إبراز مرونتها المالية، وتحقيقها نموًا قويًا في مختلف القطاعات.
وشهدت هذه الشركات طفرة في أدائها خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025، مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي، بنمو بلغ 19.6%. كما ارتفع إجمالي مبيعات 50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار.
كذلك ارتفع إجمالي أصول أقوى 50 شركة بنسبة 33% ليصل إلى 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024، ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ولإعداد القائمة، اعتمدت فوربس على بيانات البورصة المصرية، وصُنفت الشركات وفقًا لـ4 معايير رئيسية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تم احتسابها وفقًا لإغلاقات السوق في 25 أبريل 2025.
في حين حصلت الشركات المتساوية في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، واستُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024 حتى تاريخ 25 أبريل/ نيسان 2025. كما تم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ ذاته.
تصدر البنك التجاري الدولي (CIB) القائمة للعام الرابع على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار، وأصول بقيمة 23.8 مليار دولار. وجاءت شركة السويدي اليكتريك في المركز الثاني، مع مبيعات بلغت 4.5 مليار دولار في عام 2024، وقيمة سوقية بنحو 3.5 مليار دولار. أما (QNB) مصر، فحلّ ثالثًا بقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار. بينما احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المركز الرابع، بأصول قدرها 7 مليارات دولار.
تضم قائمة هذا العام 3 شركات جديدة، هي: المصرف المتحد، وبلتون المالية القابضة، وشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف). كما عادت الشركة المالية والصناعية المصرية (EFIC) إلى القائمة مجددًا، مدفوعة بزيادة في صافي أرباحها بنسبة 148%، وارتفاع مبيعاتها بنسبة 59% خلال السنة المالية 2024.
كذلك هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، ومبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار. يليه قطاع الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل قطاع.
إلى جانب الأداء المالي، أدّت الشراكات الاستراتيجية دورًا محوريًا في تعزيز نتائج الشركات خلال العام. ففي نوفمبر 2024، عقدت الشركة المصرية للاتصالات شراكة مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين السعودية ومصر، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي بين الدولتين.
أما في قطاع الطاقة المستدامة، فقد وقّعت شركة النساجون الشرقيون في سبتمبر 2024 اتفاقية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، لتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميغاواط لمصانع النساجون الشرقيون في العاشر من رمضان، أكبر منشأة تصنيع تابعة للمجموعة، باستثمار قدره 1.5 مليون دولار.
وفي أبريل 2025، أعلنت شركة فوري عن شراكة مع مايكروسوفت لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عبر دمج حلول (365 Microsoft) ضمن مجموعة خدمات فوري بيزنس.
أقوى 5 شركات عامة في مصر لعام 2025:-
1- البنك التجاري الدولي (CIB)
القطاع: البنوك والخدمات المالية
2- السويدي اليكتريك
القطاع: الصناعة
3- QNB مصر
القطاع: البنوك والخدمات المالية
4- مجموعة طلعت مصطفى القابضة
القطاع: العقارات والإنشاءات
5- المصرية للاتصالات
القطاع: الاتصالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 14 دقائق

• الاقباط اليوم

بلومبرج: قطر تدرس صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي بمصر

تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي بمنطقة الساحل الشمالي في مصر. توقيع الاتفاقية قبل نهاية 2025 توقع أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرج، أن يتم توقيع اتفاقية تطوير أرض في الساحل الشمالي بنهاية عام 2025، ولم يُحدد الأشخاص الموقع أو المساحة بدقة. تفاصيل الدفعات المالية ضمن الاتفاقية بموجب الاتفاقية القطرية المرتقبة، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيعها، ثم تُسلم المبلغ المتبقي على مدى 12 شهرا، وفقًا للمصادر المطلعة. وأعلنت مصر وقطر في أبريل أنهما ستعملان على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لمصر على مدى فترة غير محددة. استثمارات إماراتية سابقة في رأس الحكمة يأتي هذا الاتفاق المحتمل في أعقاب استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات في منطقة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي، أبرم في أوائل عام 2024. دور الاستثمار الإماراتي في دعم الاقتصاد المصري لعب هذا الاستثمار دور حاسم في مساعدة مصر على مواجهة أزمة اقتصادية استمرت عامين، وتداعيات حرب إسرائيل على حماس في غزة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج. سبق أن صرحت الحكومة المصرية، بأنها تسعى إلى تكرار صفقة الإمارات لتطوير رأس الحكمة.

المصري اليوم

منذ 16 دقائق

• المصري اليوم

الذهب بـ 30 ألف دولار وبيتكوين بـ مليون دولار.. خبير عالمي يكشف مفاجآت في هذا الموعد

قال الخبير المالي الأمريكي الشهير روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير» الأكثر مبيعًا، إن سعر البيتكوين (BTC) قد يصل إلى مليون دولار للعملة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأثرياء يجب أن يركزوا على تجميع العملة المشفرة بدلًا من تتبع تحركات الأسعار اليومية. وأشار كيوساكي، عبر حسابه بمنصة «إكس»، إلى إنه بدأ بشراء بيتكوين عندما بلغ سعره 6000 دولار، ويتمنى لو كان لديه «المزيد من الأموال المزيفة لشراء المزيد من بيتكوين». وأكد الخبير المالي أن الكمية أهم من السعر لبناء ثروة طويلة الأجل. وكتب كيوساكي: «يركز الفقراء على السعر، بينما يركز الأغنياء على الكمية. بينما أراقب سعر بيتكوين، أركز على كمية البيتكوين التي أملكها». PRICE vs QUANTITY Poor people focus on price. Rich people on quantity. I do not care much about the spot price of gold or silver. I do care about how many ounces of gold and silver I control. The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin I focus on how many… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 18، 2025 ويأتي أحدث تنبؤاته في الوقت الذي يتداول فيه البيتكوين بالقرب من 105 آلاف دولار، بعد أن سجل أرقامًا قياسية جديدة طوال عام 2025. رفع كيوساكي باستمرار أهدافه السعرية للعملة الرقمية، إذ تتراوح توقعاته لعام 2025 بين 180 ألف دولار و350 ألف دولار للعملة. وقد عزز الخبير المالي مؤخرًا توقعاته المتفائلة، متوقعًا أن يصل سعر بيتكوين إلى 250 ألف دولار بنهاية عام 2025 . في منشوراته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب كيوساكي عن عدم تصديقه للمستثمرين الذين لم يتبنوا بيتكوين، ما يشير إلى أن حتى الكميات الصغيرة من 0.01 بيتكوين قد تصبح «لا تُقدر بثمن» خلال عامين. أشار مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»، الذي يتابعه 2.4 مليون شخص على «إكس»، إلى محدودية عرض العملة المشفرة كعامل رئيسي لارتفاع سعرها مستقبلًا. كتب كيوساكي: «لا أفهم لماذا لا يشتري الجميع بيتكوين ويحتفظون به. حتى 0.01 بيتكوين ستكون لا تُقدر بثمن خلال عامين... وربما تجعلك ثريًا جدًا». شدد الكاتب على ندرة بيتكوين، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى مليون أو مليوني بيتكوين للتعدين. وأشار إلى تنبؤات المحلل راؤول بال بأن الأسعار قد تدخل «منطقة الموز»، وهي فترة من النمو الهائل مدفوعة بانخفاض العرض. ليس فقط بيتكوين.. كيوساكي يدعم الذهب أطلق كيوساكي تنبؤات جريئة بشكل متزايد بشأن الأصول البديلة طوال عام 2025، فإلى جانب هدفه المتمثل في مليون دولار أمريكي لبيتكوين لعام 2030، يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 25 ألف دولار أمريكي للأونصة. كما تشمل توقعاته طويلة المدى لعام 2035 تجاوز سعر بيتكوين مليون دولار أمريكي، ووصول سعر الذهب إلى 30 ألف دولار أمريكي، ووصول سعر الفضة إلى 3 آلاف دولار أمريكي. الملياردير والخبير الاقتصادي روبرت كيوساكي يقول إن عام 2025 يمثل أكبر تغير مالي في التاريخ مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في فقدان الملايين لوظائفهم، بينما تتآكل مدخرات المتقاعدين بسبب التضخم #العربية_Business — العربية Business (@AlArabiya_Bn) June 19، 2025

نافذة على العالم

منذ 18 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو فى الربع الثالث من العام المالى فاقت التوقعات

الخميس 19 يونيو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - * الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها * مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024 * المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحاتألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.