بعد مرور 34 عاماً... ريمونتادا ألمانية تزيح اليابان عن عرش الإقراض العالمي!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13 بالمئة تقريبا عن العام السابق.
وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين.
واستمرت الصين في المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين.
واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية.
وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. وفي العام الماضي ارتفع سعر اليورو أمام الين بنسبة 5 بالمئة تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية.
ويذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة هي قيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقًا للتغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة.
وبالنسبة لليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كلٍّ من الأصول والخصوم الأجنبية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعةً جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات في الخارج.
وتعكس بيانات الثلاثاء عمومًا اتجاهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقًا لوزارة المالية اليابانية حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفة أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 39 دقائق

• الديار

الأمم المتحدة أمام أكبر تقليص وظيفي منذ تأسيسها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية خانقة قد تُفضي إلى تقليص غير مسبوق في عدد موظفي الأمانة العامة، إذ كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أن المنظمة الدولية قد تلغي ما يصل إلى 20% من الوظائف بحلول عام 2026، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى خفض النفقات وتعزيز الكفاءة. وفي رسالة بعث بها المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى رؤساء الأقسام، أوضح أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى إلى تقليص الميزانية العادية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهو ما سيترتب عليه خفض مماثل في عدد الموظفين العاملين ضمن الأمانة العامة، البالغ عددهم نحو 35,000 موظف موزعين بين نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي. هذه الإجراءات الجذرية تأتي ضمن مبادرة 'UN 80' التي أطلقها غوتيريش في آذار الماضي، والهادفة إلى تبسيط عمليات المنظمة وسط 'قيود مالية متزايدة'، وفق تعبيره. وحذّر غوتيريش مؤخراً من 'تغييرات مؤلمة' وشيكة، مشيرًا إلى تقليصات كبيرة تطال الكادر الوظيفي. وطلبت المذكرة من رؤساء الإدارات تقديم لوائح تفصيلية بالوظائف 'غير الأساسية أو المتداخلة أو الزائدة عن الحاجة' بحلول 13 حزيران المقبل، وذلك استعدادًا لعملية إعادة هيكلة قد تبدأ في تنفيذها مطلع عام 2026، في حال وافقت عليها الجمعية العامة. وتبلغ الميزانية التشغيلية السنوية للأمم المتحدة حاليًا 3.7 مليار دولار، إلا أن المنظمة تواجه أزمة سيولة مزمنة، نتيجة تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها أو تخلّفها عن الدفع. وقد أشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 22% من الميزانية، كانت قد تأخرت في تسديد نحو 1.5 مليار دولار حتى نهاية كانون الثاني الماضي. أما الصين، ثاني أكبر المساهمين بنسبة 20%، فقد دفعت مساهمتها لعام 2024 في وقت متأخر من كانون الأول. ورغم أن التخفيض المرتقب يطال الأمانة العامة فقط، فإن وكالات أخرى مثل الأونروا، ومفوضية اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتلقى تمويلًا جزئيًا من الميزانية العامة، ستخضع لتوجيهات خاصة. وتروج الأمم المتحدة للخطة على أنها إصلاح هيكلي لتحسين الأداء، إلا أن مراقبين حذروا من أن تقليص عدد الموظفين بهذا الحجم قد يُضعف قدرة المنظمة على تنفيذ مهامها، لا سيما في مناطق الأزمات والنزاعات حيث يعتمد العمل الإنساني والدبلوماسي على البنية التشغيلية القائمة.

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الدولار يتأرجح وسط ضبابية سياسية وتجارية… والأنظار تتجه نحو التضخم!

شهد الدولار الأميركي تذبذباً ملحوظاً اليوم، الجمعة 30 أيار/مايو، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية وقوة الاقتصاد المحلي، ما يضع العملة الخضراء على مسار الانخفاض للشهر الخامس على التوالي. وخلال أسبوع اتسم بالتقلبات، أغلق الدولار الجلسة السابقة على انخفاض، بعد قرار محكمة اتحادية بإعادة فرض رسوم جمركية شاملة كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها سابقًا، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقف العمل بها فوراً. وفي هذا السياق، عبّر ترامب أمس الخميس عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، بينما لمّح مسؤولون إلى إمكانية اللجوء لسلطات رئاسية بديلة لتفعيل هذه الرسوم. هذا التصعيد القانوني أثار قلق الأسواق، ودفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الأميركية لصالح بدائل أكثر استقراراً، في ظل تخوف متزايد من تأثير السياسات التجارية المتقلبة على استقرار الأسواق المالية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في 'كابيتال دوت كوم': 'بدلاً من إنهاء حالة عدم اليقين، يبدو أن القرار يمثل بداية لفصل جديد من التوترات، وهو ما ينعكس في حالة الحذر التي تسود الأسواق حالياً'. وارتفع اليورو قليلاً اليوم إلى 1.1378 دولار، قبيل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر أيار/مايو، بينما استقر الفرنك السويسري عند 0.8225 مقابل الدولار. لكن رغم هذا الهدوء النسبي، فإن العملة الأميركية تتجه نحو تسجيل خسائر شهرية أمام كل من الفرنك، اليورو، والجنيه الإسترليني. في المقابل، لم تُسهم بيانات إعانات البطالة الأسبوعية ولا أرقام النمو الاقتصادي التي صدرت أمس في تهدئة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي، لتترك المستثمرين بانتظار بيانات التضخم الأهم، وعلى رأسها تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المتوقع صدوره لاحقاً اليوم. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يبقى متجهاً لتسجيل تراجع بنسبة 0.25% خلال أيار/مايو، وهو التراجع الشهري الخامس على التوالي. وفي الأسواق الآسيوية، صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، مما يعزز احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة. وقال مين جو كانج، كبير الاقتصاديين في 'آي.إن.جي': 'بنك اليابان في موقف معقد؛ فالتضخم لا يزال مرتفعاً، لكن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشاً ويواجه تحديات خارجية، أبرزها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة'. مع ذلك، يتجه الين نحو تسجيل أول تراجع شهري له أمام الدولار منذ بداية العام. أما الدولار الأسترالي فقد انخفض قليلاً إلى 0.6431 دولار، بينما سجّل الدولار النيوزيلندي 0.5968 في أحدث التداولات.

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 30 أيار/مايو، وسط صعود الدولار الأميركي، مما دفع المعدن النفيس نحو تسجيل خسائر أسبوعية ملموسة، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، والتي قد ترسم ملامح الخطوة المقبلة في سياسة الفدرالي النقدية. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% ليستقر عند 2303.51 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 2300.70 دولار. وبهذا الأداء، يتجه الذهب نحو خسارة أسبوعية تُقدّر بنحو 1.6%. من جهته، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وهو ما ضغط على الأسعار بشكل إضافي. ويترقب السوق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي يُعد المعيار المفضل للفدرالي الأميركي في قياس التضخم. وتشير التوقعات إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 2.2% خلال أبريل، بانخفاض طفيف عن نسبة 2.3% المسجلة في مارس. ويُعد الذهب من الأصول التي لا تدرّ عائدًا مباشراً، لكنه يلقى إقبالًا في بيئة الفائدة المنخفضة، ما يجعل أسواقه حساسة بشدة لأي تغييرات متوقعة في سياسات الفائدة. وفي تطور سياسي–اقتصادي مفاجئ، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتًا فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن علّقتها محكمة تجارية في وقت سابق هذا الأسبوع معتبرة أنها 'تجاوز للسلطة'. أما على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.7% لتصل إلى 30.1 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 976.33 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 868.79 دولار.