سنتان حبسا لمقاول وثلاثة أشهر لمنتخب وموظف بجماعة أمغراس

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، فيما بات يعرف إعلاميا بملف ' النصب على ضحايا الزلزال' بإدانة المقاول 'محمد حواص' بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، ونائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، لكل واحد منهما، مع الحكم على المتهم الأول بإرجاعه للطرف المدني رضوان أمزيل مبلغ 20000 درهم و تعويض مدني قدره 3000 درهم مع الصائر.
وأحيل المتهمون الثلاثة صباح يوم الأربعاء خامس فبراير الجاري، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الاستماع إليهم قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ'النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، تزوير وثائق إدارية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة' بالنسبة للمقاول (ح.م)، و'المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات عرفية و استعماله وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها' بالنسبة للمنتخب الجماعي والموظف.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، أوقفت صباح يوم الثلاثاء رابع فبراير الجاري، نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا الزلزال، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين الذي تم اعتقاله أول أمس الإثنين بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
و وفق المعطيات، فإن التحقيقات التي خضع لها المتهمون الثلاثة كشفت عن تورطهم في النصب والتزوير من خلال العقود التي تم إبرامها بين المقاول وعدد من الضحايا، والتي كان يشرف نائب الرئيس والموظف الجماعي على تصحيح امضاءاتها، حيث تبين أن جل تلك العقود غير موثقة في السجلات الخاصة بذلك.
وكانت السلطات أعلنت عن اعتقال أحد هؤلاء المقاولين ومتابعة آخرين قانونياً، بعد تعرض عدد من سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز لعمليات نصب وتسلم مبالغ مالية منهم دون إتمام بناء المساكن المتفق عليها.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب. المقاول لم يلتزم بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة أو الضوابط التقنية.
وبعد تدخل السلطات المحلية، تم اعتقال المقاول المعني من قبل الدرك الملكي بأيت ملول، بينما دعا الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية ضده لدى النيابة العامة بتهمتي خيانة الأمانة وعدم احترام الضوابط التقنية للبناء.
كما أشار الوزير إلى مقاول ثانٍ بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي لم يلتزم بتنفيذ العقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني. المقاول الآن موضوع مذكرة بحث. أما المقاول الثالث، المقيم في بني ملال، فقد أخل بعقود مبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة وبركان، وتجري ملاحقته أيضاً.
وبخصوص مزاعم تزكية أحد هؤلاء المقاولين من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومواكبة الأشغال.
وأكد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية بالحوز اتخذت إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه. على سبيل المثال، تم عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024، بعد تورطه في ابتزاز متضررين مقابل وعود زائفة بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

مكالمة لـ'الرقم الأخضر' تفضح موظفاً متلبساً بالرشوة بمقاطعة بالدار البيضاء

أثمرت مكالمة هاتفية وردت إلى الخط المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، عن ضبط موظف تابع لمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، متلبساً بتسلم مبلغ على سبيل الارتشاء، جاء ذلك عقب تنسيق محكم بين مصالح النيابة العامة والفرقة المكلفة بالشرطة القضائية. ووفقاً لمصادر مطلعة، قام أحد المواطنين يوم أمس الجمعة بالاتصال بـ'الرقم الأخضر' المخصص للتبليغ عن الفساد، شاكياً من تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف موظف بمصلحة التعمير، وذلك أثناء تقديمه لطلب الحصول على رخصة سكن. وعلى إثر هذه الشكاية، تفاعلت النيابة العامة فورياً، وأعطت تعليماتها بإجراء بحث دقيق في سرية تامة لتحديد ملابسات القضية. وبتنسيق مباشر مع عناصر الشرطة القضائية، تم نصب كمين محكم للموظف المشتبه فيه. وقد أسفر الكمين عن توقيف الموظف في حالة تلبس أثناء تلقيه مبلغ 3000 درهم كرشوة من المواطن المشتكي، حيث تم توثيق المشهد من طرف العناصر الأمنية المكلفة بالمراقبة والمتابعة. وقد وُضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمهيداً لإحالته على القضاء لمتابعته وفقاً لما يقتضيه القانون.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

توقيف عشريني متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بمدينة بن أحمد

أفلحت عناصر الأمن الوطني بمدينة بن أحمد، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، صبيحة اليوم السبت، في توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يقطن بحي درب سي حمو، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج الممنوعات. مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن عملية التوقيف والإعتقال، جاءت بعد جهود ميدانية كبيرة، إعتمدت خلالها عناصر الأمن، على وسائل تقنية وميدانية دقيقة، من بينها السلالم الخاصة بالكهرباء، إضافة إلى مساعدة من الجيران، الذين أبلغوا عن التحركات المشبوهة للموقوف المعني بالأمر. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية الوازنة، عن ضبط المشتبه فيه متحوزا بما مجموعه، 250 غراما من مخدر الشيرا، و 30 علبة من مادة السيليسيون المخدرة، بالإضافة إلى 12 قرصا مهلوسا، علاوة على ما يناهز 160 غراما من بقايا سنابل الكيف، ومبلغ مالي قدره 1500 درهم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج الممنوعات. وقد جرى توقيف المشتبه فيه، المتورط في حيازة وترويج المخدرات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد، بعد أن تبين أنه موضوع أكثر من 10 مذكرات بحث وطنية، في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، بالإضافة إلى مذكرتي بحث في قضايا الضرب والجرح، ومذكرتين تتعلقان بالسرقة. ولم تقف التحقيقات عند هذا الحد، حيث تم أيضا توقيف والدته وخاله ومساعده، للإشتباه في تورطهم معه أو علمهم بأنشطته الإجرامية، حيث سيجري تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة بالمحكمة المختصة، من أجل تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا. وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المكثفة، التي تبذلها رئاسة مفوضية الشرطة بابن أحمد، لمحاربة ظاهرة الإتجار في المخدرات بجميع أصنافها، وإرساء الأمن في أوساط الساكنة.