نقابة الصرافين الجنوبيين تنتقد الأداء المالي للحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن

يمن إيكو|أخبار:
وجّهت نقابة الصرافين الجنوبيين، انتقادات حادة للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، على خلفية ما وصفته بـ 'الفشل الذريع' في إدارتهما للملف الاقتصادي، وتجاهلهما الانهيار المستمر للعملة المحلية والأسواق المالية.
وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة 'فيسبوك' واطلع عليه موقع 'يمن إيكو'، إن الحكومة والبنك المركزي غائبان تماماً عن المشهد الاقتصادي، ولم يُظهرا أي دور فعّال في وقف التدهور المتسارع للريال أو السيطرة على السوق المصرفي، الذي أصبح خارج نطاق الرقابة.
وأضاف البيان أن المؤشرات الراهنة تؤكد دخول اقتصاد البلاد في حالة 'انهيار كارثي'، في ظل استمرار الصمت الحكومي وانعدام أي إجراءات تصحيحية حقيقية لمعالجة هذا الانهيار.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هناك مسؤولية مباشرة للحكومة اليمنية وبنكها المركزي عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية للبلاد من تدهور واسع.
ويأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية انهياراً تاريخياً وتراجعاً قاسياً أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة لها حاجز 2,2700 ريال للدولار الواحد، والسعودي حاجز 700 ريال، فيما أرجع اقتصاديون أسبابها إلى عدة عوامل منها السياسة المالية التي تتبعها الحكومة واعتمادها في التعامل بالإصدارات الجديدة، والتي تم طباعتها دون غطاء نقدي، خلافاً لحكومة صنعاء التي تحصر التداول بالعملة القديمة، وهو الأمر الذي أسهم باستقرار سعر الصرف في مناطقها عند 537 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي عند 140,20 ريال يمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 3 ساعات

• يمنات الأخباري

مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع

شكا مواطنون غرب محافظة الضالع منع النقاط الامنية التابعة لسلطة صنعاء دخول اسطوانات الغاز القادمة من مديريات المحافظة الواقعة تحت إدارة حكومة عدن. واشاروا إلى ان عمليات تفتيش دقيقة للسيارات القادمة من مريس بمديرية قعطبة تقوم بها تلك النقاط بحثا عن اسطوانات الغاز. ويرجع ذلك للفارق الكبير في اسعار الغاز بين مناطق حكمتي عدن وصنعاء. ويصل سعر اسطوانة الغاز في مناطق حكومة صنعاء '6500' ريال قديم، ما يعادل '12.3' دولار، بسعر صرف '530' ريال للدولار، فيما يصل سعر الاسطوانة في مناطق حكومة عدن إلى '10' ألف ريال جديد، ما يعادل '3.8' دورلار، بسعر صرف '2650' ريال للدولار. واعيد فتح طريق صنعاء – الضالع – عدن اواخر مايو/آيار 2025 بعد توقف الحركة عليه منذ قرابة عشر سنوات.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

وزارة التربية والتعليم تعلن موعد صدور نتائج الصف التاسع الأساسي

يمكنكم الحصول على نتائج التعليم الاساسي عبر الاتصال على الرقم (161) من شبكة الهاتف الثابت ويمن فورجي بعد الاعلان عنها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فور جي وزارة التربية والتعليمالهاتف الثابت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق أزمة مالية غير مسبوقة.. البنك المركزي يواجه الإفلاس وعجز في دفع رواتب الموظفين

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي اليمني يقول إن سعر الصرف في مناطق الحوثيين وهمي ومفروض بالقوة

يمن ديلي نيوز: قال محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، 'أحمد غالب المعبقي'، الأربعاء 19 يونيو/حزيران، إن سعر صرف العملة اليمنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنّفة إرهابية 'وهمي ومفروض بالقوة'. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها 'مركز صنعاء للدراسات'، سلطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي للجماعة. وأوضح المعبقي أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء 'اقتصادين مختلفين' في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وأشار إلى أن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدًا أن البنية التحتية الاقتصادية في البلاد قد انهارت، ولم يتبقَ سوى البنوك. وأضاف أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينًا أن بعضهم لا يحصل سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريًا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانًا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المعبقي القانون الذي أصدره الحوثيون باسم 'تحريم المعاملات الربوية'، والذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب محافظ البنك المركزي جماعة الحوثيين بـ'تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك'، مشيرًا إلى أن البنك لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي لبقاء الاقتصاد. كما سلطت الجلسة الضوء على تأثيرات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية على القطاع المصرفي، واستمرار عمله، ووصوله إلى النظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك أحمد غالب المعبقي إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية يُعد خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. وأضاف أن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي 'ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها'. وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. ولفت إلى أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية لإيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، نظرًا لوجود أكثر من 50% من اليمنيين هناك. وتابع: 'تم التوصل إلى اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية، تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زُوِّد البنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية، وتعاقدت البنوك مع إحداها'. مرتبط محافظ البنك المركزي انهيار العملة الوطنية احمد غالب المعقبي اسعار الصرف