سوق الرياض كما شاهده البريطاني بيلينكن العام 1947م

غادر بعد ذلك بالسيارة متجها إلى سوق الرياض مدركا تشابه الأسواق في العالم فالتعابير كما يقول هي نفسها. سار فوق الطرق الرملية بعد ظهر ذلك اليوم برفقة ملازم يرتدي بدلة عسكرية وكلماته الإنجليزية محدودة لسوء حظه لا تزيد على ست أو سبع كلمات هي جيد، سيء، سيارة، ملك، سوق، وكانوا قد أخبروه أنهم لم يعثروا على مرافق يتحدث الإنجليزية بعد. ومترجم الملك لا يمكن أن يغادر القصر مادام أن الملك موجودا في القصر. أما المترجم الثاني فهو برفقة الجيولوجيين الأمريكيين الذين سيقابلون ولي العهد ومعهم تقاريرهم التنقيبية. وصلوا في الساعة السابعة صباحا. عرف وقتها أن التوقيت في القاهرة متقدم بمقدار ساعة على توقيت جرينتش الصيفي.
غادر بالسيارة مع الضابط عند مدخل السوق الرئيس ووقف ينظر بهدوء إلى السوق. كانت هناك دكاكين صغيرة عرضها خمسة أقدام وارتفاعها ستة أقدام ونصف القدم تحتوي على بضائع مختلفة وعلب متنوعة ودلال نحاسية وقلايات جديدة جذابة، وصفائح قصدير مليئة بالفحم، وصناديق خشبية مليئة بالشاي والأرز. كان هناك سجاد مغطى بالمظاريف والأوراق المسطرة (يقدر معدل ما يعرضه كل تاجر ما بين اثنتين أو ثلاث رزم من المظاريف ورزمتين إلى ثلاث من الورق المسطر) كما شاهد قارورتين أو ثلاثا من حبر كوينك الأمريكي وقوارير حبر فارغة قديمة بريطانية ولعل أكثر ما لفت نظره كما قال هو منظر تلك الدكاكين الصغيرة المتلاصقة التي يشتري منها الناس الشاي الساخن والقهوة والكتب القديمة. وكان كلما وقف لتأمل كيف يحولون جلود الأغنام إلى قرب ماء تجمهر حوله حشد من الناس وزاحموه حتى غرق بالعرق المتصبب من جسده، حيث لم تعد كلمات الضابط في إبعادهم مجديا عدى دقائق قليلة.
مر بتاجرين يتناقشان حول عقد بيع مكتوب على ورق وشاهد كيف يعدون الريالات الفضية الكبيرة التي تشبه الخمسة شلنات مصفوفة في صناديق خشبية. كان أحد التجار يعد ما يقارب خمسمائة أو ستمائة ريال فضة. ولاحظ التنافس الحيوي بين البائعين المتجولين (الدلالين) فعندما اقترب منهم بائع السجاد المتعجرف كما يقول رافعا صوته بثمن السجادة التي يتلهف إلى بيعها، وإذا بآخر يحاول بيع المشالح والبشوت رافعا صوته بالثمن. أخبره الضابط أن بائع السجاد كان يطلب مئتي ريال (ما يعادل عشرين جنيه إسترليني) وأن الآخر كان يطلب حوالي عشرة جنيهات إسترليني للمشلح أو البشت المصنوع من وبر الإبل وكان الضيف البريطاني من وقت لآخر يسأل مرافقه الضابط عمن يسكن في هذا القصر المسور بحائط طيني مرتفع أو ذاك القصر الكبير فيجيبه هؤلاء هم (الشيوخ) توجهوا بعد ذلك بالسيارة عبر مجاز رملية خالية من البيوت ترعى فيه الحمير. (يتبع)..
من أسواق الرياض العام 1950م
ريال فضة
من أسواق الرياض قبل 75 عام
سعود المطيري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

شبكة عيون

منذ 14 ساعات

• شبكة عيون

بريطانيا تتنازل عن جزر تشاغوس لدولة موريشيوس

بريطانيا تتنازل عن جزر تشاغوس لدولة موريشيوس ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أعلنت المملكة المتحدة التنازل عن السيادة على جزر تشاغوس لدولة موريشيوس، في اتفاقية ستدفع بموجبها 3.4 مليار جنيه إسترليني بعد فشل طعن قانوني على الإجراء في اللحظات الأخيرة. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الاتفاقية التي وقعها "إحدى أهم المساهمات التي تقدمها بلادها لعلاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة". وبموجب الاتفاقية، ستتنازل بريطانيا عن السيطرة على الجزر لموريشيوس، لكنها ستستأجر أكبرها، دييغو غارسيا، لمدة 99 عامًا لمواصلة تشغيل قاعدة عسكرية أمريكية- بريطانية مشتركة هناك، مقابل 101 مليون إسترليني سنويًا. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)

الرياضية

منذ 2 أيام

• الرياضية

استمرار مشعبي مطلب

التقدمية هي فلسفة عامة انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق روزفلت، وجاءت استجابة لدعم الإصلاحات الشاملة في المنظمات لمواجهة المتغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية، وهي التي تهدف إلى التغيير التدريجي عبر توظيف الموارد المتاحة التوظيف الأمثل لملامسة التطلعات وتحقيق الأهداف المنبثقة عن الاستراتيجيات المعتمدة. والحقيقة أن نادي الاتحاد يعيش حاليًا فترة تقدمية شاملة تحت قيادة لؤي مشعبي، ففريق كرة القدم الأول حقق عن جدارة واستحقاق لقب بطولة دوري روشن السعودي في أقوى نسخة عبر التاريخ وهي الأقوى في قارة آسيا، والعميد يتأهب حاليًا لخوض نهائي كأس الملك أمام القادسية أواخر الشهر الحالي. ليس ذلك فحسب، بل إن التقدمية التي يعيشها نادي الاتحاد حاليًا لا تتوقف عند فريق الكرة الأول فقط، بل تمتد إلى الألعاب المختلفة التي عادت إلى المنافسة وحصد الألقاب، كما أنها تجاوزت الحدود الرياضية وامتدت إلى الإعلام حيث تم قبل أيام تدشين استوديو نادي الاتحاد الذي يهدف إلى تطوير المخرجات الإعلامية الصادرة عن النادي، في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى متنوع وعالي الجودة يسهم في ترسيخ العبق التاريخي للنادي وتعريف الجماهير الاتحادية بالمستجدات فور حدوثها. وعلى مستوى الاستثمار تم مؤخرًا إطلاق منصة الاتحاد للتجارة الإلكترونية والتي تمثل الوجهة الرسمية لراغبي الحصول على منتجات النادي عبر الإنترنت دون عناء الوجود في متاجر النادي التي تضاعف عددها مؤخرًا، ناهيك عن عقود الرعاية المتعددة والمتنوعة التي أبرمتها الإدارة مع شركات ومؤسسات مختلفة. إننا لربما نختلف في وجهات النظر مع مشعبي في بعض الجوانب الاتحادية، ولكن للإنصاف الرجل أحدث نقلة نوعية في مسيرة النادي سواء على المستوى الرياضي أو الإداري أو الإعلامي أو حتى الاستثماري حتى بات الاتحاد كمنظومة النموذج الأمثل بين أندية الصندوق، وذلك ما يدفعنا للمطالبة بتمديد تكليف إدارته لموسم آخر انطلاقًا من مصلحة الكيان. في الواقع إن الفقرة «1» من المادة الثامنة من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية والخاصة بالنصاب القانوني للجمعية واحتساب القوة التصويتية تمنح الأعضاء أحقية الحصول على صوت واحد مقابل كل 100 ريال يدفعها للمؤسسة، ما يجعل فرص استمرار مشعبي ضئيلة أمام منافسيه الذين يتمتعون بقدرات مالية أكبر تمكنهم من شراء أصوات تكفل لهم الحصول على كرسي الرئاسة حتى وإن كانوا أقل فكريًا، وهو أمر يتنافى مع مصلحة الكيان وهي بكل تأكيد أولوية لدى سمو وزير الرياضة وهي حتمًا أولوية كذلك لدى الملاك.