تحذير إلى اللبنانيين.. رسالة مشبوهة وهذا مضمونها
الرسالة هذه خطيرة جداً، ويقول خبير تقني لـ"لبنان24" إنّ الرابط المُرسل مع الرسالة هدفه اختراق الهاتف وسرقة البيانات وأخذ المعلومات الموجودة ضمن الجهاز.
الرسالة هذه تأتي ضمن سلسلة من الرسائل الأخرى التي يتلقاها لبنانيون على الدوام، وفيها تُطلب منهم معلومات من أجل إدراجها عبر روابط تهدف إلى سرقة أموال أيضاً.
وفي حالات كثيرة، توجه مواطنون لتقديم شكاوى للنيابة العامة بشأن تلك العمليات الاحتيالية، ويقول أحد المتضررين من تلك الرسائل إنه لم يلقَ أي نتيجة بالدعوى التي قدّمها.
حماية تقنية
غالبية الرسائل من النوع المُشار إليه تأتي ممهورة باسم شركة أو مؤسسة معروفة، في حين أنَّ طابعها يكونُ معروفاً ومكشوفاً ويشير إلى وجود مضمونٍ مُفبرك يهدف إلى سرقة بيانات أو القرصنة.
المصدر التقني قال إنّ الروابط الخبيثة تُبنى من قبل قراصنة يهدفون إلى جني الأموال وتحقيق عمليات اختراق لهواتف بهدف السيطرة عليها، مشيراً إلى أن التوعية من هذه العمليات ضرورية جداً.
وذكر المصدر أن المطلوب هو تجنب الضغط على أي رابط مشبوه بالإضافة إلى ضرورة حظر أي رقمٍ مشبوه يتم إرسال رسائل منه، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام تلقي رسائل جديدة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تنبيه مهم من وزارة المال لهؤلاء.. إليكم هذا البيان
أصدرت وزارة المالية، بيانا، نبهت فيه المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، "من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وتدعوهم الى الالتزام بموجباتهم الضريبية، وتؤكد انها سوف تتشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهربب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة". وجاء في الحيثيات القانونية التي التي استندت اليها الوزارة: " حيث إن "التهرب الضريبي وفقا" للقوانين اللبنانية" يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)،" وأوضح البيان: "حيث إن المادة الاولى من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) قد عرّفت التهرب الضريبي على الشكل التالي: " التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها: - كتمان إيرادات خاضعة للضريبة. - القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات. - إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية. - إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية. - تسجيل نفقات وهمية. - تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية. - استخدام مستندات مزيّفة. - الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون. - عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي. - ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق. - القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً. - عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية. - عدم التصريح عن كافة المستخدمين. - عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول. - التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت". وختم البيان :" إن الوزارة ملتزمة التشدد في اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تنص عليها قوانين التهرّب الضريبي والقوانين ذات الصلة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لهذا السبب جمّدت مذكرتا التوقيف في حق علي حسن خليل ويوسف فنيانوس
من الآخر، مذكرتا التوقيف الصادرتان في حق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لا تزالان قائمتين. فقبل نحو عام، سجلّت سابقة في القانون اللبناني حين عمد المدعي العام العدلي إلى تجميد تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين عن محقق عدلي. هذا ما حصل في قضيةِ انفجارِ مرفأ بيروت. فالمدعي العام العدلي في القضية القاضي صبوح سليمان، أوقف تنفيذَ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقِ وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، والصادرة عن القاضي طارق البيطار في أيلول 2021 بعد رفضهِ المثول أمامه. كان ذلك مطلع العام 2024. بهذه البساطة، رأت النيابة العامة التمييزية في 17 كانون الثاني 2024، أن مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ لم تكن قانونية. وبناء عليه، قرر المحامي العام التمييزي القاضي سليمان "وقف" تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق فنيانوس. بعدها، سارع القاضي عماد قبلان (قبل أن يُحال على التقاعد) إلى إيقاف مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق الوزير السابق علي حسن خليل، والتي كان البيطار أصدرها في كانون الأول 2021، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضية المرفأ. هذه كانت الخلفيات "القانونية" أو بالأحرى "التفسيرات والحجج" التي اجتهد بعض القضاة مستندين إليها لعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف. أما اليوم، وبعد إطلاق عجلة التحقيقات مجددا من جانب البيطار، فثمة سؤال مشروع: ماذا عن مصير هاتين المذكرتين؟ هل يمكن تننفيذهما؟ يجيب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك "النهار": "بالطبع. لا تزالان ساريتي المفعول". ويشرح: "إن مذكرتي التوقيف لا تزالان قانونا قائمتين. إنما كانت هناك تعليمات سابقة أعطيت من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات بوقف نفاذهما ومفعولهما. هذا هو السبب الرئيسي الذي عاق تنفيذهما". واليوم، أي سبب يمنع تنفيذهما؟ فالقاضي عويدات لم يعد في منصبه؟ هل تجميد مفعول المذكرتين لا يمكن خرقه بالقانون؟ يعتبر مالك أن "مذكرتي التوقيف موجودتان. من هذه المعادلة، ينبغي أن ينطلق المعنيون، ويفترض أن تفعّلا. ولكن من يأمر بعملية تنفيذ المذكرتين هو النائب العام التمييزي، وهو اليوم القاضي جمال الحجار. معنى ذلك أن الكرة بيده. عليه أن يطلب من الاجهزة الأمنية والقضائية المعنية إعادة تفعيل المذكرتين ووضعهما موضع التنفيذ". التفسير واضح: مذكرتا التوقيف في حق خليل وفنيانوس "ترّنحتا" بين السياسة و"التفسيرات القانونية"، إذ حين حاول البيطار في كانون الثاني 2023 إعادة تحريك التحقيق في قضية المرفأ، وادّعى على 8 شخصيات بارزة من قادة أمنيين وقضاة، "تصدّى" له عويدات مجددا، ومعه النيابة العامة التمييزية، وعاد وادّعى على البيطار بجرم "اغتصاب السلطة". فكانت النتيجة أن جمّد الملف مرة أخرى، وتعطّل المسار القضائي والتحقيقي، ومعه تجمدت مذكرتا التوقيف. اليوم، "النافذة القانونية" موجودة وهي بيد الحجار، فهل يُقدم؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 37 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في هذا المجال، ولا سيّما في مناطق جبل لبنان والمتن. وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: غ. ع. (مواليد عام 1982، فلسطيني). وبتاريخ 26-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى الدوريات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة سن الفيل، أثناء قيامه بترويج المواد المخدّرة على متن سيارة من نوع "رينو كليو" لون فضّي، جرى ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ. وبتفتيشه والسيارة، عُثر على: - مسدّس حربي مع 12 طلقة صالحة للاستعمال - 14 كيسا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها "NET" تحتوي على مادة الكوكايين - 16 كيسا بداخل كل منها كبسولة مدوّن عليها "100$" تحتوي على مادة الكوكايين - 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها "100$" تحتوي على مادة باز الكوكايين - 4 أكياس بداخلها مظاريف مدوّن عليها '50$' تحتوي على مادة الكوكايين - كيسين بداخلهما كبسولات مدوّن عليها "50$" تحتوي على مادة باز الكوكايين - كبسولة بداخلها مادة الكوكايين - مبلغ مالي و3 هواتف خلوية. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن، مستخدما السيارة التي أوقف على متنها. وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أُجري بحقه، وأُودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
