لأول مرة.. الطاقة المتجددة في الصين تتفوق على الفحم في قدرة توليد الكهرباء

تجاوزت قدرة الصين على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، نظيرتها الحرارية التي تعتمد في معظمها على الفحم، للمرة الأولى على الإطلاق في ظل سعي بكين لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقالت الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، الجمعة، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أضاف قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح بلغت 74.33 مليون كيلوواط، ليصل إجمالي القدرة التراكمية إلى 1.482 مليار كيلوواط.
وأضافت أن هذه القدرة تفوقت للمرة الأولى على الإطلاق على نظيرتها المركبة للطاقة الحرارية والبالغة 1.451 مليار كيلوواط، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتابعت أن الإضافات الجديدة لطاقتي الرياح والكهروضوئية في الربع الأول تجاوزت بكثير نمو استهلاك الكهرباء في الصين، إلا أن الفحم لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في مزيج الطاقة لدى بكين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الناس نيوز

منذ 12 ساعات

• الناس نيوز

سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية…

دمشق وكالات – الناس نيوز :: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر الى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات الى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون الى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج الى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاما، اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية الى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردّا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية في العام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويوضح 'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. – مستثمرون أوروبيون – ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل الى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبرا أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مرجحا أن 'تُسرّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. – 'نتفلكس وتيك توك' – وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف 'قبل أن تُجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتا' نظرا لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حاليا هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا.

سويفت نيوز

منذ 2 أيام

• سويفت نيوز

مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تفوز بـ'جائزة القصيم للتميز البيئي'

جيزان – واس : حصلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على جائزة القصيم للتميّز البيئي؛ وذلك تقديرًا لدورها البارز في حماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي الساحلي، وتتويجًا لمسيرتها في تبنّي الممارسات البيئية المستدامة.واستحقت المدينة هذا الفوز لمشروعها البيئي الرائد 'المانجروف'، الذي أطلقته بالشراكة مع 'أرامكو السعودية'، مستهدفًا زراعة (19) مليون شجرة 'مانجروف' على امتداد سواحل المدينة، حيث أُنجز منه حتى الآن زراعة أكثر من (11) مليون شجرة، في خطوة نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة 'السعودية الخضراء' التي تطمح إلى زراعة أكثر من (100) مليون شجرة 'مانجروف' في المملكة بحلول عام 2030.وتبرز أهمية هذا المشروع في أثره البيئي الإيجابي، إذ تمتاز أشجار 'المانجروف' بقدرتها العالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساعد على الحد من آثار التغير المناخي، إلى جانب دورها في حماية السواحل من العواصف والتآكل عبر تشكيلها حواجز طبيعية، فضلًا عن دعمها الكبير لـ'التنوع البيولوجي' من خلال توفير موائل آمنة للأسماك والطيور المهاجرة. وبهذه المناسبة تؤكد الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز التكامل بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة. مقالات ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 3 أيام

• رواتب السعودية

أكثر من 20% من السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء العالم كانت كهربائية

السيارات – تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2024، بارتفاع يزيد عن 25%. وجاء ذلك بزيادة 3.5 مليون سيارة إضافية تم بيعها في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وحافظت الصين على ريادتها بين الأسواق الرئيسية، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 11 مليون سيارة – وهو أكثر مما تم بيعه في جميع أنحاء العالم قبل عامين فقط. وقد تأثرت المبيعات العالمية بشكل طفيف بالركود في النمو في أوروبا، مع إلغاء الدعم أو تخفيضه تدريجياً في العديد من الأسواق الرئيسية، ومع بقاء أهداف الاتحاد الأوروبي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات كما هي بين عامي 2023 و2024. واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع في الولايات المتحدة على الرغم من أن النمو كان حوالي ربع ما كان عليه في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنه خارج هذه الأسواق الرئيسية الثلاثة، كانت هناك زيادة قياسية في المبيعات بنحو 40% لتصل إلى 1.3 مليون سيارة، وهو ما يقترب من مبيعات الولايات المتحدة التي بلغت 1.6 مليون سيارة كهربائية. مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، 2014-2024 كان للنمو السريع في مبيعات السيارات الكهربائية على مدى السنوات الخمس الماضية تأثير كبير على أسطول السيارات العالمي: في نهاية عام 2024، وصل أسطول السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 58 مليونًا، أي حوالي 4٪ من إجمالي أسطول سيارات الركاب وأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي أسطول السيارات الكهربائية في عام 2021. والجدير بالذكر أن المخزون العالمي من السيارات الكهربائية حل محل أكثر من مليون برميل يوميًا من استهلاك النفط في عام 2024. وبطبيعة الحال، فإن مخزون السيارات الكهربائية ليس موزعًا بالتساوي في جميع أنحاء العالم – ففي الصين، على سبيل المثال، أصبحت حوالي سيارة واحدة من كل عشر سيارات على الطريق كهربائية، بينما في أوروبا تكون النسبة أقرب إلى واحدة من كل عشرين. في عام 2024، كانت ما يقرب من نصف مبيعات السيارات في الصين كهربائية، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي السيارات الكهربائية المباعة عالميًا نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين 10% لأربع أعوام متتالية في عام 2021، استحوذت الصين على نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية؛ وارتفعت هذه الحصة إلى ما يقرب من الثلثين في عام 2024. وعلى أساس شهري، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية مبيعات السيارات التقليدية في البلاد منذ يوليو 2024، مما رفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يقرب من 50% للعام بأكمله. وفي الصين، يمثل عام 2024 العام الرابع على التوالي الذي تنمو فيه حصة مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي. حوافز في الصين لاستبدال السيارات التقليدية بسيارات كهربائية ويعكس النمو في الصين إلى حد كبير القدرة التنافسية المتزايدة لأسعار السيارات الكهربائية مع السيارات التقليدية في البلاد. علاوة على ذلك، استفاد سوق السيارات الكهربائية في الصين من تطبيق برنامج استبدال السيارات في أبريل 2024. وينطبق هذا البرنامج، الذي يُعد جزءًا من حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، على شراء السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء، ولكن بمستويات مختلفة من الدعم المالي. وتقدم الشركة 20 ألف يوان صيني أي 2750 دولارا للمستهلكين الذين يستبدلون سيارتهم القديمة تقليدية أو كهربائية بسيارة كهربائية جديدة، و15 ألف يوان صيني أي 2050 دولار لاستبدالها بسيارة تقليدية جديدة. وفي عام 2024، تقدم نحو 6.6 مليون مستهلك بطلبات للحصول على الحافز، واشترى 60% منهم سيارة كهربائية. وبناء على ذلك، استفاد أكثر من ثلث مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في البلاد، والتي بلغ عددها أكثر من 11 مليون سيارة، من هذا الحافز. ارتفاع حصة المركبات الهجينة في الصين في السنوات الأخيرة، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن نموًا أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الصين. ارتفعت حصة مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، باستثناء المركبات الكهربائية ذات المدى الموسع (EREVs)2، في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من حوالي 15% في عام 2020 إلى ما يقرب من 30% في عام 2024. وفي الوقت نفسه، تضاعفت حصة المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2020، متجاوزة 10% في عام 2024. أدى تسارع مبيعات المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الصين إلى انخفاض حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من 80% في عام 2020 إلى أقل من 60% في عام 2024، على الرغم من أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية زادت سبعة أضعاف خلال نفس الفترة ، مما يدل على جاذبيتها المستمرة للعملاء الجدد في أوروبا، ركود مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 وارتفعت حصة مبيعات سيارات الكهرباء في عام 2024 في 14 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في حين توقفت أو انخفضت في بقية الدول، بما في ذلك في العديد من الأسواق الأكبر، مثل ألمانيا وفرنسا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إلغاء الدعم أو تقليصه. وفي ألمانيا، توقف الدعم في نهاية عام 2023، في حين خفضت فرنسا دعمها تدريجيا على مر السنين. في بداية عام 2024، قامت فرنسا بالحد من حجم المكافأة البيئية المتاحة لمشتري السيارات من ذوي الدخل المرتفع وخفضت عدد المركبات المؤهلة للحصول على الدعم.