خلال زيارة عون لبغداد.. العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان

أدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وذلك خلال أول زيارة للرئيس اللبناني جوزاف عون لبغداد الأحد. وتواصل إسرائيل شنّ غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بعد عام من مواجهة دامية.
وأدى القصف إلى سقوط قتلى في جنوب لبنان هذا الأسبوع، وفقا لمصادر رسمية لبنانية.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عون "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية نعدها خرقا للقانون الدولي".
وأكّد السوداني دعم بلاده ل"ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 بالكامل" الذي أنهى في العام 2006 حربا أخرى بين إسرائيل وحزب الله، وينص على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وعلى تطبيق القرارات الدولية ومن بينها ما يدعو الى حصر السلاح في البلاد بأيدي القوى الشرعية.
وشدّد السوداني على أن "المجتمع الدولي مطالب وملزم بأداء التزاماته في التطبيق الكامل غير الانتقائي للقرار من أجل دعم الاستقرار ووقف العدوان".
فرص تعاون مشترك
من جهة اخرى، دعا السوادني الى استمرار التعاون بين لبنان والعراق من خلال "الفرص المشتركة في مختلف مجالات الطاقة والاتصالات والتبادل التجاري".
وتعهّد العراق خلال القمة العربية التي عقدت الشهر الماضي في بغداد، تقديم 20 مليون دولار في إطار جهود إعادة إعمار لبنان بعدما أدّت الحرب الأخيرة إلى دمار واسع في البلاد.
وأعلنت السلطات اللبنانية بداية شهر أيار/مايو، عزم العراق إرسال 320 ألف طن من القمح الى لبنان.
ومنذ 2021، يزوّد العراق لبنان بالوقود للمساهمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
والتقى الرئيس اللبناني خلال زياته الأولى الى بغداد أيضا نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد. وأعرب الرئيس اللبناني عن "أصدق الشكر على كلّ ما قدمّه العراق دوما للبنان من هبات و مساعدات في شتى المجالات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

بعد توقف 6 أشهر.. عودة التداول إلى بورصة دمشق

وكانت البورصة قد توقفت عن التداول منذ ديسمبر 2024، إثر الأوضاع المتسارعة التي سبقت التغير السياسي الكبير في البلاد وسقوط نظام بشار الأسد، وقد أدى هذا التوقف إلى تجميد أموال عشرات الآلاف من المستثمرين، وأثار موجة من القلق حول مستقبل السوق المالي في سوريا، في ظل غياب أفق واضح لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي. مع إعادة افتتاح السوق، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنيه، أن البورصة ستدخل مرحلة مختلفة من العمل، ترتكز على الاستقلالية الإدارية والتحول الرقمي، بهدف تحويلها إلى رافعة استثمارية حقيقية في المرحلة المقبل، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إدراج شركات جديدة، خاصة من القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي عودة السوق في سياق أوسع من التغيرات الاقتصادية، تزامنًا مع تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا من قبل عدد من الدول الغربية، وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع صفقات كبرى، من أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء في البلاد. ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في إعادة الثقة تدريجيًا إلى السوق، خصوصًا بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء تجميد تداولاتهم طوال فترة الإغلاق، والتي قدّرت مصادر اقتصادية عددهم بأكثر من 70 ألف مستثمر. تأسست سوق دمشق للأوراق المالية في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا، وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار، لكن سرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعة بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%. بعد عام 2011 تاريخ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، خفّ بريق السوق وتراجعت التداولات، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020، وبسبب هذا التراجع اقتصرت البورصة على شريحة المستثمرين المحليين.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

بسبب عدم حصولهم على تصاريح.. منع ما يقرب من 270 ألف حاج من دخول مكة المكرمة

منعت السلطات السعودية ما يقرب من 269,678 شخصًا من دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج لهذا العام، بسبب عدم حيازتهم التصاريح الرسمية اللازمة لأداء الشعائر. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة واسعة لضبط تنظيم الحج ومواجهة ظاهرة الحج غير المصرح به، والتي تُتهم بالتسبب في الاكتظاظ والازدحام خلال الموسم. وتلقي الحكومة السعودية باللوم على هؤلاء الحجاج غير النظاميين في مساهمتهم بأعداد كبيرة من الوفيات التي شهدها موسم الحج الماضي، حيث توفي نحو 1,300 شخص تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة. وتسلّط هذه الأرقام الضوء على حجم ظاهرة الحج غير النظامي، والتي تظل قائمة رغم التشديدات المستمرة. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون حاج في مكة حتى الآن، مع توقعات بزيادة العدد في الأيام القليلة المقبلة. وفرضت السلطات السعودية غرامات تصل إلى 5,000 دولار (نحو 4,400 يورو) ضد كل من يؤدي الحج دون تصريح، بالإضافة إلى إمكانية الترحيل. وتشمل العقوبات المواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء. وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مكة، أكّد المسؤولون أن حملات التفتيش أسفرت عن منع دخول مئات الآلاف من غير حاملي التصاريح، وأشاروا إلى أن التعليمات واضحة: لا يُسمح بأداء فريضة الحج إلا لحاملي التصاريح، حتى لو كانوا من سكان المدينة. إضافة إلى ذلك، فرضت الجهات المعنية عقوبات على أكثر من 23,000 مقيم لمخالفتهم أنظمة الحج، كما أُلغيت تراخيص نحو 400 شركة تنظيم حج خالفت التعليمات. وقال الفريق محمد العمري، أحد كبار المسؤولين الأمنيين، في تصريح للإعلام: "الحاج تحت أنظارنا، وكل من يخالف فهو بين أيدينا". ويُعد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة على كل مسلم قادر مرة واحدة في العمر، ويتضمن سلسلة من الشعائر الدينية التي تُقام في أماكن محددة بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة. ويُعدّ من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم. لكن في السنوات الأخيرة، طغت مخاوف متزايدة على الحج بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، خصوصًا مع أداء الشعائر في الهواء الطلق خلال النهار. ويُذكر أن مناسك الحج كانت قد شهدت في السابق تدافعًا مأساويًا وحوادث أخرى أدت إلى سقوط ضحايا، لا سيما في ظل حضور تجاوز مليوني حاج في بعض المواسم. وفي خطوة لافتة هذا العام، أعلن الدفاع المدني السعودي، يوم الأحد، عن استخدام طائرات بدون طيار للمرة الأولى في موسم الحج. وستُستخدم هذه الطائرات للمراقبة والرصد الأمني، بالإضافة إلى مهام الاستجابة السريعة مثل إطفاء الحرائق.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

بعد هجوم العنكبوت أو "بيرل هاربر روسيا".. ترقب حذر ومفاوضات في اسطنبول بين موسكو وكييف

يجتمع المسؤولون الروس والأوكرانيون، الإثنين، في العاصمة التركية، بهدف تحقيق اختراق في محادثات السلام بينهما، غير أن رائحة النار والبارود لا تزال طاغية على المشهد. يأتي ذلك بعدما استهدفت أوكرانيا، في أكثر الضربات نوعية منذ بداية الحرب في 2022، قاذفات روسية بعيدة المدى قادرة على حمل أسلحة نووية في سيبيريا وقواعد عسكرية أخرى، ودمرت مسيرات روسية قيل إن قيمتها وصلت إلى 7 مليارات دولار. في المقابل، هاجمت موسكو الأراضي الأوكرانية بـ 472 طائرة مسيرة، وهو أكبر عدد يُطلق خلال الليل منذ اشتعال الصراع. ويسود الغموض المشهد عقب الهجوم، وسط تشكيك باستكمال المفاوضات المقررة نهار الإثنين، ومع ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أعرب عن ارتياحه للهجوم الأخير، أن وزير الدفاع رستم أوميروف سيترأس الوفد الأوكراني في المحادثات. ويضم الوفد أيضًا نائب وزير الخارجية وعددًا من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين. على الجانب الروسي، يترأس الوفد مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، الذي صرّح بأن بلاده تلقت مسودة مذكرة من الجانب الأوكراني، وأعلن عبر وكالة الأنباء الروسية "RIA" أن الكرملين سيرد عليها اليوم. ووفقًا للمبعوث الأمريكي كيث كيلوغ، فإن الجانبين سيعملان في تركيا على صياغة رؤيتهما لشروط السلام. ومع ذلك، تبقى الفجوة بين موسكو وكييف كبيرة، رغم مرور ثلاث سنوات على الحرب. وأوضح أن الولايات المتحدة ستشارك في المحادثات إلى جانب ممثلين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع بقاء مستوى التمثيل الأمريكي غير واضح. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة التحضيرات لمحادثات أنقرة. لكن البيان الرسمي لم يشر إلى الهجوم الأوكراني الأخير، الذي نفى البيت الأبيض ضلوعه فيه، في موقف رآه البعض محاولة للنأي بنفسه عن هجوم وصفه البعض بأنه "بيرل هاربر" روسيا في إشارة للهجمات اليابانية على الأسطول البحري الأمريكي في هاواي عام 1941 والتي كانت لحظة فارقة انخرطت بعدها الولايات المتحدة بكل ثقلها في الحرب العالمية الثانية فغيرت مجرى النزاع برمّته. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتصال تضمن مناقشة تطورات الحرب وتبادل وجهات النظر حول المبادرات الممكنة لإنهائها. بحسب وكالة "رويترز"، فإن أوكرانيا ستضع شروطًا في المحادثات، منها عدم فرض أي قيود على قوتها العسكرية بعد التوصل إلى اتفاق سلام، ورفض أي اعتراف دولي بسيادة روسيا على الأراضي التي استولت عليها خلال الصراع، مع المطالبة بتعويضات. كما نصت الوثيقة على أن الموقع الحالي لخط الجبهة سيكون نقطة البداية للمفاوضات حول الأراضي. يُذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات لم تحقق تقدمًا يُذكر في مسار السلام أو وقف إطلاق النار، باستثناء الاتفاق على تنفيذ أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب.