تركيا: اعتداء على زعيم المعارضة خلال جنازة في إسطنبول

زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا يتعرض للاعتداء مع تصاعد التوترات
تعرض أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة الرئيسي في تركيا، لاعتداء جسدي خلال حضوره جنازة سياسي مؤيد للأكراد في مدينة إسطنبول، يوم الأحد، وسط أجواء مشحونة سياسياً في البلاد.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنّ السياسي المؤيد للأكراد، كان يلعب دوراً رئيسياً في عملية سلام ناشئة تهدف إلى إنهاء حرب المسلحين الأكراد الانفصاليين.
27 نيسان
19 نيسان
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تلقي أوزيل، البالغ من العمر 50 عاماً، صفعة على جبهته من شخص لم تُكشف هويته بعد، وذلك قبل أن يتدخل حراسه الشخصيون سريعاً لنقله إلى مكان آمن.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تمكّن مساعدو أوزيل من تقييد رجل رمادي الشعر يرتدي بنطال جينز وسترة جلدية، ثم اعتقلته الشرطة لاحقاً.
وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أنّه "لا يزال دافع الهجوم غير واضح".
هذا واتصل أردوغان بأوزيل ليعرب عن تعاطفه مع الهجوم، الذي جاء بعد يوم من سعي زعيم حزب الشعب الجمهوري لكسب تأييد الناخبين في مدينة قونيا بوسط الأناضول، معقل الرئيس.
هجوم على زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزغور أوزيل عند خروجه اليوم من مركز أتاتورك الثقافي.CHP lideri Özgür Özel#ÖzgürÖzel #saldırı #İstanbul Atatürk Kültür Merkezi pic.twitter.com/I2dkDAiuKC

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ يوم واحد

• المركزية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات... فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان.... السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

الشرق الجزائرية

منذ يوم واحد

• الشرق الجزائرية

لبنان ليس دولة مُفْلسة!!

كتب عوني الكعكي: الذين يقولون إنّ الدولة مفلسة، كلامهم مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنّ الدولة لا يمكن أن تفلس.. الحقيقة إننا يجب أن نقول الدولة متعثرة، وهناك فرق كبير بين «المفلس» وبين «المتعثّر». أقول هذا الكلام لأنّ المشكلة الكبرى والحقيقية اليوم، هي أموال المودعين في البنوك. وكي نعالج الموضوع يجب أن نسلك الطريق التالي: أولاً: علينا أن نعلم جيداً أنّ أموال المودعين التي استلفتها الدولة من البنوك، هي ديون على الدولة، يتوجب عليها أن تدفعها. ثانياً: كل قول عن وصف تلك الأموال بـ «الفجوة» أو خسائر هو قول غير صحيح ومرفوض. لأنّ الحقيقة هي أن كل دولار استلفته الحكومات من مصرف لبنان، بموجب كتاب من مجلس الوزراء موجّه الى وزير المالية، وهو أرسلها بدوره الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يصدر سندات الخزينة بفوائد عالية نسبياً كي يشجع البنوك على شراء السندات، وكي يلبّي طلب الحكومات، هذه المبالغ هي ديون على الدولة حتماً. هذه هي الحقيقة. لذلك فإنّ كل اتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بأن عليه أن يرفض، هو كلام غير منطقي، خاصة عندما نتذكر أن الأستاذ فرنسوا باسيل صرّح في يوم من الأيام مطالباً الدولة بحلّ مشكلة الهدر في شركة كهرباء لبنان. يومذاك قامت الدنيا ولم تقعد وكأنه كفر بالدين.. فمن يقول كلمة عن الهدر في الكهرباء هو شيطان رجيم في نظر بعض الحاقدين. شركة كهرباء لبنان كانت مجبرة على بيع سعر كيلو الكهرباء بـ15% من تكلفتها، وكلما طالبت الشركة بزيادة التعرفة تقوم الدنيا ولا تقعد، تحت نظرية أن المواطن لا يستطيع أن يتحمّل أعباء أي زيادة. وهنا عندي سؤال بسيط هو: كيف يستطيع المواطن أن يدفع لأصحاب المولدات الفاتورة بالدولار، ولا يتأخر لحظة واحدة، وإذا تأخر يقوم صاحب المولد بقطع التيار الكهربائي عنه.. فيركض ليسدّد فاتورة هذا المولّد، بينما لا يستطيع أن يتحمّل عبء زيادة كلفة الكهرباء للدولة. بالعودة الى الديون التي استلفتها الدولة من البنك المركزي والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار، فلو سدّدت الدولة ما عليها للبنوك في وقتها المحدّد لم تكن هناك أي مشكلة بالنسبة للودائع. وساعتئذٍ ستقوم بسداد كامل حقوق المواطنين في البنوك. قد يسأل مواطن: كيف يمكن أن تدفع الدولة الأموال للبنوك وهي مفلسة؟ الجواب واضح وصريح: هناك العديد من الطرق كي تسدّد الدولة ما عليها إذا اتبعتها بجدية. فالدولة تملك الكثير من الرخص التي يبلغ ثمنها مليارات… فلنأخذ مثلاً: 1- رخصة ثالثة للموبايل تقدّر بـ5 مليارات. 2- وماذا عن مطار ثانٍ في القليعات. 3- مرفأ بيروت عند توسعته يجلب مليارات الدولارات. 4- مطار بيروت يمكن توسعته لأنه أصبح عاجزاً عن تلبية حاجة البلد، وهذا يجلب المليارات سنوياً. 5- وفي هذا الموضوع نرى أن ملك النقل البحري رودولف سعادة الذي أصبح فرنسياً، يريد أن يستثمر في أميركا بمبلغ 20 مليار دولار. هذا اللبناني عندما يرى أنّ هناك فرصاً للاستثمار في لبنان فلن يقصّر. 6- الكهرباء بدل أن تخسر تصبح شركة ناجحة ومربحة عندما تبيع الكهرباء بالكلفة لا بالخسارة أملاً بالشعبوية. 7- وماذا عن الأملاك البحرية، فعندنا شاطئ مساحته 220 كيلومتراً مربعاً، فماذا تستفيد الدولة منه؟ 8- مرافئ صغيرة على طول الشاطئ قد تأتي بالمليارات بدل أن تكون حكراً لبعض المحظيين. 9- عندنا في لبنان ثروة إنسانية، أذكر منها رجل الأعمال كارلوس غصن الذي تسلّم شركة نيسان وكانت تحت عجز 30 مليار دولار، استطاع خلال 3 سنوات أن يسدّد الديون، وبعدها وخلال 3 سنوات أيضاً استطاع أن يحصّل أرباح وصلت الى 30 ملياراً، ومكافأة له وبسبب الغيرة من المدراء اليابانيين ركّبوا له ملفاً وسجنوه، ولكن ربّ العالمين أنقذه، وبقرار مغامر جداً منه استطاع أن يهرب الى لبنان…. السؤال: لماذا لا نستفيد من هذه الثروة التي اسمها كارلوس غصن؟ أكتفي اليوم بهذه الأفكار، ويمكن أن أكتب في القريب عن بعض المقترحات التي تعود على الخزينة بالأموال والأرباح.

ليبانون ديبايت

منذ 3 أيام

• ليبانون ديبايت

رفع العقوبات عن دمشق… أسرار القرار الأميركي وخيارات المستقبل

في خطوة مفاجئة شكّلت تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط رفع العقوبات عن سوريا، ما أثار حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار، وفق ما أكدت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن". وجاء هذا الإعلان بعد أشهر من الاتصالات السرية التي أجرتها إدارة ترامب تمهيداً لتخفيف العقوبات، شملت استعدادات للقاء محتمل على مستوى عالٍ مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. إلا أن الإعلان المفاجئ عن الرفع الكامل والسريع للعقوبات فاجأ عدداً من المسؤولين. وأكد مصدر مطلع أن "هذا القرار لم يكن مرتجلاً، بل نوقش لعدة أشهر، لكن ترامب تجاوز بكثير ما كان قيد الدراسة على المستوى الفني". في محاولة لتوضيح آليات التنفيذ، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد نحو 24 ساعة من تصريحات ترامب أن الإدارة ستصدر إعفاءات من العقوبات المفروضة بموجب القانون الأميركي، مضيفاً: "نأمل أن نصل إلى مرحلة يمكن فيها إلغاء القانون كلياً، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد". ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة الفنية للعقوبات عدة أسابيع، رغم أن القانون لا يقيد صلاحيات الإدارة في إصدار إعفاءات عامة، حسب مسؤولين أميركيين. وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن الوزارة ستصدر قريباً تراخيص عامة تشمل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، في إطار جهود إعادة الإعمار. جاء إعلان ترامب عن رفع العقوبات خلال قمة في العاصمة السعودية الرياض، حيث أشاد بالدور الكبير الذي لعبته السعودية وراء الكواليس، واعتبر أن رفع العقوبات سيساهم في إنعاش الاقتصاد السوري وتحقيق استقرار المنطقة. دعمت تركيا هذه الخطوات، وكانت على علم بالاتصالات الجارية بين واشنطن ودمشق، حيث ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر مع ترامب، وشارك افتراضياً في الاجتماع مع أحمد الشرع. في المقابل، لم يرحب جميع حلفاء واشنطن في المنطقة بالقرار، فقد عبّرت إسرائيل عن معارضتها له. ونقل مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من ترامب خلال لقائهما في نيسان الماضي عدم رفع العقوبات، محذراً من تكرار سيناريو هجوم 7 تشرين الأول 2023. ورد ترامب قائلاً: "لم أطلب رأي إسرائيل... شعرت أن هذا هو القرار الصائب". سبق لقاء ترامب بالشرع سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم السوريين منذ آذار الماضي، في باريس وواشنطن ونيويورك. شارك في هذه اللقاءات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير المالية، حيث ناقشوا خارطة طريق تتضمن التعاون في مكافحة الجماعات المسلحة والتخلص من الأسلحة الكيميائية. وسعت شخصيات من الحكومة السورية الجديدة للتواصل مع أطراف خارج الحكومة الأميركية ضمن ما وُصف بـ"الهجوم الدبلوماسي الناعم" لتغيير صورة النظام. على الرغم من ذلك، عبّر بعض مسؤولي الإدارة الأميركية عن تحفظاتهم، وعلى رأسهم مستشار البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، والمبعوث السابق إلى سوريا جويل رايبورن. وفي تعليق لافت، قال غوركا: "نادراً ما يتغير الجهاديون بعد انتصارهم". ووصف لقاء ترامب مع الشرع بـ"العبقري"، لكنه شدد على أهمية إشراك الأقليات في الحكم ومكافحة تنظيم داعش. يقر المسؤولون الأميركيون بأن الطريق نحو علاقة طبيعية مع حكومة الشرع سيكون طويلاً ومعقداً. وأشار روبيو إلى أن حكومة الشرع أعربت عن التزامها بمبادئ المجتمع الدولي، بما في ذلك تشكيل حكومة شاملة، وتحقيق سلام مع إسرائيل، والقضاء على الجماعات المسلحة. وخلص روبيو إلى القول: "نحن في بداية الطريق. لم يمض على معرفتنا بهم سوى 24 ساعة، لكن إذا نجحت هذه الخطوة، فستُحدث تحوّلاً تاريخياً في المنطقة".