منصور بن زايد: النيابة العامة عنوان للعدالة وسند للدولة والمجتمع في حماية الحقوق
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات من خلال منظومة قضائية متطوّرة، ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار سموّه إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سموه جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن 50 عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وفي كلمة بهذه المناسبة، عبر النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، عن اعتزازه بمسيرة النيابة العامة قائلاً: «نحن في حضرة يوم عظيم خالد في تاريخ بلدنا: إمارات الحلم، والعدل، منذ أكثر من 50 عاماً مضت بدأت مسيرة بلد وهب الله مؤسسيه حكمة ورؤية وبصيرة، وحلماً بدولة يظلها العدل ويسودها القانون».
وأضاف: «انطلاقاً من هذه الرؤية الراسخة، آمن قادة الإمارات بأن العدل أساس الملك، فأولوا العدالة اهتماماً كبيراً، وقدموا دعماً شاملاً للقضاء والنيابة العامة، مما جعل العدالة واقعاً ملموساً، ونموذجاً يُحتذى في تحقيق العدل والأمن والتسامح؛ ولتترسخ هذه القيم على أرض الواقع، جاء دور النيابة العامة لدولة الإمارات لتكون قادرة على تحقيق العدالة اليسيرة الناجزة في إبلاغ الحقوق لأصحابها وطالبيها، وبطموح لا حدود له في أداء الأمانة، لتصبح نموذجاً يُقتدى به في كافة أرجاء الأرض».
وأضاف: «نجدد العهد، ونرفع رؤوسنا فخراً بما تحقق، وعزيمتنا بما هو آتٍ، فالمسيرة مستمرة.. والثقة راسخة.. والعدالة باقية ما بقيت الإمارات».
كما أطلق النائب العام للاتحاد «استراتيجية النيابة العامة 2025-2030»، معلناً مرحلة جديدة ترسخ مكانة النيابة العامة في المستقبل.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم مشهد افتتاحي تضمن عرضاً تجريدياً يروي رحلة رمزية يقوم بها طفل يمثل المستقبل، يجمع خلال هذه الرحلة أجزاء تشكل درع النيابة العامة وذلك عبر محطات زمنية مختلفة، كما تضمن الحفل عرضاً ضوئياً بتقنية Projection Mapping يُسلط على مبنى النيابة العامة، يستعرض من خلالها مسيرتها المؤسسية.
ثم قُدمت أغنية «طيب الفال» المهداة من النيابة العامة الاتحادية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في لفتة تعبّر عن الامتنان العميق والتقدير الكبير لسموه.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة التي كرّست، على مدى خمسة عقود، دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة، كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لاسيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
ثم عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يستعرض أبرز محطات تطور النيابة العامة منذ تأسيسها بدءاً بتشكيلها القانوني مروراً بترسيخ بنيتها المؤسسية، وصولاً إلى التحول الرقمي والتوسع في التخصصات ومبادراتها المجتمعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى
انطلقت في لبنان، اليوم السبت، الانتخابات البلدية في الجنوب، حيث تعاني العديد من المناطق من دمار واسع خلفته الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، والتي قال الحزب إنها جاءت "دفاعًا عن غزة ومؤازرة لحماس،" بحسب ما ذكرت قناة "العربية". فيما انتشرت في عدد من البلدات ملصقات دعائية تحث الناخبين على التصويت لصالح الحزب، في محاولة لإبراز استمرارية نفوذه السياسي رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، بحسب ما نقلت "رويترز". لا سيما أن هذه الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى، إذ تأتي في ظل تصاعد الدعوات المحلية والدولية لنزع سلاحه، واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، بينما لا يزال جزء كبير من قاعدته الشعبية يرزح تحت وطأة الأزمات التي خلفها الصراع الأخير. الانتخابات البلدية في جنوب لبنان: صناديق الاقتراع وسط الركام وسلاح الحزب في حين يجسد مشهد الأنقاض في جنوب لبنان الآثار الكارثية للحرب التي اشتعلت إثر قصف حزب الله لإسرائيل دعما لحماس في أكتوبر 2023، قبل أن تتصاعد المواجهات وتبلغ ذروتها بهجوم إسرائيلي شامل في سبتمبر 2024، خلف دمارا واسعا في البنى التحتية والمناطق السكنية، ما أدى إلى تراجع قوة حزب الله مقارنة بالماضي، بعد خسارته لأبرز قيادييه وآلاف من مقاتليه، إلى جانب تراجع نفوذه في مؤسسات الدولة اللبنانية، في ظل تصاعد تأثير خصومه السياسيين، وتنامي الدعوات الداخلية والخارجية لنزع سلاحه وإعادة رسم دور المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة. تحول جذري في المشهد اللبناني: حزب الله تحت ضغط الداخل والخارج هذا المؤشر يعكس تحولا جوهريا في المشهد اللبناني، حيث أعلنت الحكومة الجديدة بوضوح أن هدفها هو حصر السلاح بيد الدولة فقط، مما يعني بالضرورة نزع سلاح حزب الله، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ويعتبر سلاح حزب الله أحد أبرز أسباب الانقسامات العميقة في لبنان، إذ أشعل فتيل اقتتال داخلي قصير عام 2008، كما يؤكد خصوم الحزب أنه السبب الرئيسي في جر لبنان إلى عدة حروب مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية يوسف راجي، المعارض لحزب الله، إن الجهات المانحة الأجنبية أبلغت الدولة بوضوح أنه لن يتم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة وحدها، مما يضع ضغطا إضافيا على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن إعادة الإعمار لن تتم إذا استمر القصف الإسرائيلي، وإذا لم تبادر الحكومة اللبنانية بسرعة كافية إلى نزع سلاح حزب الله. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن المانحين يشترطون أيضًا أن تجري لبنان إصلاحات اقتصادية شاملة إلى جانب خطوات نزع السلاح لتحقيق إعادة الإعمار. إعادة الإعمار رهينة إصلاحات اقتصادية ونزع سلاح حزب الله في لبنان وقال حزب الله إن مسئولية إعادة الإعمار تقع بالكامل على عاتق الحكومة، متهما إياها بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم وعودها المتكررة. وقال حسن فضل الله، النائب البرلماني عن حزب الله، إن مسؤولية تأمين تمويل إعادة الإعمار تقع على عاتق الحكومة، متهمًا إياها بالتقصير في اتخاذ أي خطوات فعالة في هذا الصدد. وحذر فضل الله من أن استمرار تجاهل ملف إعادة الإعمار قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات داخل البلاد، متسائلًا: "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن بينما يعاني الجزء الآخر؟ هذا أمر غير مقبول"، في إشارة إلى مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، التي يهيمن عليها حزب الله والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي. شروط نجاح نزع سلاح حزب الله وإعادة بناء لبنان ويري مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن ربط مساعدات إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله يهدف إلى تسريع العملية، لكنه يشكك في قبول الحزب بهذا الشرط. وأشار هاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب، إلى أن الدولة تفتقر للأموال اللازمة لإعادة الإعمار، لكنه أكد وجود تقدم ملموس في عملية رفع الأنقاض. يذكر أن البنك الدولي قدر حاجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
مستعمرون يحرقون 40 دونمًا مزروعة بالقمح فى سبسطية قرب نابلس
أحرق مستعمرون إسرائيليون، اليوم السبت، نحو 40 دونمًا مزروعة بالقمح في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس. وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم - لوكالة "وفا" الفلسطينية - بأن مستعمرين من مستعمرة شافي شمرون والبؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقيمت في المنطقة، أحرقوا أربعين دونما في سهل البلدة مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين، وأن محصول القمح أحرق بالكامل، ما أدى لتكبد المزارعين خسائر فادحة. وفي سياق متصل، هاجم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشرقية من البلدة، وأطلقت الرصاص تجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم، دون أن يبلغ عن إصابات. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب هجوم المستعمرين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1693 اعتداء، خلال شهر أبريل الماضي، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأراضيه، وممتلكاته. وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال نفذ 1352 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 341 اعتداء، وتركزت مجملها في محافظات (الخليل بـ 292 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 269 اعتداء، ونابلس بـ 254 اعتداء).
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الإمارات إلى قمتي «الخليج -الآسيان» و«الخليج - الآسيان - الصين» في كوالالمبور
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، «الخليج-الآسيان» والقمة الثلاثية بين دول المجلس و«الآسيان» والصين، اللتين تستضيفهما العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 26 و27 مايو الجاري. وتسعى قمة «الخليج -الآسيان» التي تشهد حضور قادة دول مجلس التعاون بجانب قادة دول «الآسيان»، ورؤساء حكوماتها إلى تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية، إضافة إلى استكشاف الفرص الجديدة للتعاون بين الجانبين ورفعه إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم تطلعات شعوبهم نحو التنمية والازدهار. فيما تستهدف قمة «الخليج-الآسيان -الصين» تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج و«آسيان» والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما تبحث قضايا اقتصادية تهم الأطراف الثلاثة. يرافق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال القمتين، وفد رسمي يضم كلاً من: الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.
