خلافات العمال والإدارة تؤدي لإغلاق أكبر منجم للألماس بسيراليون
أعلنت شركة "كويادو ليمتد" (Koidu Limited)، أكبر منتج للألماس في سيراليون، عن إيقاف عملياتها بشكل مفاجئ وتسريح أكثر من ألف موظف محلي، وذلك في أعقاب نزاع طويل الأمد مع العمال بشأن الأجور وظروف العمل.
بدأ عمال المنجم إضرابا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم علقوه مؤقتا لإتاحة الفرصة للمفاوضات، قبل أن يستأنفوه في مارس/آذار الماضي، في ظل تصاعد التوترات مع إدارة الشركة.
وتعود ملكية "كويادو ليمتد" إلى شركة "أوكتيا ليمتد" (Octea Limited)، التابعة لمجموعة "بي إس جي ريسورسز" (BSG Resources)، التي أسسها رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز.
وصرّح تشارلز كاينيسي، رئيس نقابة عمال الشركة، بأن الغالبية العظمى من الموظفين قد تم تسريحهم، ولم يتبق سوى عدد محدود يعمل في المقر الرئيسي بالعاصمة فريتاون.
وأوضح أن العمال كانوا يتقاضون 30% فقط من رواتبهم، بسبب اعتماد الشركة على سعر صرف قديم يعود إلى عام 2016، رغم أن الرواتب مقوّمة بالدولار الأميركي وتُدفع بالعملة المحلية.
كما أشار إلى أن العمال يفتقرون إلى مرافق صحية ملائمة ومياه شرب نظيفة، وهو ما فاقم التوتر داخل بيئة العمل.
وامتنعت الشركة عن التعليق على هذه الاتهامات، حيث صرّح إبراهيم توراي، رئيس قسم الشؤون المؤسسية، بأنه "ممنوع من الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الراهن".
تصعيد واتهامات متبادلة
وفي تطور لافت، اتهمت الشركة السيدة الأولى في سيراليون، فاطمة بيو، بالتدخل في النزاع وتحريض العمال، وذلك عقب زيارتها للمنطقة التي تنحدر منها، حيث ألقت خطابا انتقدت فيه الشركة بشدة، ووصفتها بأنها "ظالمة للعمال منذ وقت طويل"، وفق منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وردّت الشركة برسالة رسمية إلى السيدة الأولى، اتهمتها فيها بـ"التحريض والتشهير والتدخل غير القانوني"، مشيرة إلى أن الإضراب ألحق بها خسائر مالية تجاوزت 16 مليون دولار، وأن استئناف العمليات سيتطلب استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون دولار. وطالبتها بسحب تصريحاتها علنا، وتقديم تعهد مكتوب بعدم تكرار ما وصفته بـ"التهديدات".
تداعيات اقتصادية
ومن المتوقع أن يُلقي إغلاق المنجم بظلاله على سوق الألماس العالمي، الذي يعاني أصلا من نقص في الإمدادات، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول رئيسية مثل الهند.
وتُقدّر صادرات "كويادو ليمتد" بنحو 100 مليون دولار سنويا، وفقا لمصادر في القطاع.
من جانبه، أكد وزير الإعلام السيراليوني، تشيرنور باه، أن الحكومة "تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا.. من باعة متجولين إلى قادة اقتصاد وتجارة
عند الحديث عن هجرة اللبنانيين إلى الخارج، عادة ما تتّجه الأنظار إلى أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) وإلى كثير من بلدان أميركا اللاتينية وما حققه أحفاد الفينيقيين من نجاحات اقتصادية وسياسية وأدبية في تلك الأصقاع البعيدة. لكنّ التدقيق في تفاصيل وتاريخ هجرة اللبنانيين خارج تلك البلدان، يستدعي الوقوف على وجهات أخرى من المعمورة كانت قبلة آلاف منهم، منذ منتصف القرن الـ19، مثل أفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وبلدان الخليج العربي التي استقطبتهم في مراحل لاحقة. وتأثّرت موجة الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا بأحداث تاريخية كبرى، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخضوع لبنان للانتداب الفرنسي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. وفي البداية، كانت رحلة اللبنانيين إلى أفريقيا صُدفا وأقدارا، إذ توقفت رحلاتهم إلى أميركا على شواطئ أفريقيا الغربية نظرا لبعض العوامل والأسباب التي لم تكن مبرمجة وقتها. وتقول بعض السرديات، إن أوائل اللبنانيين الذين دخلوا أفريقيا، كانوا في طريقهم إلى أميركا لكنّهم تعرّضوا للخديعة بشأن وجهتهم النهائية إذ أقنعهم الناقلون بأن شواطئ السنغال وغينيا تقع في أميركا. وتقول بعض التفسيرات، إن نسبة كبيرة من اللبنانيين الحالمين بالهجرة آنذاك لم يكن أمامهم من خيار سوى بلدان أفريقيا بسبب انخفاض تكلفة السفر مقارنة بمتطلّبات الرحلة إلى القارة الأميركية، إضافة إلى أن دخول عديد من بلدان غرب أفريقيا قبل عام 1923 لم يكن يتطلب جواز سفر. وفي تلك الفترة الزمنية، كانت بعض بلدان غرب أفريقيا وجهة أنسب للمهاجرين القادمين من بيئات فقيرة، ولم يتلقوا تعليما كافيا، ولا يتمتعون بمهارات فنية أو خبرات عملية. كل هذا العوامل جعلت الموجة الأولى من اللبنانيين في أفريقيا يشتغلون باعة متجولين في الأسواق والشوارع والقرى، قبل أن يمتهنوا تجارة التجزئة في المحلات الصغيرة، ثم تطور الأمر تدريجيا إلى نشاط تجاري مهيكل باحتكار مواد بعينها في هذا البلد أو ذلك، مثل الكاكاو والبن في كوت ديفوار، والأخشاب في الغابون. طوائف وإحصائيات وكان معظم المهاجرين اللبنانيين نحو أفريقيا في البداية من المارونيين قبل أن تتوافد أعداد كبيرة من المسلمين الشيعة القادمين من جنوب البلاد، وكان القاسم المشترك بين كثير منهم هو الفرار من الاضطهاد السياسي والديني ومن الظروف الاقتصادية المزرية. وتشير إحصائيات لبنانية إلى أن 70% من المهاجرين اللبنانيين في أفريقيا من الشيعة الذين يتحدرون من جنوب لبنان ، وأن أعدادهم زادت بشكل لافت في الفترة بين عامي 1975-1990 (سنوات الحرب الأهلية). وتشير بعض المصادر المختصّة في توثيق الهجرة وإحصائياتها إلى أن أول قدوم إلى أفريقيا كان من لبنان إلى السنغال عام 1860. ومع بداية القرن الـ20 أصبح العدد بالمئات، وارتفع بعد ذلك بشكل ملحوظ، حين أصبحت لبنان تحت انتداب فرنسا التي تستعمر دولة السنغال أيضا، وتشكّل موانئها محطة مهمة لرعايا باريس. وتسارعت هجرة اللبنانيين إلى أفريقيا خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لكوت ديفوار، والسنغال، وغينيا، ثم مرحلة الاستعمار البريطاني لنيجيريا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا. ومن العناصر التي تسبّبت في استمرار الهجرة اللبنانية لأفريقيا هو طابعها العائلي والطائفي في كثير من الأحيان، إذ كانت الروح التكافلية تقتضي أن تتضافر الجهود لمساعدة الأقارب عائليا أو مذهبيا على القدوم إلى تلك البلدان. ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد اللبنانيين في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أنهم ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة، ويقيم أغلبهم في غرب ووسط أفريقيا في دول مثل كوت ديفوار (نحو 100 ألف نسمة)، والسنغال (نحو 30 ألف نسمة)، ويعتبرون من أكبر الجاليات في نيجيريا، ويقدر عددهم ما بين 30 إلى 100 ألف نسمة، وفي الغابون بأكثر من 15 ألف نسمة. وينتشر باقي اللبنانيين بالآلاف في غانا، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، ومالي، وبنين، وتوغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والكونغو برازافيل، ودول أخرى بالمنطقة. فقراء أم أغنياء؟ ويثير التاريخ الطويل لهجرة اللبنانيين إلى أفريقيا كثيرا من الأسئلة بشأن حقيقة أوضاعهم، وأدوارهم، والصور النمطية الرائجة عنهم، وتتصل تلك الأسئلة عموما بالفقر والثراء والنفوذ التجاري. ولعل ما يغذي التساؤلات والتكهنات عن "نجاح" أو "ثراء" اللبنانيين هو ذلك التحول الكبير في صورة المهاجرين اللبنانيين من بائعين متجولين، أواخر القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، إلى رجال أعمال وأثرياء يقودون مجموعات اقتصادية كبرى خلال العقود الأخيرة. الصور السائدة عن نجاح اللبنانيين في أفريقيا الغربية دفعت بعالمة الأنثروبولوجيا مروة الشاب إلى كتابة أبحاث عن رجال الأعمال اللبنانيين في تلك المناطق. وتسوق الباحثة اللبنانية تقديرات مفادها أن نحو 10% من أفراد تلك الجالية يمكن اعتبارهم ناجحين اقتصاديا أو أغنياء، وأن ما بين 70% و80% منهم يمكن اعتبارهم من الطبقة المتوسطة، والباقي يمكن تصنيفهم فقراء، قياسا بباقي اللبنانيين هناك. ولا يزال بعض من هذه الفئة يمارسون تجارة التجزئة الصغيرة بالسنغال وغينيا، في ظروف تتسم أحيانا بالهشاشة ويعتمدون على مساعدات مالية واجتماعية عادة ما توفرها جمعيات أو هيئات تحت غطاء ديني من هذه الطائفة أو تلك. وغالبا ما تتسم المكانة الاعتبارية بنوع من المفارقة، إذ ينظر إليهم أحيانا بأنهم يساهمون في تطوير البلدان التي يعيشون فيها ويلعبون أدوارا مهمة في تعزيز اقتصادها، لكن في بعض الدول يصنّفون بأنهم السبب في انتشار ممارسات اقتصادية سيئة من قبيل الاحتكار، والسوق السوداء، والاحتيال الضريبي والتهريب، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة، والألماس والمعادن النفيسة. وترتبط الصور المتناقضة عن الجاليات اللبنانية في أفريقيا بالأحوال السياسية والاقتصادية في كل بلد على حدة، لكن رجال الأعمال غالبا يحظون بكثير من الإعجاب، خاصة في البلدان التي تشهد نوعا من الأمن والاستقرار. وزن اقتصادي وتعتبر الجالية اللبنانية في كوت ديفوار هي الأكثر حضورا من حيث العدد، والوزن الاقتصادي وتشير إحصائية تعود لعام 2018 إلى أن مهاجرين لبنانيين يديرون أكثر من 3 آلاف شركة في قطاع العقارات والنقل والصناعة، والتوزيع، ويمثلون في المجموع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن اللافت للانتباه أن نيجيريا أصبحت في السنوات العشر الأخيرة منصة اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع استثماراتهم وتنويعها. ووفقا لبيانات غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية عام 2018، فإن مساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في ليبيريا تصل إلى نحو 50%، وفي غانا، تقدر بنحو 25%. تأثير سياسي ويعتبر نشاط اللبنانيين المكثف في قطاعات التجارة والخدمات والتصدير والاستيراد والأنشطة المالية والعقارية عنصرا مؤثرا في المجال الاقتصادي، وهو ما يمتد في بعض الأحيان إلى التأثير السياسي. وخلافا للبنانيين في أميركا اللاتينية الذين انغمسوا في العمل السياسي، فإن نشاط الجالية في أفريقيا ظلّ محدودا في العلاقات مع بعض الوزراء، أو رؤساء الدول بما يعزز مصالحهم الفردية أو الجماعية. وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يندمج اللبنانيون بشكل كامل في المجتمعات الأفريقية التي يعيشون فيها، وذلك لأسباب ثقافية وأسريّة، وهو ما جعلهم يعيشون في بيئات وشبكات فنّية وترفيهية خاصة بهم. لكن مع مرور الوقت بدأت بعض عوائق الاندماج تزول بين اللبنانيين والسكان الأصليين، عندما فتح الباب أمام اللبنانيين في بعض البلدان للحصول على الجنسية. أمام هذا الوضع بدأت تظهر أجيال جديدة من اللبنانيين تشعر بأنها جزء من الأرض التي استقبلت أجدادهم أكثر من قرن، وفي الوقت نفسه يظل ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم عميقا جدا كما هي الحال في سلوك المهاجرين في أغلب بلدان العالم.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
إضراب تاريخي في نيوجيرسي يشل حركة القطارات ويؤثر على آلاف الركاب
أثر إضراب لسائقي القطارات في ولاية نيوجيرسي الأميركية قرب أمس الجمعة على عشرات آلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المدينة بواسطة وسائل النقل العام بعد فشل مفاوضات لرفع الأجور. وتوقفت شبكة السكك الحديد العامة في نيوجيرسي "نيوجيرسي ترانزيت" عن العمل بشكل كامل اعتبارا من منتصف الليل بعد فشل المفاوضات بشأن زيادات الأجور بين نقابة تمثل السائقين وإدارتها، ومن المقرر استئنافها غدا الأحد. وأثر هذا الإضراب -وهو الأول من نوعه منذ عقود- على عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يسافرون عادة باستخدام شبكة السكك الحديد الرخيصة، خصوصا من مدينة نيويورك وإليها، في حين أن البدائل القليلة المتاحة باهظة التكلفة، إذ يستخدم شركة "نيوجيرسي ترانزيت" (ثالث أكبر نظام للنقل العام في الولايات المتحدة) نحو 350 ألف شخص يوميا. وتعد هذه أول مرة منذ أكثر من 40 عاما ينفذ فيها إضراب ضد وكالة النقل في الولاية، حيث انسحب مفاوضو الإدارة من جلسة ماراثونية استمرت 15 ساعة. رفع الأجور وقالت نقابة مهندسي القاطرات وعمال القطارات -التي كانت تتفاوض مع الإدارة حتى مساء أول أمس الخميس- إن أعضاءها لم يحصلوا على زيادة في الأجور منذ 5 سنوات، وهي تطالب باتفاق جماعي جديد من شأنه أن يكون أكثر فائدة لنحو 450 موظفا. ورفضت النقابة اتفاقا تمهيديا سابقا رغم أنه يتضمن أول زيادة في الأجور منذ عام 2019، مطالبة برفع الرواتب بنسبة تتراوح بين 18 و23%. وذكرت أن المهندسين في نيوجيرسي يتقاضون أجورا أقل بـ20% مقارنة بنظرائهم في شبكات أخرى مثل "أمتراك". وأفاد رئيس النقابة مارك والاس في بيان بأن "الإدارة لديها المال" لتمويل مكاتب "فاخرة لكن ليس للعاملين في الخطوط الأمامية"، وفق تعبيره. من جهته، أكد فيل مورفي الحاكم الديمقراطي لولاية نيوجيرسي التي تدير شركة تشغيل شبكة السكك الحديد أن المفاوضات "وصلت إلى طريق مسدود". يذكر أن آخر إضراب في قطاع النقل في الولاية يعود إلى عام 1983، واستمر حينها لمدة 34 يوما.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- الجزيرة
غاز ورشاوى وصمت مدو.. حين فتحت الكونغو أبواب أفريقيا أمام "إيني" الإيطالية
نشر موقع "ليه ديبلومات" تقريرا للكاتب جوزيبي غاليانو سلط فيه الضوء على مشروع الغاز الضخم الذي تقوده شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في قلب أدغال الكونغو، وكشف كيف تكسو الخطابات الإنسانية مشهدا معتما مما اعتبره "علاقات مشبوهة" ومصالح جيوسياسية و"عدالة ميتة في درج النسيان". وقال الكاتب إن إقليم هيندا، في جمهورية الكونغو، أصبح مركزا للتفاؤل الطاقي الجديد في إيطاليا ، فهناك في قلب الغابة الأفريقية، أطلقت شركة "إيني" مشروعا متكاملا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يجمع بين المبادرات المحلية والمناورات الجيوسياسية الكبرى، لكن خلف هذه الموجة الإنسانية تختبئ قصة مظلمة من العلاقات الخطرة، والاستثمارات الإستراتيجية، وعدالة تم نسيانها، فالرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، لم يجد في الكونغو مجرد تحد صناعي، بل أيضا ارتباطا شخصيا، فزوجته ماري ماغدالينا إنغوبا هي شخصية مقربة من عائلة الرئيس ديني ساسو نغيسو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1979. وقد استثمرت "إيني" بكثافة في البلاد، فهناك وحدتان عائمتان لتصدير الغاز الطبيعي المسال ، بطاقة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات متر مكعب سنويا، تمثلان جوهر مشروع "كونغو للغاز الطبيعي المسال". وأوضح الكاتب أن أول مليار متر مكعب تم إنتاجه بالفعل في عام 2024، ومن المقرر تشغيل الوحدة الثانية في عام 2025، وتنظر إيطاليا إلى الغاز الأفريقي كطوق نجاة لمواجهة اعتمادها على الغاز الروسي، متناسية الظلام القاتم الذي يخيم على هذه الموارد. تحقيق ثم تسوية قانونية ناعمة وذكر الكاتب أنه في مارس/آذار 2021، وافقت شركة "إيني" على دفع غرامة قدرها 11.8 مليون يورو في إطار تحقيق أجرته نيابة ميلانو بشأن قضية فساد دولي مرتبطة بأنشطتها في الكونغو. وقد أعيد تصنيف الجريمة التي وجهت إليها في البداية إلى "التحريض على العطاء أو الوعد غير المشروع"، وهو ما يعادل تهمة الفساد التقليدية، وتوصلت "إيني" إلى اتفاق دون أن تعترف بأي ذنب، مؤكدة أنها اضطرت لاحترام الممارسات المحلية من أجل الحفاظ على تراخيصها. وكان من بين الأشخاص الذين شملهم التحقيق روبرتو كازولا، الذي كان يشغل آنذاك منصب الرجل الثاني في مجموعة "إيني". ومع ذلك، أغلق الملف بالنسبة لجميع الأطراف المعنية في فبراير/شباط 2023 بسبب التقادم القانوني. ورغم أن الإغلاق تم بهدوء، فإن التحقيق خلف وراءه تساؤلات مقلقة بشأن كيفية منح التراخيص في دول أفريقيا الفرنكوفونية. القانون النفطي ولعبة الحصص وأشار الكاتب إلى أن القصة بدأت في عام 2013، عندما فرض ساسو نغيسو أن تمنح حصص الامتيازات النفطية إلى شركات محلية خاصة، وليس إلى الشركة الوطنية الشركة الوطنية للبترول في الكونغو. ومع ذلك، لم تكن هناك في القطاع سوى شركة واحدة نشطة، شركة أفريقيا للنفط والغاز، التي أسسها دينيس غوكانا، مستشار الرئيس للشؤون النفطية، والتي كانت منذ وقت طويل محل شبهات بأنها تمثل صندوقا أسود لعائلة الرئيس. وكانت شركة "إيني" أول من أبرم اتفاقا مع شركة أفريقيا للنفط والغاز، مما مكنها من تجديد 4 رخص أساسية. وفي الوقت نفسه، وبينما كانت شركة أفريقيا للنفط والغاز تفقد بشكل غامض حصصا في حقل نفطي إستراتيجي آخر يدعى "مارين إكس آي"، ظهرت إلى السطح شركة لم تكن معروفة من قبل اسمها "وورلد ناتشورال ريسورسز". وبحسب القضاة، فإن كل ذلك قد يكون مرتبطا ببعض الأشخاص المقربين من شركة "إيني"، ويشتبه المحققون في أن الرشاوى لم تقدم عبر تحويلات مصرفية أو حقائب مليئة بالنقود، بل من خلال حصص في حقول نفطية، وهي أنشطة تضمن دخلا منتظما طويل الأمد، وقد شملت هذه الآلية أيضا تحويل جزء من الأرباح إلى بعض الأفراد داخل الشركة أو إلى أفراد من عائلاتهم. وثائق محجوبة وحفظ سريع للملفات ووفقا للكاتب، فإن هناك أدلة أساسية، من بينها مستندات تمت مصادرتها في مكتب ألكسندر هايلي في مونتي كارلو، لم يتم نقلها أبدا إلى ميلانو، رغم الطلبات المتكررة للمساعدة القانونية، وقد وجهت اتهامات أيضا إلى كلاوديو ديسكالزي بعدم الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح، بسبب الدور المزعوم لزوجته في شركات استفادت من عقود مع شركة "إيني" بلغت قيمتها 104 ملايين دولار بين عامي 2012 و2017. وقد نفى الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" هذه الاتهامات باستمرار، مؤكدا أن تلك المعاملات تقع خارج نطاق مسؤوليته المباشرة. وعقب عملية تفتيش في منزل عائلة ديسكالزي في سبتمبر/أيلول 2019، وسلسلة من التحقيقات التي طالت شركات تعمل في الكونغو، كانت زوجته جزءا منها حتى تاريخ تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة إيني في مايو/أيار 2014، أغلق الملف القضائي في فبراير/شباط 2023. واختتم الكاتب تقريره بالتأكيد على أن كل ذلك طواه النسيان، والاتفاق القضائي لم يعد يثير اهتمام الإعلام، والأساليب اللا ديمقراطية لعشيرة ساسو نغيسو يتم التغاضي عنها، في حين تنتظر إيطاليا بفارغ الصبر وصول الغاز الكونغولي إلى موانئها، ويحتفي بشركة "إيني" باعتبارها حجر الأساس في استقلال الطاقة الوطني، لكن هذا الغاز يحمل رائحة نفاذة، تكشف أكثر بكثير مما تريدنا التصريحات الرسمية أن نصدق.
