غاز ورشاوى وصمت مدو.. حين فتحت الكونغو أبواب أفريقيا أمام "إيني" الإيطالية
نشر موقع "ليه ديبلومات" تقريرا للكاتب جوزيبي غاليانو سلط فيه الضوء على مشروع الغاز الضخم الذي تقوده شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في قلب أدغال الكونغو، وكشف كيف تكسو الخطابات الإنسانية مشهدا معتما مما اعتبره "علاقات مشبوهة" ومصالح جيوسياسية و"عدالة ميتة في درج النسيان".
وقال الكاتب إن إقليم هيندا، في جمهورية الكونغو، أصبح مركزا للتفاؤل الطاقي الجديد في إيطاليا ، فهناك في قلب الغابة الأفريقية، أطلقت شركة "إيني" مشروعا متكاملا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يجمع بين المبادرات المحلية والمناورات الجيوسياسية الكبرى، لكن خلف هذه الموجة الإنسانية تختبئ قصة مظلمة من العلاقات الخطرة، والاستثمارات الإستراتيجية، وعدالة تم نسيانها، فالرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، لم يجد في الكونغو مجرد تحد صناعي، بل أيضا ارتباطا شخصيا، فزوجته ماري ماغدالينا إنغوبا هي شخصية مقربة من عائلة الرئيس ديني ساسو نغيسو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1979.
وقد استثمرت "إيني" بكثافة في البلاد، فهناك وحدتان عائمتان لتصدير الغاز الطبيعي المسال ، بطاقة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات متر مكعب سنويا، تمثلان جوهر مشروع "كونغو للغاز الطبيعي المسال".
وأوضح الكاتب أن أول مليار متر مكعب تم إنتاجه بالفعل في عام 2024، ومن المقرر تشغيل الوحدة الثانية في عام 2025، وتنظر إيطاليا إلى الغاز الأفريقي كطوق نجاة لمواجهة اعتمادها على الغاز الروسي، متناسية الظلام القاتم الذي يخيم على هذه الموارد.
تحقيق ثم تسوية قانونية ناعمة
وذكر الكاتب أنه في مارس/آذار 2021، وافقت شركة "إيني" على دفع غرامة قدرها 11.8 مليون يورو في إطار تحقيق أجرته نيابة ميلانو بشأن قضية فساد دولي مرتبطة بأنشطتها في الكونغو.
وقد أعيد تصنيف الجريمة التي وجهت إليها في البداية إلى "التحريض على العطاء أو الوعد غير المشروع"، وهو ما يعادل تهمة الفساد التقليدية، وتوصلت "إيني" إلى اتفاق دون أن تعترف بأي ذنب، مؤكدة أنها اضطرت لاحترام الممارسات المحلية من أجل الحفاظ على تراخيصها.
وكان من بين الأشخاص الذين شملهم التحقيق روبرتو كازولا، الذي كان يشغل آنذاك منصب الرجل الثاني في مجموعة "إيني". ومع ذلك، أغلق الملف بالنسبة لجميع الأطراف المعنية في فبراير/شباط 2023 بسبب التقادم القانوني. ورغم أن الإغلاق تم بهدوء، فإن التحقيق خلف وراءه تساؤلات مقلقة بشأن كيفية منح التراخيص في دول أفريقيا الفرنكوفونية.
القانون النفطي ولعبة الحصص
وأشار الكاتب إلى أن القصة بدأت في عام 2013، عندما فرض ساسو نغيسو أن تمنح حصص الامتيازات النفطية إلى شركات محلية خاصة، وليس إلى الشركة الوطنية الشركة الوطنية للبترول في الكونغو.
ومع ذلك، لم تكن هناك في القطاع سوى شركة واحدة نشطة، شركة أفريقيا للنفط والغاز، التي أسسها دينيس غوكانا، مستشار الرئيس للشؤون النفطية، والتي كانت منذ وقت طويل محل شبهات بأنها تمثل صندوقا أسود لعائلة الرئيس.
وكانت شركة "إيني" أول من أبرم اتفاقا مع شركة أفريقيا للنفط والغاز، مما مكنها من تجديد 4 رخص أساسية. وفي الوقت نفسه، وبينما كانت شركة أفريقيا للنفط والغاز تفقد بشكل غامض حصصا في حقل نفطي إستراتيجي آخر يدعى "مارين إكس آي"، ظهرت إلى السطح شركة لم تكن معروفة من قبل اسمها "وورلد ناتشورال ريسورسز".
وبحسب القضاة، فإن كل ذلك قد يكون مرتبطا ببعض الأشخاص المقربين من شركة "إيني"، ويشتبه المحققون في أن الرشاوى لم تقدم عبر تحويلات مصرفية أو حقائب مليئة بالنقود، بل من خلال حصص في حقول نفطية، وهي أنشطة تضمن دخلا منتظما طويل الأمد، وقد شملت هذه الآلية أيضا تحويل جزء من الأرباح إلى بعض الأفراد داخل الشركة أو إلى أفراد من عائلاتهم.
وثائق محجوبة وحفظ سريع للملفات
ووفقا للكاتب، فإن هناك أدلة أساسية، من بينها مستندات تمت مصادرتها في مكتب ألكسندر هايلي في مونتي كارلو، لم يتم نقلها أبدا إلى ميلانو، رغم الطلبات المتكررة للمساعدة القانونية، وقد وجهت اتهامات أيضا إلى كلاوديو ديسكالزي بعدم الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح، بسبب الدور المزعوم لزوجته في شركات استفادت من عقود مع شركة "إيني" بلغت قيمتها 104 ملايين دولار بين عامي 2012 و2017.
وقد نفى الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" هذه الاتهامات باستمرار، مؤكدا أن تلك المعاملات تقع خارج نطاق مسؤوليته المباشرة. وعقب عملية تفتيش في منزل عائلة ديسكالزي في سبتمبر/أيلول 2019، وسلسلة من التحقيقات التي طالت شركات تعمل في الكونغو، كانت زوجته جزءا منها حتى تاريخ تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة إيني في مايو/أيار 2014، أغلق الملف القضائي في فبراير/شباط 2023.
واختتم الكاتب تقريره بالتأكيد على أن كل ذلك طواه النسيان، والاتفاق القضائي لم يعد يثير اهتمام الإعلام، والأساليب اللا ديمقراطية لعشيرة ساسو نغيسو يتم التغاضي عنها، في حين تنتظر إيطاليا بفارغ الصبر وصول الغاز الكونغولي إلى موانئها، ويحتفي بشركة "إيني" باعتبارها حجر الأساس في استقلال الطاقة الوطني، لكن هذا الغاز يحمل رائحة نفاذة، تكشف أكثر بكثير مما تريدنا التصريحات الرسمية أن نصدق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تطبيق للمساعدة على العثور على السيارات المنهوبة بالسودان
يبحث آلاف السودانيين عن سياراتهم التي نهبت خلال الحرب. وقد جمع بعضها في ميادين مفتوحة في حالة تفكك ودمار، إذ فقدت تلك السيارات ملامحها، في حين لا يزال كثير منها مجهول المصير. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ33 بتهم فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، مجددا أمام المحكمة المركزية بتل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة إليه. وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن نتنياهو مثل للمرة الـ 33 أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، مضيفة أنه "طلب من المحكمة اختصار مثوله أمامها اليوم" نظرا لمشاركتة في نقاش أمني، دون مزيد من التفاصيل. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويتعلق أحد ملفات الاتهامات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. كما يُتهم في ملف اتهام آخر بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما ملف الاتهام الثالث فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لـ"موقع والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في "شركة بيزك للاتصالات"، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي. شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟ من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر. خارطة استثمارات الصين تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%. نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية. لماذا مصر؟ يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة. ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. مزايا تفوق التحديات وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد. وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك. وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين". لاعب كبير تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة". وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله. وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير. مزايا للصين وفوائد لمصر بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
