من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية.
وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي.
شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟
من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر.
خارطة استثمارات الصين
تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.
وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%.
نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023.
نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة.
15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023.
17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين.
نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار.
تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية.
لماذا مصر؟
يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة.
ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة.
مزايا تفوق التحديات
وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد.
وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك.
وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين".
لاعب كبير
تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة".
وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله.
وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير.
مزايا للصين وفوائد لمصر
بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري
القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي. شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟ من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر. خارطة استثمارات الصين تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%. نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية. لماذا مصر؟ يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة. ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. مزايا تفوق التحديات وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد. وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك. وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين". لاعب كبير تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة". وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله. وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير. مزايا للصين وفوائد لمصر بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل
تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية
قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة. ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي. واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب. وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم. التضخم وفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
