أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_المحلي

من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري

الجزيرة

منذ 14 ساعات

أعمال
الجزيرة

من الموانئ إلى المصانع.. خارطة التمدد الصيني في الاقتصاد المصري

القاهرة- تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تحولا جوهريا، وتعزز بكين (الشريك التجاري الأول لمصر) وجودها الاستثماري بشكل لافت مع بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وفي مسعى لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري استضافت القاهرة ملتقى استثماريا مصريا صينيا مؤخرا بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، حسبما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويعكس هذا التوجه إدراكا صينيا لموقع مصر الجيواقتصادي الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا، وثروتها من الموارد الشبابية والطبيعية، لكنه يطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة بشأن التوازن بين المنافع المتبادلة وحماية الاقتصاد المحلي. شراكة مزدوجة أم سوق استهلاكي؟ من ناحية، تعد الاستثمارات الصينية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع دافعا رئيسيا لتحقيق أهداف مصر التنموية، ومن ناحية أخرى تبرز المخاوف من تداعيات "التوسع الصيني" على الصناعات المحلية الناشئة، مثل المنافسة غير المتكافئة، أو تحول مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات جاهزة بدلا من مركز إقليمي للإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 وافقت الصين على برنامج فريد من نوعه لمبادلة الديون مع مصر تم بموجبه توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل ديون مستحقة لبكين إلى تمويل مشروعات تنموية خضراء في مصر. خارطة استثمارات الصين تمتد خريطة الاستثمارات الصينية في مصر عبر مواقع إستراتيجية متعددة، بدءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، وصولا إلى العلمين الجديدة غربا، لتشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. وخلال العامين الأخيرين نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، شكلت الاستثمارات الصينية منها نسبة 40%. نحو 9.4 مليارات دولار ديون مصر للصين 2024/2023. نحو 2066 شركة صينية في مصر بقطاعات متنوعة. 15.5 مليار دولار اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) نهاية 2023. 17 مليار دولار تقريبا واردات مصر من الصين. نحو 500 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين. ثمة تحالف مصري صيني لزراعة مليون فدان باستثمارات 7 مليارات دولار. تمول الصين وتبني البرج المعروف باسم "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر من خلال قرض قيمته 3 مليارات دولار عبر شركة "سيسك" الصينية. لماذا مصر؟ يُرجع مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في جمعية رجال الأعمال المصريين الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية بمصر إلى عوامل عدة جاذبة، أبرزها الميزات التنافسية للسوق المصري من حيث حجمه الاستهلاكي وموقعه الإستراتيجي كبوابة عبور قارية، والتكلفة التنافسية للعمالة، وتنوع فرص الشراكة. ويقول إبراهيم للجزيرة نت إن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. مزايا تفوق التحديات وأكد المتحدث على مرونة الاستثمارات الصينية وقيمتها الإستراتيجية لمصر لعدم ارتباطها بشروط سياسية، مشيرا إلى تنوع القطاعات الجاذبة لها، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية الحالي في مصر يقدر بنحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بنمو سريع يجعله من أسرع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا في البلاد. وقلل إبراهيم من المخاوف بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الصناعات المحلية، موضحا أن الصين غالبا ما تبني مصانع لها في مصر، بما لا يشكل تهديدا مباشرا للصناعات القائمة، بل تستفيد من العمالة المحلية وتجنب الشركات الصينية تكاليف الجمارك. وقال إن "المزايا الكلية لهذه الشراكة الاقتصادية تفوق أي تحديات محتملة، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين". لاعب كبير تعد معركة التعريفات الجمركية العالمية المشتعلة جزءا من تعزيز توجه بكين نحو زيادة الاستثمار في مصر، وفقا لتصريحات إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا الذي أوضح "أن المزايا الجيواقتصادية الفريدة لمصر تجلت في حرص الصين على الوجود بمشروعات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا ضريبية وجمركية مهمة". وأوضح عبد الخالق للجزيرة نت أن الزخم المتزايد للاستثمار الصيني في مصر مدفوع بعوامل سياسية واقتصادية، فعلى الصعيد السياسي تتمتع العلاقات بين البلدين باستقرار، أما اقتصاديا فيعتبر المناخ الاستثماري المصري "جذابا لانخفاض التكلفة الاستثمارية وتوفر اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية"، وفق قوله. وأهم ما يميز المستثمر الصيني -بحسب المسؤول المصري السابق- أنه غالبا ما يدخل السوق المصري بتقنياته المتقدمة وأدوات إنتاجه المتكاملة وتمويله الذاتي، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض المحلي ويوفر شروطا مواتية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ومستدامة عبر تنشيط حركة التجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير. مزايا للصين وفوائد لمصر بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي فكرة تضرر الصناعات المحلية من الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين، والتي تصل قيمتها إلى نحو 16 مليار دولار، ويرى أن زيادة التصنيع الصيني في مصر ستساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة. وختم عبد الخالق حديثه بالتأكيد على استفادة مصر الكبيرة من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث يجذب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وربطها بالموانئ استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، مما يوفر فرص عمل ويلبي الطلب المحلي ويعزز الصادرات.

الأنباء

منذ 5 أيام

أعمال
الأنباء

«الأنباء» دقّت ناقوس الخطر تجاه الشركة منذ أشهر .. «وأسواق المال» أعلنت قرارها بإخراجها من السوق «والبورصة» حدّدت موعده الأحد المقبل

لا تنطفئ... في الدفاع عن الاقتصاد المحلي أسواق المال في بيانها الإلغاء في إطار سعينا المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين الشركة لم تبذل عناية الشخص الحريص لمعالجة التحفظ بالبيانات المالية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم «مركز سلطان» لم تستوفِ متطلبات قرار الهيئة رقم 127 لسنة 2024 مراقب الحسابات في تقريره شكوك جوهرية حول استمرارية المجموعة.. المطلوبات المتداولة تتجاوز الموجودات المتداولة البيانات المالية المجمعة لـ «أجيليتي» تشمل عقارات استثمارية بـ 281.42 مليون دينار تتضمن عقارات مستأجرة من قبل «الصناعة» انتهت عقود إيجارها بـ 259.48 مليون دينار عقود تأجير العقارات بلغت 223.25 مليون دينار.. هي حالياً محلّ للنزاع القانوني عقود «يوباك» «الطيران المدني» تُقرر سحب مواقف سيارات مبنى T1 من «يوباك» الشركة أكدت في إفصاح رسمي أنها ستفقد 7 ملايين دينار إيرادات سنوية «يوباك» ستكون خارج مبنى ركاب T1 اعتباراً من الإثنين 19 الجاري

إطلاق برنامج «قيمة دبي» للارتقاء بواقع التصنيع المحلي

البيان

١١-٠٥-٢٠٢٥

أعمال
البيان

إطلاق برنامج «قيمة دبي» للارتقاء بواقع التصنيع المحلي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع مالية دبي لإطلاق برنامج «قيمة دبي» Dubai In-Country Value Programme، بهدف تشجيع وتسهيل إنفاق الجهات الحكومية في الإمارة على قطاع التصنيع المحلي من خلال استراتيجية التوريد «تَشارُك». ويتيح برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك» للجهات الحكومية في دبي إمكانية الحصول على أسعار تفضيلية من اتفاقيات إطارية مشتركة موقعة مع الموردين، تحت إدارة مركز الخدمات المساندة التابع لمالية دبي. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون الفرص المتاحة لشركات التصنيع المحلية وتلك المملوكة لإماراتيين، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل، لا سيما أن البرنامج جزءٌ من استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار. ومن خلال تشجيع الجهات الحكومية في دبي على شراء المنتجات المحلية، تمكّن هذه المبادرة الشركات الإماراتية من الإسهام الفعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. كما يضمن البرنامج الإبقاء على نسبة أكبر من الإنفاق الحكومي ضمن اقتصاد دبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. 42 فئة عامة من المنتجات ويغطي برنامج «تَشارُك» من مركز الخدمات المساندة 42 فئة عامة من المنتجات، بدءاً من القرطاسية المكتبية وصولاً إلى المستلزمات الطبية. ويعمل برنامج «قيمة دبي» المُحسَّن من خلال النموذج المختلط لبرنامج «تَشارُك»، حيث سيتاح المجال أمام سبعة مشترين رئيسين من الجهات الحكومية، بإدراج معايير البرنامج في استراتيجية شراء «تَشارُك» قبل إبرام اتفاقيات إطارية مشتركة مع الموردين. وتضم هذه الجهات بلدية دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطارات دبي. ويتم إتاحة هذه الاتفاقيات أمام جميع الجهات الحكومية المشاركة، ما يضمن تنفيذاً متسقاً لمتطلبات البرنامج ضمن القطاع العام، وبدورها ستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتوفير التوجيه الفني اللازم والترويج الفعال للبرنامج لضمان الاستفادة منه على نطاق واسع ضمن أنشطة المشتريات الخاصة بالجهات الحكومية. نقلة نوعية وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل التزامنا الراسخ بدعم نمو ونجاح الشركات المحلية في دبي، ما يعزز من تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي. ويمثل برنامج قيمة دبي نقلة نوعية في استراتيجية المشتريات الحكومية، حيث يخلق فرصاً استثنائية لشركات التصنيع المحلية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ويجسّد تعاوننا مع مالية دبي وكذلك الجهات الأخرى الرئيسة في برنامج «تَشارُك» أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وبالتالي توفير فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك شركات التصنيع المحلية تتيح لها التوسع والنجاح، وذلك بالتوازي مع تركيزنا على تأسيس منظومة أعمال تتسم بأعلى مستويات المرونة والاستدامة في الإمارة». تعاون وثيق من جانبه، أشاد حامد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، بالتعاون الوثيق بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومالية دبي في إدراج برنامج قيمة دبي ضمن استراتيجية الشراء في إطار برنامج المشتريات الحكومية المشتركة «تَشارُك»، مؤكداً أهمية تشجيع جهات حكومة دبي للإنفاق على قطاع التصنيع المحلي دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وسعياً لبناء أساس متين للصناعات المحلية لتزدهر وتسهم إسهاماً واضحاً في رؤية دبي للتميز الاقتصادي. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بدعم قطاع التصنيع المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وكذلك حرصنا على تمكين الجهات الحكومية من تحسين عمليات المشتريات وتبسيطها والاستفادة من الأسعار التفضيلية التي يتيحها برنامج «تَشارُك» للجهات الحكومية». وصُمّم برنامج «قيمة دبي» لتشجيع الجهات الحكومية على منح الأولوية للموردين أصحاب القدرات التصنيعية المحلية القوية، ويشمل ذلك المصنّعين العاملين داخل دبي، والشركات المملوكة لإماراتيين، وأيضاً الشركات التي توظف الكفاءات المحلية، وتلك المسجلة في الإمارة. ويسهم إدراج البرنامج ضمن استراتيجية الشراء في إطار «تَشارُك» في ضمان الوصول السهل للجهات الحكومية والمشترين الرئيسين، ما يرتقي بإجراءات عمليات الشراء. ولدعم التنفيذ الناجح للبرنامج، عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة ومالية دبي مؤخراً سلسلة من ورش العمل المتخصصة، لتعزيز فهم المشترين الرئيسين وقدرتهم والتزامهم ببرنامج قيمة دبي، ما يضمن الانسجام الاستراتيجي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي ملموس.

18 % نمو الرخص التجارية في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الأول

البيان

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

أعمال
البيان

18 % نمو الرخص التجارية في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الأول

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن مؤشرات نمو قوية في بيئة الأعمال بالإمارة، حيث ارتفع رأس المال المسجل للرخص السارية بنهاية الربع الأول 18%، إلى 9.95 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة شهد عدد الرخص السارية شهد نمواً سنوياً 5.3%، بزيادة 1069 رخصة جديدة، ترفع إجمالي عدد الرخص إلى 21.115 رخصة سارية، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة المستثمرين في الإمارة. القطاع الصناعي وشهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية السارية بنسبة 9.4% إلى 614 رخصة، مقابل 561 رخصة في الربع الأول كما ارتفع عدد الرخص المهنية بنسبة 5.8% ليصل إلى 10.454 رخصة. وأوضحت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حقق رأس المال الخاص بالرخص التجارية حقق زيادة سنوية بنحو 1.1 مليار درهم، ليبلغ 6.3 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20.1%، مشيرة إلى أن الرخص الصناعية والمهنية شهدت أيضاً ارتفاعاً في رؤوس أموالها، 15.3% و13.7% على التوالي، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال بالإمارة. وأكدت أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدفوعة بتوجيهات الحكومة الرشيدة، والتي تحرص على تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي عبر حزمة من التسهيلات والإجراءات المحفزة لمزاولة الأعمال.

مباشر