إفران على صفيح ساخن.. تمدّد البناء العشوائي بسيدي عدي وسط صمت مريب للسلطات
هبة بريس – مكتب فاس
في وقت تتعالى فيه الشعارات الرسمية حول الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تشهد جماعة سيدي عدي التابعة لإقليم إفران وضعًا عمرانيًا خطيرًا بات يهدد التوازن البيئي والمجالي للمنطقة. فالبناء العشوائي يتمدّد بوتيرة متسارعة، وسط صمت غير مفهوم من السلطات المحلية، وفي مقدمتها القائد حديث التعيين، الذي يبدو أن المنصب أكبر من قدراته، وفق ما يؤكده أبناء المنطقة.
البناء العشوائي في واضحة النهار
ما يثير الاستغراب أن عمليات التشييد المخالفة للقانون لا تتم في الخفاء، بل تُنفّذ أمام أعين الجميع، بما فيهم أعوان السلطة، دون أن يحركوا ساكنًا. فبدلاً من التصدي لهذا الزحف الإسمنتي، اختار بعضهم لعب دور المتفرّج، بينما يرى السكان أن دور القائد يكاد يكون غائبًا تمامًا، رغم علمه بكل ما يجري.
وأكدت مصادر محلية لجريدة 'هبة بريس' أن عدة بنايات شُيّدت دون تراخيص في مناطق متفرقة من سيدي عدي، مثل دوار البقريات ودوار سيدي المخفي، وبعضها ما زال في طور البناء. وأضافت المصادر أن هذه الخروقات تتم بمعرفة القائد، دون أن يتخذ أي إجراء يذكر.
أين وزارة الداخلية؟
الوضع يطرح تساؤلات محورية حول دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء ممثليها الترابيين. هل يتم إطلاع مصالح الوزارة على ما يجري؟ وإذا كانت على علم، فلماذا لم تتحرك؟ وإذا لم تكن تعلم، فهل هناك تقصير في نقل التقارير من قبل الجهات الإقليمية؟
كما لا يفوت ملاحظو الشأن المحلي عقد مقارنة مع فترة العامل السابق، عبد الحميد المزيد، الذي كان يتسم بالحزم واليقظة الميدانية.
خطر بيئي ومجالي داهم
تنامي البناء العشوائي لا يشوّه المشهد العمراني فحسب، بل يهدد كذلك البنية البيئية والاجتماعية للمنطقة. فتوسع الأحياء غير المهيكلة قد يحوّل دواوير مثل البقريات وسيدي المخفي إلى تجمعات فوضوية تفتقر لأدنى شروط السلامة والتخطيط الحضري، ما ينذر بكارثة عمرانية في المستقبل القريب.
دعوة عاجلة للتحقيق والمحاسبة
ما يحدث في سيدي عدي لا يمكن السكوت عنه. فالوضع يستدعي فتح تحقيق معمّق من طرف الجهات المركزية، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في التغاضي عن هذه الخروقات، سواء بتواطؤ أو بإهمال.
إن استمرار هذا الصمت قد يُفهم على أنه تشجيع غير مباشر للفوضى، وهو ما يتعارض كليًا مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية بشأن تنزيل النموذج التنموي الجديد القائم على دولة الحق والقانون.
فهل تتحرك وزارة الداخلية لردّ الاعتبار لهيبة القانون؟ أم أن صوت الخرسانة سيظل أعلى من صوت السلطة؟
فضيحة تفويت عقار للجموع في عهد القائد السابق
في سياق متصل، علمت 'هبة بريس' من مصادر موثوقة بجماعة سيدي المخفي أن عقارًا جماعيًا تبلغ مساحته حوالي 5 هكتارات، تم تفويته بطريقة مشبوهة خلال فترة القائد السابق، حيث حصلت إحدى العائلات على شهادة إدارية تُمكّنها من الاستفادة من الأرض، وذلك في غفلة تامة من وزارة الداخلية. هذا التطور أثار الكثير من الجدل في أوساط الساكنة، التي تساءلت عن المسؤول الحقيقي وراء هذا التفويت غير القانوني، وما إذا كانت الجهات الوصية ستفتح تحقيقًا في هذا الملف أيضًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
لحظة انقلاب مرعبة لسيارة بعد اصطدامها بشاحنة سحب
وثقت كاميرات شاحنة سحب على إحدى الطرق في أمريكا لحظة اصطدام فان مسرع بها، وانقلابه بطريقة مرعبة في منتصف الطريق، وذلك أثناء وجود الشاحنة لمساعدة سيارة أخرى تعرضت لحادث سابق، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات رغم قوة الحادث. عن عرب جي تي
أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
مسؤولة: أمام ألمانيا 3 سنوات لتسليح جيشها ضد هجوم روسي محتمل
أعلنت المسؤولة عن المشتريات العسكرية الألمانية اليوم السبت (السابع من يونيو 2025) أن أمام الجيش الألماني ثلاث سنوات لحيازة المعدات اللازمة التي تمكّنه من التصدي لهجوم روسي محتمل على أراضي دول حلف شمال الأطلسي. وقالت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكرية أنيت لينيغك-إمدن في حديث لصحيفة تاغيسشبيغل في برلين "يجب حيازة كل ما هو ضروري لنكون على أتم الجهوزية للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028". وقال المفتش العام للجيش الألماني كارستن بروير مؤخرا إن روسيا قد تكون قادرة اعتبارا من عام 2029، على "شن هجوم واسع على أراضي دول حلف شمال الأطلسي". وقالت لينيغك-إمدن إن على الجيش حيازة كل المعدات اللازمة قبل عام من ذلك لأنه "لا يزال يتعين على الجنود التدرب على استخدامها". وأعربت عن ثقتها بتحقيق ذلك بفضل تيسير معاملات شراء المعدات العسكرية والمبلغ المقدر بمئات مليارات اليوروهات الذي خصصته حكومة فريدريش ميرتس الجديدة للإنفاق الدفاعي. وأضافت أن مكتبها سيرفع مشاريع شراء المعدات العسكرية إلى مجلس النواب، بحلول نهاية العام 2025 على أن تعطى "الأولوية للمعدات الثقيلة مثل دبابات سكاي رينجر المضادة للطائرات أو النموذج الذي سيستبدل مركبة النقل المدرعة فوكس Fuchs". كما أُبرمت عقود لإنتاج دبابات قتالية إضافية من طراز ليوبارد 2. وجعل فريدريش ميرتس إعادة تسليح الجيش الألماني الذي عانى نقصا في التمويل لفترة طويلة أولوية لائتلافه الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". وألمانيا المسالمة إلى حد كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أهملت لفترة طويلة قطاع الدفاع لديها واعتمدت على القوة الأمريكية داخل حلف شمال الأطلسي التي أصبحت الآن غير مؤكدة في ظل إدارة دونالد ترامب. وبدأت عملية إعادة التسلح في عهد حكومة أولاف شولتس السابقة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا نهاية فبراير/شباط 2022، لكن الواقع الجيوسياسي الجديد يرغم البلاد على تسريعها. وعلى الجيش الألماني التعامل مع النقص الخطير في عديده. وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس أن الجيش الالماني بحاجة لما بين 50 إلى 60 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للاستجابة للزيادة في قدرات الدفاع التي يطلبها الحلف الأطلسي. وعام 2024، كان عديد الجيش يزيد على 180 ألف جندي مع هدف تخطي 203 آلاف بحلول عام 2031. في موازاة ذلك تسعى ألمانيا إلى تسريع إقامة ملاجئ للسكان تحسبا لأي نزاع مسلّح، وفق رئيس المكتب الفيدرالي الألماني للحماية المدنية، رالف تيسلر. وكانت السلطات باشرت نهاية العام 2024 عملية جرد للأنفاق ومحطات المترو ومرائب السيارات تحت الأرض أو أقبية المباني العامة التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ. وقال تيسلر في تصريح لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ "سننشئ مليون ملجأ بأسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن خطة بهذا الصدد ستقدّم هذا الصيف.
بلبريس
منذ 43 دقائق
- بلبريس
هل أُخترقت منصة المحافظة العقارية؟.. توضيح يكشف الحقيقة
بلبريس - اسماعيل عواد نفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، اختراق قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، وقرصنة وثائق تخص مجموعة من الشخصيات العمومية. وأوضحت المديرية في بلاغ توضيحي أنه على إثر نشر بيانات تم تسريبها من قبل مجموعة من القراصنة بتاريخ 2 يونيو 2025، قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) بإجراء تحقيقات معمقة. وقد خلصت هذه التحقيقات، حسب المديرية، إلى أن البيانات المعنية تعود حصريًا إلى منصة التي يشرف عليها المجلس الوطني لهيئة الموثقين. ولم يتم تسجيل أي اختراق لأنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (ANCFCC) . وفي إطار التدابير الاحترازية، تضيف المديرية، تم إيقاف المنصة المعنية مؤقتًا من أجل تصحيح الثغرات الأمنية التي تم استغلالها في عملية تسريب البيانات. كما تم تعزيز آليات الحماية المعلوماتية، واعتماد إجراءات استباقية إضافية، تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
