مجلس الوزراء يشيد بالقمة السعودية الأمريكية وتوقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأمريكي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية.
وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.
وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة.
وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة.
وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا.
وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان.
ثانيًا:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعًا:
الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب.
خامسًا:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.
سابعًا:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.
ثامنًا:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تاسعًا:
الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.
عاشرًا:
اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها.
حادي عشر:
تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ثاني عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين.
ثالث عشر:
الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
– ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
– ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
– تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة.
– تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 15 دقائق

• سعورس

سعود بن طلال ينوه بدعم القيادة للتنمية وتحسين جودة الحياة في الأحساء

وأكد سموّه خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بالمحافظة، ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وضمان توافقها مع الأولويات التنموية المعتمدة. ونوه سموّه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – لتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة، داعياً إلى مضاعفة الجهود في تحسين مستوى الخدمات، ورصد احتياجات المواطنين ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة. وناقش الاجتماع عدد من المبادرات والمشروعات المدرجة على جدول الأعمال، ضمن التوجهات الإستراتيجية للمحافظة، حيث جرى اعتماد عدد من التوصيات التي من شأنها دعم التنمية في مجالات البنية التحتية والخدمات والاستثمار. وفي ختام الاجتماع، وجه سموّه اللجان العاملة في المجلس برفع وتيرة الأداء، وتعزيز آليات المتابعة المستمرة، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سعورس

منذ 17 دقائق

• سعورس

هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم إلى تحالف الحياد الكربوني

وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى تحالف الحياد الكربوني يعكس التزامها الراسخ بحماية البيئة وتطوير الطاقة المستدامة، مضيفا، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي إلى UNEZA يشكل دليلاً على التزامها بأهدافها الاستراتيجية في دعم الاستدامة البيئية وتطوير بنية الطاقة التحتية في الخليج، ومن خلال هذه العضوية، تعزز الهيئة دورها في تسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التعاون الإقليمي والابتكار والتقنيات المتقدمة. وأضاف، تفتح هذه الشراكة المجال أمام الهيئة للتعاون مع قادة قطاع الطاقة عالميًا، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حلول فعّالة تعزز من كفاءة وموثوقية واستدامة أنظمة الطاقة، كما تُعزز من موقعها كأحد المساهمين الرئيسيين في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتأسس تحالف UNEZA خلال مؤتمر الأطراف COP28، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجدد (IRENA) وبالتعاون مع المبعوثين رفيعي المستوى لتغير المناخ التابعين للأمم المتحدة ، ويضم هذا التحالف العالمي نخبة من شركات المرافق والطاقة الرائدة، ويهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات وزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع هدف جماعي يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويضم التحالف أكثر من 50 جهة عضو، بإجمالي قيمة سوقية تقارب تريليون دولار أمريكي، ويخدم أكثر من 340 مليون مستهلك حول العالم، ويركز UNEZA على محاور رئيسية تشمل: تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، دعم الأطر التنظيمية والسياسات، وتعبئة التمويل لتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية ودمج مصادر الطاقة المتجددة.

سعورس

منذ 17 دقائق

• سعورس

فيصل بن مشعل: الإسكان يشهد ثمرات الرؤية الطموحة

وفي مستهل الاجتماع، أكد سموه أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من تحولات نوعية يعد ثمرة للرؤية الطموحة والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وقال سموه: "إن ما يحظى به قطاع الإسكان التنموي من عناية واهتمام من سمو ولي العهد -أيده الله- يعكس حرصه الكبير على تعزيز برامج الإسكان من خلال مشاريع نوعية تحقق الاستقرار السكني". وقال سموه: إن الدعم السخي الذي قدّمه سمو ولي العهد -حفظه الله- بمبلغ مليار ريال للإسكان التنموي، يجسد عنايته المباشرة واهتمامه بتأمين السكن الكريم للمستفيدين، وله دور كبير في دعم مشاريع الإسكان التنموي وتحقيق مستهدفاتها. وأضاف سموه: "إننا في منطقة القصيم ، وبتكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، نسعى لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتكامل التنموي، بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة". وشهد الاجتماع استعراض منجزات الإسكان التنموي في المنطقة، حيث تم تنفيذ أكثر من 4,000 وحدة سكنية تمثل 20 مشروعاً إسكانياً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، ضمن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بهدف تعزيز الاستقرار السكني وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة وفق آلية تكاملية ومستدامة.