العقبة الخاصة تنجز 25 مشروعًا تقنيًا

صراحة نيوز ـ أنجزت مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، أكثر من 25 مشروعًا تقنيًا بنسبة إنجاز 100%.
وبحسب مدير المديرية المهندس جبرا دحدل، فقد شملت هذه الإنجازات إطلاق 161 خدمة إلكترونية عبر بوابة السلطة، و 100 خدمة عبر تطبيق 'سند'، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة مثل: نظام تذاكر رم، ونظام متابعة المشاريع، ونظام 'تابع' لمتابعة المهام، ونظام عقود الأراضي، ونظام الغوص.
وأكد دحدل في اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، أن هذه المشاريع شكّلت نقلة نوعية في البنية الرقمية للسلطة بفضل الجهود المتواصلة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
وأوضح دحدل، أن المديرية تتولى مسؤولية إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، مبينًا أنه في مجال الأمن السيبراني، نفذت حزمة من التحديثات، شملت أنظمة النسخ الاحتياطي، ومكافحة الفيروسات، وحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية.
كما تم تنفيذ عمليات ربط إلكتروني آمن مع عدد من الجهات الوطنية، مثل دائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارات الصناعة والتجارة، والصحة، ومؤسسات حكومية أخرى.
وأشار إلى أن المديرية نفّذت أيضًا مجموعة من المشاريع الابتكارية، منها: مشروع الكاميرات المثبتة على ملابس موظفي الرقابة و'رم'، ونظام رقابة الطباعة والتصوير، وموقع إلكتروني مخصص للسياحة بالتعاون مع مديرية السياحة، بالإضافة إلى تحديث نظام تسجيل المكالمات في المقسم الرئيسي للسلطة.
وفي الجانب المؤسسي، أوضح أن المديرية قدمت دعمًا فنيًا شاملًا للموظفين والمواطنين والمستثمرين وبما يضمن استدامة عمل الأنظمة والخدمات الإلكترونية المقدمة، كما وفرت خدمات الرسائل النصية التوعوية والتفاعلية (Bulk SMS)، وجددت عقود الصيانة والرخص التقنية لمختلف الأنظمة والشبكات.
وأكد دحدل، حرص المديرية على بناء القدرات وتعزيز الوعي الرقمي، إذ تم تنفيذ برنامج تدريب ميداني لـ(40) طالبًا وطالبة من الجامعات الأردنية، إلى جانب تنظيم حملات تسويقية وفعاليات إلكترونية لتعزيز تفاعل المجتمع المحلي مع الخدمات الرقمية المتاحة.
وأضاف، أن المديرية واصلت جهودها خلال الربع الأول من عام 2025، من خلال إنجاز مشاريع حيوية، أبرزها فحص المرحلة الثانية من خدمات تطبيق 'سند' (61 خدمة إلكترونية)، وإطلاق النظام المالي والإداري المتكامل 'Oracle Cloud Fusion'، الذي يُعد من أحدث أنظمة الأتمتة في العالم، ويغطي الإجراءات المالية، والموارد البشرية، والرواتب، وسلاسل التوريد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
كما تم تحديث وتطوير الأنظمة المساندة لعمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك نظام 'تابع'، ونظام المشاريع، ونظام عقود الأراضي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني المباشر، حيث وصلت نسب إنجاز بعضها إلى 100%.
وقال دحدل، إن هذه الإنجازات تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للسلطة في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، وتطوير الخدمات السياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة في العقبة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 10 ساعات

• صراحة نيوز

أورنج الأردن تعلن عن تحديث حزم تجوال مخفّضة للحجاج في السعودية مع إنترنت غير محدود و5G

صراحة نيوز ـ انطلاقاً من حرصها المستمر على تلبية احتياجات الحجّاج الأردنيين في المملكة العربية السعودية، أعلنت أورنج الأردن عن تحديث حزم التجوال من خلال طرح مجموعة من العروض المتنوعة والخصومات الحصرية على حزم المسافر إلى السعودية، مما يتيح للحجاج البقاء على تواصل دائم مع عائلاتهم أثناء تجوالهم في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج. يشمل عرض 'المسافر إلى السعودية' للتجوال أربع حزم مختلفة، مما يمنح الزبائن مرونة أكبر في اختيار الحزمة التي تناسب احتياجاتهم أثناء تجوالهم في السعودية، سواء من حيث مدة الاستخدام أو حجم البيانات والدقائق المتاحة. كما تم تخفيض سعر الحزمة الأسبوعية التي تشمل إنترنت غير محدود و150 دقيقة اتصال بنسبة 25%، لتصبح متاحة مقابل 15 ديناراً أردنياً فقط بدلاً من 20 ديناراً. كما تم توفير حزمة جديدة صالحة لمدة أسبوعين، تشمل إنترنت غير محدود و250 دقيقة اتصال، بسعر 20 ديناراً أردنياً فقط، وذلك لضمان تغطية كامل فترة رحلة الحجاج وتوفير تجربة تواصل مريحة وسلسة خلال أدائهم للمناسك. وتنفرد أورنج بكونها المشغل المحلي الوحيد الذي يوفر إنترنت غير محدود فعلياً أثناء التجوال في السعودية، مع دعم تقنية الجيل الخامس (5G) عبر شبكتي 'STC' و 'موبايلي'، مما يعزز من سرعة وجودة الاتصال سواء في المكالمات أو استخدام البيانات، ويتوفر هذا العرض من 22 أيار 2025 ولغاية 11 حزيران 2025، ليغطي فترة موسم الحج وعيد الأضحى بشكل كامل، ويمنح الزبائن فرصة الاستفادة من هذه المزايا الحصرية خلال رحلتهم. وأعربت أورنج الأردن على حرصها المستمر على منح مشتركيها حزم اتصال مميزة أثناء المواسم والمناسبات المختلفة، مبينة أن موسم الحج من أكثر المواسم أهمية للتجوال، لذا قمنا بتحديث حزم 'المسافر إلى السعودية' لتكون أكثر مرونة وتنوعاً، مؤكدة بذلك استمراريتها في تصميم عروض بمزايا استثنائية تلبي طموحات ورغبات زبائنها، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة لهم ويبقيها دائماً خياراً مفضلاً لديهم. وتتوفر حزم التجوال لجميع زبائن أورنج الأردن المسافرين إلى السعودية، ويمكن الاشتراك بها خلال الاتصال على #777* أو #966* ونقاط البيع الرسمية، ومركز الاتصال، وتطبيق Max it وjood وغيرها

جهينة نيوز

منذ 11 ساعات

• جهينة نيوز

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

تاريخ النشر : 2025-05-28 - 02:21 pm حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو جهينة نيوز على

صراحة نيوز

منذ 12 ساعات

• صراحة نيوز

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة 'إرادة والوطني الإسلامي' النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة. الأسباب الموجبة للتعديل: 1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام. 2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي. 3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. تفاصيل مشروع القانون المعدل: المادة (1): يسمى هذا القانون 'قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2): تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار. تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة. المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.