الانتهاء من مناقشة 464 مادة من قانون الإجراءات الجنائية وإقرار قانونيين واتفاقية دولية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإقرار مشروعي قانونين للبحث عن البترول واتفاقية دولية هامة.
وفيما يلي تستعرض "الفجر"، أبرز ماجاء بالجلسات العامة لمجلس النواب على النحو التالي:
-الانتهاء من مناقشة 464 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
انتهى مجلس النواب، من إقرار 464 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة المُقبلة.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
-الموافقة على مشروعي قانونين للبحث عن البترول
كما شهدت الجلسات العامة الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.
وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلًا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وشهدت الجلسات العامة أيضًا الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر، حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
-الموافقة على اتفاقية مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"
ووافق مجلس النواب، على تقرير عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع إنشاء خط سكة حديد " الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس"، يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مؤكدا أنه المشروع يمثل نقله حضارية لمصر.
وأوضح المشروع سيعمل على توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
وأشار إلى إن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية.
-إحالة 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة
كما أحال مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، وهم:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
3- طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
4- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، إلى لجنة النقل والمواصلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 22 دقائق

• مصراوي

إسرائيل لا تملك ما تقدمه.. ترامب "يسحق" نتنياهو بسبب تضارب المصالح

كتبت- سلمى سمير: شهدت الأسابيع الأولى من شهر مايو تحولات حادة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إسرائيل، مثّلت انعطافة غير مسبوقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما اعتُبر من أقرب حلفاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. فعشية جولة ترامب الأولى إلى الشرق الأوسط في ولايته الثانية، اتخذت واشنطن قرارات متلاحقة تعاكس بشكل صريح رغبات نتنياهو وتحد من نفوذه في رسم ملامح السياسات الإقليمية. تجاهل التحفظات الإسرائيلية في تحول دراماتيكي يشير إلى تصدع العلاقة التقليدية بين واشنطن وتل أبيب، بدت إدارة ترامب – في ولايته الثانية – وكأنها تدير ظهرها لبنيامين نتنياهو، شريكها الأكثر تقليدية في الشرق الأوسط. وبدأت هذه التحولات بقرار ترامب إنهاء الحملة الجوية الأمريكية في اليمن، رغم تهديد الحوثيين بمواصلة الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل. ثم تخطي إسرائيل وبدء التفاوض مباشرة مع حركة حماس بهدف الإفراج عن الجندي الأمريكي الإسرائيلي إيدن ألكسندر، الذي أسرته حماس في 7 أكتوبر 2023. واستمرت هذه السياسة الجديدة خلال جولة ترامب الإقليمية في السعودية، التي لم تشمل إسرائيل وحينما سُئل ترامب عن سبب تجاهل تل أبيب في الزيارة قال: "إن هذا أفضل لصالح إسرائيل". إلى جانب ذلك أعلن ترامب في خطاب له في 13 مايو إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع بـ "الشاب الرائع"، وهو موقف يعارض طلب نتنياهو المستمر بالحفاظ على العقوبات لردع الهجمات عبر الحدود على إسرائيل. كما عرض ترامب لإيران، العدو المشترك لأمريكا وإسرائيل، "مستقبلاً أفضل وأكثر أملًا" في حال توصلت إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، وهو موقف يرفضه نتنياهو بشدة. إسرائيل لم تعد تملك ما تقدمه في نظر كثيرين فإن سبب اتخاذ العلاقة بين نتنياهو وترامب منحى مختلف عن المعهود -باعتبارهم صديقين- أن إسرائيل لم تعد تملك ما يمكنها تقديمه حتى تنال الرضا في ميزان القبول الأمريكي، وهو ما يراه السفير الإسرائيلي السابق أورين، في تصريحات خاصة لمجلة "أتلانتك" الأمريكية التي قالت إن ترامب سحق نتنياهو، فيصرح السفير أن: "تل أبيب لا يمكنها استثمار تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، ولكن آخرون في هذا الحي قادرون" في إشارة إلى زيارة ترامب الأخيرة لدول الخليج والتي نتج عنها استثمارات بمليارات الدولارات من قبل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات. برؤية أورين، على نتنياهو، أن يدرك أنه في منافسة حقيقية لكسب ود رجل "قوي" كترامب، وهو ما لا يملك الكثير بدوره لتقديمه، مضيفًا أيضًا أن إسرائيل لا تملك طائرات فاخرة جاهزة لتقديمها للرئيس الأمريكي، بل على العكس استغرقت 9 سنوات لتحديث وإطلاق نسختها الخاصة من طائرة الرئاسة، وكانت العملية بمثابة فشل وطني. وتابع السفير السابق، أنه ما دام نتنياهو يرفض الموافقة على أيٍّ من مبادرات ترامب الدبلوماسية الكبرى، التي قد تُلزمه بإنهاء حرب غزة أو قبول أي مظهر من مظاهر الدولة الفلسطينية، فلن يكون لدى إسرائيل ما تُقدمه لترامب سوى تفاهات رمزية، مضيفًا، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدلًا من إدراك هشاشة موقفه، تخلى عن حذره المعهود، ووضع ثقته في ترامب دون أي تراجع. قطيعة سياسية منذ مارس بحسب يوسف منير، مدير "برنامج فلسطين- إسرائيل في مركز العرب" بواشنطن والذي تحدث لصحيفة "جويش كيورنتس" العبرية، فإن القطيعة بين ترامب ونتنياهو بدأت قبل جولة الشرق الأوسط، وتحديدًا منذ مارس الماضي، حين قامت إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار مع حماس الذي كانت إدارة ترامب قد توسطت لتحقيقه عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف. ويقول منير: "بات واضحًا أن الإسرائيليين لا ينوون مساعدة ترامب في تحقيق أهدافه الإقليمية، وأن نتنياهو يقدّم مصالحه السياسية الداخلية على العلاقة مع ترامب". رغم استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، واصلت إدارة ترامب رسم خط فاصل بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية بطريقة غير معهودة. ففي مقابلة مع "سي إن إن"، قال المبعوث الأمريكي لقضية الأسرى، آدم بوهلر، تعليقًا على المفاوضات المباشرة مع حماس: "نتفهم القلق الإسرائيلي، لكننا الولايات المتحدة ولسنا وكيلاً لإسرائيل". وفي تصريح آخر، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، للقناة الـ14 الإسرائيلية: "لسنا بحاجة لإذن من إسرائيل لنقوم بترتيبات توقف الحوثيين عن استهداف سفننا"، وهي التعليقات التي ترى صحيفة "جويش كيورنتش" العبرية، أنها رسالة واضحة، أنه على إسرائيل أن تتكيف مع أجندة ترامب، لا العكس. وتندرج هذه التحولات ضمن سياسة "أمريكا أولاً" التي يعيد ترامب إحياءها، وتهدف إلى إبرام صفقات مع الخصوم لتقليل التوترات وتعزيز المكاسب الاقتصادية، مع تحويل الاهتمام الاستراتيجي نحو خصوم آخرين مثل الصين، التي يعتبرها ترامب وحلفاؤه التهديد الأكبر للهيمنة الأمريكية، بحسب صحيفة "سي إن بي سي" الأمريكية. يرى بعض المحافظين، بحسب "أتلانتك"، أن هذا التوجه يعكس صعود تيار "الانكفاء" داخل صفوف الجمهوريين، وهو تيار يعتبر حقبة "الحرب على الإرهاب" فشلًا ذريعًا، ويدعو إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، فيقول جاستن لوجان الباحث المحلل من معهد كاتو: "هناك العشرات داخل الإدارة يمكن وصفهم بالمنكفئين"، مؤكدًا أن ترامب تبنى هذا الخطاب مؤخرًا، متهمًا "النيوليبراليين" و"المتدخلين" بمحاولة فرض رؤى على مجتمعات لم يفهموها أصلًا. نتنياهو "خان" ترامب في 2020 باعتقاد بعض المحللين يمكن تفسير التوتر الحالي بين ترامب ونتنياهو، بعلاقة نتنياهو بالرئيس السابق جو بايدن، فيقول جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، في تصريحات لـ "جويش كيورنتس" إن الشرخ بدأ حين سارع نتنياهو للاعتراف بفوز بايدن في انتخابات 2020، وهو ما اعتبره ترامب "خيانة كبرى". بينما يرى منير أن ترامب بات أكثر تحررًا من الضغوط السياسية والمالية بعدم حاجته للترشح مجددًا، مما يجعله أقل انصياعًا للوبيات المؤيدة لإسرائيل. أما مات دوس، مستشار السياسة الخارجية السابق لبيرني ساندرز، فيرى أن ترامب يدرك أن قاعدته الانتخابية ستدعمه حتى لو خالف قناعاتها التقليدية بشأن إسرائيل، فيقول: "إذا كان الإنجيليون قبلوا التصويت لرجل مثل ترامب رغم فساده، فلن يرفضوه لمجرد أنه لم يعد شديد التأييد لإسرائيل". وبناء على المعطيات السابقة، واستجابة لهذا الواقع الجديد، أصبحت مواقف الجمهوريين القاعدية أكثر تحفظًا تجاه إسرائيل، بحسب معهد الدراسات الأمريكية العربية "آيسوسا" والذي أجرى استطلاع رأي في 5 مايو كشف أن 39% من ناخبي الحزب الجمهوري يعتقدون أن الولايات المتحدة منحازة بشكل مفرط لإسرائيل – بزيادة ست نقاط عن العام السابق. كما أيد ما يقرب من نصفهم ممارسة واشنطن ضغطًا على إسرائيل لإنهاء احتلالها العسكري للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

مصرس

منذ 34 دقائق

• مصرس

النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3) ، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لتقرير لجنة اشلئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من ( مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

صوت الأمة

منذ 35 دقائق

• صوت الأمة

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3) ، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لتقرير لجنة اشلئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.