وزارة التراث والسياحة العُمانية تعتمد خطتها لترويج السلطنة سياحياً لعام 2025

مسقط – الدستور – مصطفى أحمد
تواصل وزارة التراث والسياحة العُمانية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية خلال عام 2025 من خلال خطة ترويجية للسلطنة سياحياً واعتماد المشاركة في أبرز المعارض السياحية الدولية وتنظيم حلقات عمل متنقلة في الأسواق المستهدفة خليجيا ودولياً.
وتهدف هذه الجهود إلى الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية متميزة، وإبراز مقوماتها السياحية والثقافية والتراثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحِزم السياحية والعروض التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع السياحي.
وقال هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة العُمانية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المعارض السياحية العالمية باعتبارها منصة حيوية لتعزيز وجود سلطنة عُمان على الساحة الدولية.
وأوضح الغساني الى أن مشاركة السلطنة الناجحة مؤخراً ممثلة بوزارة التراث والسياحة بمعرض بورصة برلين الدولي للسياحة، والذي اختتمت فعالياته الاسبوع الماضي يُعد من أكبر المعارض في قطاع السفر والسياحة عالميًّا، والذي يأتي بعد نجاح الوزارة اللافت في المعرض الدولي للسياحة في مدريد.
وأشار إلى أن المشاركة في هذه المعارض تمثل فرصة كبيرة للتعريف بأبرز المستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي في سلطنة عُمان، وفتح قنوات للتواصل مع كبرى الشركات والمؤسسات السياحية العالمية لبحث أوجه التعاون المشترك، مضيفًا أن هذه المشاركات تسهم في استقطاب المزيد من السياح من خلال الترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها سلطنة عُمان، وإبراز العروض والبرامج السياحية التي تقدمها الشركات العُمانية.
وبين أن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في هذه المعارض في بناء شبكة علاقات أوسع مع المؤسسات السياحية الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام على هامش هذه الفعاليات لمواكبة أبرز التوجهات في قطاع السياحة العالمي.
وأكد أن مثل هذه المشاركات توفر منصة ترويجية واقتصادية للشركات العُمانية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمكن من عرض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح سلطنة عُمان في هذه الفعاليات، ما يسهم في دعم القطاع السياحي بشكل عام.
وأوضح مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة العمانية أن الوزارة ستعلن عن برامج ترويجية جديدة خلال هذه المعارض، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز الجهود التسويقية لسلطنة عُمان واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع.
وتشارك سلطنة عُمان في 15 معرضًا سياحيًّا دوليًّا خلال عام 2025، وتشمل هذه الفعاليات أبرز المعارض السياحية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ومن بين المعارض المهمة التي ستشارك فيها: معرض FITUR في إسبانيا، ومعرض ITB في ألمانيا، ومعرض Mitt في روسيا، ومعرض ATM في الإمارات العربية المتحدة، ومعرض ITB Asia في سنغافورة، ومعرض WTM في المملكة المتحدة، إضافة إلى العديد من المعارض العالمية التخصصية كمعرض IMEX في ألمانيا المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات ومعرض Sea trade بالولايات المتحدة الأمريكية المتخصص في السياحة البحرية.
وبجانب المشاركة في هذه المعارض، ستنظم الوزارة سلسلة من حلقات العمل الترويجية المتنقلة في عدد من الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشرق آسيا والدول الأوروبية.
وتأتي هذه الحلقات في إطار جهود الوزارة لتوطيد العلاقات مع الشركاء المحليين والدوليين في قطاع السياحة، وبحث فرص التعاون وتوقيع شراكات استراتيجية حيث يتم خلال حلقات العمل تقديم عروض مرئية تعريفية عن مقومات سلطنة عُمان السياحية المتنوعة، إلى جانب عقد لقاءات بين المؤسسات السياحية العُمانية وكبرى الشركات السياحية في هذه الأسواق؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص التعاقد مع الشركات المتخصصة في القطاع السياحي.
كما تأتي هذه المشاركات والأنشطة الترويجية ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز الاقتصادية المهمة، ما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة السياحة العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد استعرض منتدى الاستثمار العُماني الياباني الذي عُقد بالعاصمة اليابانية طوكيو فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان برئاسة راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد في كلمة له على أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفًا أن الغرفة حريصة على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني. وأشار إلى أنه على مدى أكثر من خمسين عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 7 بالمائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وذكر بأن صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات. وأضاف أن الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان تهدف إلى تمكين القطاع الخاص العُماني، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والنقل واللوجستيات، والصناعات التحويلية. من جانبه تحدث السفير العُماني الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية. كما تضمن اللقاء تقديم عدة عروض مرئية حول الفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع. كما تضمن المنتدى لقاءً بين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الوفد وعدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية.

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

جهاز الاستثمار العُماني يحقق نموًّا بـ 21 بالمائة في قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية

مسقط – الدستور – مصطفى أحمد كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة. وأوضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له. كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له. وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني. وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني. وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر. وأوضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م. وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م. كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

تمديد اتفاقية منطقة الامتياز 53 النفطية حتى عام 2050 بسلطنة عُمان

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد وقّعت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 النفطية حتى عام 2050 مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها وهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج. وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة و من خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة، حيث مثّل هذا حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له. وحول هذا التوقيع، صرّح المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 النفطية خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53 ، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لإستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية." ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.