
كأس العالم 2030 يغري شركة فنادق إسبانية لتنزيل استثمارات كبيرة في المغرب
لا تزال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي بات يشهد ديناميكية جديدة مدفوعة بتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المغربية، حيث أعلنت مجموعة بارسيلو الفندقية الإسبانية عن خطط توسعية طموحة في المغرب، تشمل استثمارات كبيرة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق الوطنية، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في إمكانيات المملكة وقدرتها على إنجاح هذا الحدث الرياضي الضخم.
ويعكس التوجه الجديد لبارسيلو، والذي كشف عنه إنريكي أكريتش إيكر، المدير الإقليمي للمجموعة، تحولا استراتيجيا كبيرا، حيث بات المغرب الوجهة الاستثمارية الأولى للشركة، متجاوزا حتى المكسيك، التي ظلت لعقود طويلة أكبر سوق دولية لها، وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لما يشهده المغرب من إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتحسن بيئة الأعمال، فضلا عن الآفاق الواعدة التي يفتحها مونديال 2030 أمام القطاع الفندقي والخدماتي بشكل عام.
وبحسب المسؤول الإسباني، فإن المجموعة تعتزم رفع الطاقة الاستيعابية لفنادقها في الدار البيضاء إلى 600 غرفة موزعة على ثلاثة منشآت فندقية، من بينها فندق "فاره"، الذي سيخضع لعملية تجديد شاملة تستمر لمدة سنة كاملة، حيث يظهر أن الدار البيضاء، باعتبارها القلب النابض للاقتصاد المغربي، أصبحت تشكل نقطة ارتكاز رئيسية لاستراتيجية بارسيلو، خاصة مع المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها، مثل تطوير شبكة السكك الحديدية، والتوسعة المتواصلة لمطار محمد الخامس، فضلا عن مشروع الملعب الكبير المرتقب في بنسليمان، والذي سيكون أحد أبرز المنشآت الرياضية المخصصة للمونديال.
ولا تقتصر رهانات المجموعة الإسبانية على الإيواء الفندقي فقط، بل تمتد إلى تقديم عرض سياحي متكامل يجمع بين السياحة الثقافية، وسياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية، وهو ما يتماشى مع التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي المغربي، والذي نجح في استقطاب أكثر من 17,4 مليون سائح سنة 2024، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات المقبلة بفضل التحضيرات المكثفة لكأس العالم.
ومنذ دخولها إلى السوق المغربية سنة 2006، استثمرت بارسيلو أزيد من 150 مليون يورو، ما يعكس التزامها طويل الأمد تجاه المغرب، حيث ومع اقتراب موعد كأس العالم، عبرت الشركة عن عزمها على توسيع رقعة حضورها، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المغربي، سواء من حيث النمو المطرد في أعداد السياح، أو من حيث الدعم الحكومي القوي للقطاع السياحي، الذي بات يشكل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة.
وفي ظل هذا الزخم الاستثماري، يظل التحدي الأكبر أمام المغرب هو ضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتحقيق توازن بين المشاريع الفندقية الضخمة والاستدامة البيئية، وتعزيز التكوين المهني في القطاع السياحي لضمان جودة الخدمات، حيث سيكون المغرب مع اقتراب موعد 2030، أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، واستغلال هذا الحدث ليعزز مكانته كوجهة سياحية عالمية بامتياز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
بميزانية هي الأكبر في تاريخ الأندية المغربية.. الرجاء يتأهب لانطلاقة احترافية جديدة
في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، احتضن أحد فنادق مدينة الدار البيضاء مساء السبت لقاءً تواصلياً غير مسبوق، جمع المكتب المسير الحالي، وعدداً من الرؤساء السابقين، والمنخرطين، لتقديم مشروع شراكة استراتيجية تهدف إلى تحويل الرجاء إلى شركة رياضية، في إطار رؤية جديدة تروم إعادة هيكلة النادي على أسس احترافية، مالية وإدارية. اللقاء الذي استمر لساعات، شكّل منصة لعرض شامل حول الوضعية الحالية للنادي الأخضر، والصعوبات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية التي يُمكن أن تفتحها خطوة التحول إلى شركة رياضية مهيكلة. وقدّم الحاضرون تصوراً واضحاً حول مشروع الشراكة، الذي يُنتظر أن يُضخ عبره رأسمال إجمالي يصل إلى 250 مليون درهم، 100 مليون منها كمساهمة من الجمعية الرياضية للرجاء، تشمل الشعار، الفريق الأول، وفريق الفئات السنية، مقابل استثمار مباشر بقيمة 150 مليون درهم من مستثمر خاص. في تصريحات إعلامية، أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن النادي، رغم تاريخه العريق وجماهيريته الجارفة، لا يمكن أن يستمر في التسيير بأسلوب هاوٍ في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم مونديال 2030، ويحتاج إلى أندية قوية ذات صبغة احترافية قارية ودولية. وأوضح الزيات أن مشروع الشركة الرياضية تم إطلاقه قبل خمس سنوات، لكنه ظل مجمّداً، قبل أن تتاح الفرصة اليوم لإحيائه بمبادرة تشاركية بين الفاعلين داخل النادي، والسلطات المختصة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشف الزيات في تصريحاته أن الفريق مرّ خلال السنوات الثمانية الأخيرة بتجربة غير مستقرة، تعاقب فيها تسعة رؤساء على القيادة، ما أثّر سلباً على الاستمرارية والاستقرار التقني والمالي، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف أولاً إلى القطع مع هذه الحلقة المفرغة من التدبير الفردي والطارئ، لصالح نموذج عقلاني قائم على المهنية والتمويل المستدام، مما سيُمكن الرجاء من بلوغ ميزانية سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، ويؤهله لمنافسة كبار الأندية الأفريقية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك. وفي تصريحات إعلامية أخرى، اعتبر زكي السملالي، أحد منخرطي النادي، أن هذه الخطوة ليست مجرد تحول إداري، بل نقطة تحول في مستقبل الرجاء، مبرزاً أن ميزانية النادي ستصبح الأكبر في تاريخ الأندية المغربية، ومكافئة لميزانيات الفرق الكبرى في القارة. وأضاف السملالي أن التوقيع على هذا المشروع سيكون بمثابة الضمانة لخلق بيئة مالية مستقرة، سواء بالنسبة للاعبين الحاليين أو الجدد، حيث سيصبح الالتزام بتسديد المستحقات في موعدها مسألة بديهية وليست امتيازاً، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء الكروي، وجعل الرجاء قبلة للاعبين الكبار من داخل المغرب وخارجه. وشهد اللقاء إجماعاً واسعاً من طرف المنخرطين على ضرورة المضي قُدماً نحو تأسيس الشركة الرياضية، باعتبارها الخيار الوحيد الكفيل بإنقاذ النادي من أزماته البنيوية والمالية المتراكمة، وإعادة الاعتبار لقيمة الرجاء كأحد أعرق الأندية المغربية والإفريقية. ويُنتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إطلاق الشركة الرياضية لنادي الرجاء، وتحديد خارطة الطريق التنفيذية، بما في ذلك الترتيبات القانونية، الإدارية، والمالية، كما يُرتقب أن تتضح الصورة بخصوص هوية الرئيس القادم، حيث لم يُخف جواد الزيات في تصريحاته الإعلامية إمكانية ترشحه مجدداً، مشدداً في المقابل على أن أولويته تبقى نجاح الشركة، قبل أي اعتبار شخصي.


كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
مشروع تصنيع فرقاطة مغربية بإسبانيا يمر إلى السرعة النهائية
قالت صحيفة لابوز دي كاديث، أنه من المقرر أن يقوم حوض بناء السفن سان فرناندو بتدشين زورق الدورية المغربي في الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تصنيع الفرقاطة المغربية على قدم وساق، ومن المقرر تسليمها في منتصف عام 2026. وحسب الجريدة الإيبيرية، سيشهد الثلاثاء القادم تعويم الفرقاطة المغربية في انتظار باقي عمليات التصنيع على رصيف حوض بناء السفن في سان فرناندو. وبدأ تصنيع الفرقاطة في يوليوز 2023. ويشمل تصنيع زورق الدورية حزمة من الدعم الفني واللوجستي (قطع الغيار والأدوات والوثائق الفنية)، بما في ذلك خدمات التدريب الفني لموظفي البحرية الملكية المغربية ف إسبانيا. وهذه هي أول سفينة حربية يبنيها حوض بناء السفن الإسباني للمغرب منذ ما يقرب من 40 سنة. وتزن الفرقاطة 1500 طن بطول 80 متراً، لطاقم يتشكل من 80 بحاراً، واكتفاء ذاتي على مدى 4000 ميل بحري ومجهزة بقاعدة لإقلاع وهبوط المروحيات ومدفع 'أوتو ميلارا من عيار 76 ملم، وستكون مخصصة دوريات أعالي البحار، حيث تعمل البحرية الملكية على تعزيز أسطولها بسبب المساحة الكبيرة للمناطق البحرية السيادية. وفي شتنبر 2022، أعلنت الحكومة المغربية عن توقيع قرض بقيمة 95 مليون يورو مع بنك سانتاندير لتمويل صفقة قارب الدورية "أفانتي 1800"، الذي تقدر قيمته بـ130 مليون يورو. وحسب تفاصيل العقد، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية عدد 7132، تمت الموافقة على عقد القرض بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية في 31 غشت 2022. وتتوفر الفرقاطة على صواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى مدفع ثقيل عيار 76 ملم. كما أفادت المصادر بأن المغرب والشركة الإسبانية لم يتفقا على تسليح كامل للسفينة، وأرجعت الأمر إلى أن الرباط تفضّل في الغالب صواريخ فرنسية، وأنها قد تعتمد راداراً فرنسياً تماماً كباقي القطع التي تستخدم بالبحرية الملكية.


أريفينو.نت
منذ 8 ساعات
- أريفينو.نت
أوربا تعاقب دولتين عملاقتين..المغرب هو الفائز الكبير؟
أريفينو.نت/خاص أقر البرلمان الأوروبي، لائحة تنظيمية جديدة ترفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والأسمدة النيتروجينية المستوردة من روسيا وبيلاروسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى وقف كامل لهذه التدفقات التجارية نحو دول الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام المغرب ليلعب دوراً محورياً كبديل رئيسي. `إجراءات عقابية لـ'تجفيف' الاعتماد على روسيا ومنع الالتفاف عبر بيلاروسيا` ووفقاً للنص الذي اطلعت عليه صحيفة 'يوروبيان برافدا'، فإن هذه الخطوة تعلق فعلياً دخول حوالي 15% من السلع الروسية إلى السوق الأوروبية، وهي النسبة التي كانت لا تزال معفاة حتى الآن. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، سيتم رفع الرسوم الجمركية حسب القيمة إلى 50%. أما بالنسبة للأسمدة، فسيُضاف إلى النسبة الحالية البالغة 6.5%، رسم محدد يتراوح بين 40 و45 يورو للطن اعتباراً من عام 2025، ليرتفع تدريجياً ويصل إلى ما بين 315 و430 يورو للطن بحلول عام 2028. وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة باللائحة أن 'الهدف هو تجفيف أي اعتماد على هذه المصادر ومنع عمليات التحايل والالتفاف عبر بيلاروسيا'. وأشارت المذكرة إلى أن 'بعض الدول الأعضاء قد استغنت بالفعل عن الواردات الروسية دون أن تواجه أي ضغوط في الإمدادات أو ارتفاع كبير في الأسعار'. `المغرب ومصر والنرويج ضمن قائمة 'الموردين البدلاء'` إقرأ ايضاً ومن المتوقع أن يؤدي هذا النظام التعريفي الجديد، الذي ينتظر المصادقة الرسمية من المجلس الأوروبي والنشر في الجريدة الرسمية، إلى إعادة توجيه الطلب الأوروبي نحو موردين بدلاء. وتضم قائمة هذه الدول كلاً من المغرب، ومصر، والنرويج، وسلطنة عمان، والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن للرباط، التي تتمتع أصلاً بموقع قوي في أسواق الفوسفاط والأسمدة المعقدة، أن تجني من هذا التحول فائدة استراتيجية مستدامة. `إعادة توازن تدريجي لإنعاش الصناعات الأوروبية` وتراهن المفوضية الأوروبية على تحقيق إعادة توازن تدريجي للأسواق، بما يساهم في إنعاش القدرات الصناعية للمنتجين الأوروبيين الذين تأثروا سلباً جراء أزمة الطاقة والمنافسة الشرسة من المنتجات الروسية منخفضة التكلفة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأمن الغذائي الأوروبي وتقليل الاعتماد على مصادر قد تكون غير مستقرة سياسياً أو اقتصادياً.