الأسهم الآسيوية تتجه نحو تسجيل مكاسب

عمون - اتجهت الأسهم الآسيوية نحو تسجيل مكاسب، اليوم الجمعة، حيث تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع مؤشرات تفيد بأن التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل أن تدخل حيز التنفيذ، مما يرفع احتمالية إجراء مفاوضات قد تقلل من وطأتها.
وارتفعت الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية، فيما تذبذبت في اليابان والصين. ولم تشهد العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية تغيراً كبيراً بعد اقتراب مؤشر "إس آند بي 500" من مستوى قياسي جديد يوم أمس الخميس، مما ساهم في دفع مقياس للأسهم العالمية إلى أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. كما ارتفع الين والوون الكوري الجنوبي أمام الدولار.
ولم تشهد سندات الخزانة تغيراً كبيراً في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، في حين تراجعت عوائد السندات الأسترالية والنيوزيلندية صباح اليوم.
وأظهر تقرير النمو، اليوم، أن الناتج المحلي لسنغافورة نما بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2024، مسجلاً أسرع نمو له منذ عام 2021.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عرض بحث تخفيف الرسوم الجمركية وشراء المزيد من النفط والغاز والطائرات المقاتلة الأميركية، إلى جانب تنازلات محتملة لإنهاء الخلافات التجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 8 ساعات

• وطنا نيوز

قلق أمريكي من دمج الذكاء الاصطناعي الصيني في هواتف آيفون داخل الصين

وطنا اليوم:انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صفقة تقنية جديدة بين شركتي 'آبل' الأمريكية و'علي بابا' الصينية، تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي التابع للأخيرة داخل هواتف 'آيفون' في السوق الصينية، بحسب تقارير ظهرت في الأشهر الأخيرة. ووفقًا لمصادر إعلامية أمريكية وعربية، فإن الحكومة الأمريكية عبّرت عن مخاوفها من تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، لا سيما مع إتاحة استخدام تقنية 'علي بابا' على نطاق واسع بين ملايين المستخدمين داخل الصين، مما يسهل على الشركة جمع بيانات واسعة النطاق وتحسين أداء نماذجها الذكية. في المقابل، امتنعت كل من 'آبل' و'علي بابا' عن التعليق رسميًا على الصفقة أو على المخاوف الأمريكية بشأنها، إلا أن محللين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا استراتيجيًا لـ'علي بابا' في إطار المنافسة المتصاعدة مع شركات ناشئة مثل 'DeepSeek'. وعقب تداول أنباء الصفقة والانتقادات الأمريكية، سجلت أسهم 'علي بابا' انخفاضًا حادًا بنسبة 4.8% في البورصة الصينية، في مؤشر على حساسية الملف وتأثيره على مستقبل الشركة في السوق العالمية

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

ارتفاع أسعار الأراضي

عمون حال الأراضي في الأردن يحاكي منذ أعوام حالة بورصة عمان من حيث الركود وغياب السيولة وتدني نشاط البيع والشراء. وبعد أن ارتفعت أسعار العقارات في الأردن بالضعف ما بين الأعوام 2005 و2012، بدأ النشاط يتباطأ تدريجيا، وصولا إلى انخفاض الأسعار ب 6 % ما بين الأعوام 2016 و2021. وعلى الرغم من توقف إحصائيات البنك المركزي لمؤشر أسعار الأصول العقارية عند نهاية العام 2021، إلا أن الانطباع العام يوحي بأن السوق لم يشهد تحسنا ملموسا منذ ذلك الحين. هل آن الأوان لأسعار الأراضي أن تتخذ مسارا صحيا تصاعديا من جديد؟ نظريا، جميع العوامل المطلوبة لمثل هذا المسار موجودة. وهنا نتحدث عن أسعار فوائد تتراجع، وتوقعات تضخم لا تزال مرتفعة بعد موجة ارتفاع الأسعار عالميا في 2022 و2023، وهذه عوامل تدفع نحو الأصول والملاذات الحافظة للقيمة مثل الأراضي. ولا يمكن كذلك تجاهل ما شهدته الأسواق المجاورة من ارتفاعات حادة في أسعار العقار، والملاذات الآمنة مثل الذهب من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، مما يعني أن القيمة النسبية لأراضي الأردن انخفضت أكثر بكثير من قيمتها الإسمية. ولو افترضنا أن الأراضي مقومة بالذهب بدلا من الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي، تكون أسعار الأراضي في الأردن قد انخفضت ب 62% ما بين العام 2016 والعام 2025. أي أن قطعة أرض قيمتها مليون دينار عام 2016 كانت تساوي 800 أونصة ذهب، بينما تساوي اليوم 300 أونصة ذهب فقط. ولا ننسى المعطيات الجديدة بشأن رفع العقوبات على سوريا، وما قد يعنيه ذلك من رغبة مئات وربما آلاف السوريين والمستثمرين بشراء عقارات في المملكة كنقطة انطلاق أصيلة ومحطة بديلة، خصوصا مع القرب الجغرافي وانخفاض أسعار العقار في المملكة مقارنة بدول الجوار. المشاريع الكبرى التي تخطط الحكومة لإطلاقها وإعادة فتح السوق السورية عوامل أخرى تحفز عجلة النمو وبالتالي نشاط العقار. الجانب النظري من المعادلة يرسم مسارا مستقبليا إيجابيا لسوق العقار الأردني. فهل يتبع ذلك ترجمة عملية لهذه المعطيات؟ لا يستطيع أحد البت في شيء، باستثناء أن سوق العقار يجب أن يعكس صحة الاقتصاد في دورات التعافي. أي أن الرهان أولا وأخيرا على الاقتصاد، وبعد ذلك على الإجراءات التنظيمية التشجيعية من الحكومة.

Amman Xchange

منذ 13 ساعات

• Amman Xchange

الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل

عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).