
الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل
عمون -
وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية).
وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم.
وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة.
وتاليًا نص منشور الصبيحي:
هل الضمان بخير.؟
ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير
تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟
أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم.
بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟
أقول: نعم بخير والدليل ما يلي:
١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية).
٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم.
٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة.
٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح.
٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة.
٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً.
٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025.
في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله.
ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
توقع ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة خلال العيد
وطنا اليوم:توقع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة خلال الأيام المقبلة إلى 70 – 80%، تزامنا مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وعودة المغتربين وصرف رواتب الموظفين. وقال عكوبة الثلاثاء، إن نسبة إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية خلال الفترة الحالية لا تتجاوز 30%، متوقعا ارتفاعها خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 70 – 80%. وأضاف عكوبة أن النشاط الذي يشهده قطاع تأجير السيارات السياحية خلال عطلة الأعياد 'آني ولأيام معدودة'، وتعود الحركة إلى طبيعتها التي تتراوح بين 20 إلى 30% نظرا لاعتماد السياح بشكل أكبر على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات. وبين أن الطلب على المركبات السياحية في مواسم الأعياد الماضية 'كان أفضل من الموسم الحالي'، لاعتماد السياح على المجموعات السياحية وتنقلهم عبر حافلات النقل السياحي كونها 'أقل تكلفة من السياحة المنفردة الذي يعتمد عليها أصحاب مكاتب تأجير المركبات'. وأشار إلى أن 'السيارات الخصوصية (ذات النمرة البيضاء) التي تعمل في القطاع بدون ضوابط وتراخيص وبأسعار تفضيلية عن السيارات السياحية المرخصة أصبحت منافسًا قويا للقطاع الذي يعاني منذ جائحة كورونا من أزمة مالية خانقة دفعت بالكثير من العاملين فيه إلى عجزهم عن ترخيص مركباتهم ومكاتبهم وهم متعثرون ومنتظرون قرارات حكومية عاجلة تنعش القطاع مثل تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم والتراخيص'. وفي السياق ذاته، قال عكوبة إن مستوى أسعار تأجير السيارات يبدأ من 15 دينارا حسب نوع السيارة وسنة تصنيعها (الموديل)، مؤكدا أن المستأجرين يفضلون السيارة ذات المحرك الصغير ذات الاستهلاك الاقتصادي للمحروقات. وأوضح عكوبة أن عدد المكاتب المرخصة في الأردن يبلغ حاليا 192 مكتبا، تضم 10300 مركبة سياحية، وفقا لعكوبة انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار، بسبب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم القيمة المضافة لهذا القطاع والتي تقدر بنحو 90 ميلون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي.


الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن
الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي، 480.3 دينارًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 461.3 دينارًا. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجلت 548.2 دينارًا للبيع، و527.2 دينارًا للشراء، وذلك وفقًا لتسعيرة الذهب البالغة 67.9 دينار للغرام. واستقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا 65.10 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
أسعار الأضاحي في الأردن 2025
السوسنة - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أوضح رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن أسعار اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا طفيفًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف البلدي يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار.وتوقع الكواليت أن تتراوح أسعار الأضاحي من الخراف البلدية هذا العام بين 220 و250 دينارًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، فيما تتراوح أسعار الخراف الرومانية المستوردة بين 200 و260 دينارًا، حسب الوزن والحجم.أما بالنسبة للعجول، فقد تبدأ أسعارها من 2000 دينار، بينما يتوقع أن يبلغ سعر الجمل (القاعود) حوالي 1500 دينار أو أكثر.وحول إمكانية تقسيط ثمن الأضاحي، أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه يجوز شرعًا تقسيط الأضحية بشرط عدم وجود زيادة على المبلغ المقسط (أي دون ربا)، مشيرة إلى أن الأضحية سنة للمستطيع، أما من لا يستطيع فليس مطالبًا بها، وإن استدان لأجلها فهي مقبولة بإذن الله.كما أجازت الإفتاء أن تقوم بعض الشركات بشراء الأضاحي للعاملين فيها بنظام القرض الحسن، على أن يُسترد المبلغ دون أي فائدة من خلال رواتبهم لاحقًا. أقرأ أيضًا: