أحدث الأخبار مع #المؤسسةالعامةللضمانالاجتماعي
Amman Xchange
منذ 20 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل
عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
سواليف احمد الزعبي
منذ يوم واحد
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
6 مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير
#سواليف هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول #المؤشرات_الرئيسة لنتائج #الدراسة_الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته.
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
الضمان: 3668 ديناراً الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام القانون لعام 2025
الغد (638) ديناراً متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين بالضمان و(1.56%) نسبة التضخُّم عن العام الماضي 2024 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2025 أصبح (3668) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3612) ديناراً. وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2025 أصبح (612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (603) دنانير، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.56%) في عام 2024. وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2024 بلغ (638) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (627) ديناراً خلال العام 2023. وأوضحت المؤسسة أنه يُستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المؤمَّن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، أما المؤمَّن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، حيث يكون حدُّه الأعلى ذلك الأجر ولا تُؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
3668 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام الضمان الاجتماعي
عمانأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2025 أصبح (3668) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3612) ديناراً.وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2025 أصبح (612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (603) دنانير، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.56%) في عام 2024.وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2024 بلغ (638) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (627) ديناراً خلال العام 2023.وأوضحت المؤسسة أنه يُستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المؤمَّن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، أما المؤمَّن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، حيث يكون حدُّه الأعلى ذلك الأجر ولا تُؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
جهينة نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- جهينة نيوز
الضمان: (3668) ديناراً الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام القانون الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه و(612) ديناراً سقف بدل التعطل لعام 2025
تاريخ النشر : 2025-05-18 - 02:25 pm (638) ديناراً متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين بالضمان و(1.56%) نسبة التضخُّم عن العام الماضي 2024 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2025 أصبح (3668) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3612) ديناراً. وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2025 أصبح (612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (603) دنانير، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.56%) في عام 2024. وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2024 بلغ (638) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (627) ديناراً خلال العام 2023. وأوضحت المؤسسة أنه يُستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المؤمَّن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، أما المؤمَّن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، حيث يكون حدُّه الأعلى ذلك الأجر ولا تُؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المركز الإعلامي تابعو جهينة نيوز على
