الأردن.. 107 آلاف مشترك اختياري في الضمان
وبحسب ما أعلنت المؤسسة في ردها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الاشتراك الاختياري يشكل وسيلة مهمة لاستكمال الحقوق التأمينية للأفراد غير المشمولين بالضمان بشكل إلزامي، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح ضمن شروط محددة، أهمها أن يكون المشترك أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 16 عاما، وألا يتجاوز 60 عاما للذكور أو 55 عاما للإناث عند التقدم للاشتراك لأول مرة، وألا يكون مشمولا بالضمان بشكل إلزامي من خلال أي عمل، وألا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية مثل راتب تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر أو تعويض الدفعة الواحدة أو بدلات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.
وبينت أن هذا النوع من الاشتراك يستهدف فئات واسعة من المجتمع، في مقدمتها الأردنيون المغتربون، وربات المنازل، والمؤمن عليهم الذين تركوا وظائفهم ويحتاجون إلى استكمال عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي مستقبلا.
ويشمل المشترك اختياريا بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويطبق عليه ما يطبق على المشتركين إلزاميا، إذ يلزم بسداد اشتراك شهري بنسبة 17.5% من الأجر الخاضع للضمان، على ألا يقل الأجر عن 290 دينارا.
وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك يتم إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال تطبيق "سند" الحكومي، دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق، في حين تتم عملية السداد عبر خدمة "مدفوعاتكم" (أي فواتيركم) أو من خلال محلات الصرافة أو البنوك.
كما لفتت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يمكنه طلب زيادة الأجر المشترك عليه سنويا بنسبة لا تتجاوز 10%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
تأسيس شركة لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ
أخبارنا : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات بين السلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية. وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات، وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى توفير منصة موحدة تربط الجهات الحكومية والخاصة. وتعد هذه الخطوة مركزية في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في العقبة ما يعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة. ومن ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع. ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات. وتضمن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة. وعلى صعيد الإجراءات المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي «حافز» وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهرا، وذلك اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج «حافز» حيث تحملت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقت لصالح الضمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظفين على هذا البرنامج لم يتم تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصصات أموال الضمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمرارية العمل بالبرنامج من جهة أخرى. وتتيح استمرارية البرنامج المجال لتعيين قرابة 600 شاب وشابة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والر يادة من خلال مخصصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواء في القطاع العام أو الخاص. وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية ما مجموعه 696 قضية عالقة، وذلك استمرارا للإجراءات التخفيفية عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون. وعلى صعيد التحديث الإداري واتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع الن ظام نظرا لصدور النظام المعد ل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025م، وبهدف تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح. ومن شأن التعديلات تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وعلى صعيد اتفاقيات التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية مع حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المختلفة للتنمية والر عاية الاجتماعية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية. وتأتي الاتفاقية لغايات تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوافز الضريبية، ومنع التمييز الضريبي. ولغايات الحفاظ على التراث الأردني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد عدد من المباني في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا كمبان تراثية وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، وذلك استنادا لأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري، وبناء على تنسيب اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري. وشملت هذه المباني في محافظة العاصمة: بيت المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال - رحمه الله المعروف بـ (دارة أبو عبدالله)، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهيم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ، وفي محافظة البلقاء: متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، وبيت عزيز جاسر، وفي محافظة مأدبا: مبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزاق العربيات أمينا عاما لوزارة البيئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكومية.
جو 24
منذ 4 أيام
- جو 24
107 آلاف مشترك اختياري في "الضمان" حتى نهاية النصف الأول العام الحالي
جو 24 : بلغ عدد المشتركين اختياريا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأول مرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2783 مشتركا، في حين وصل عدد المشتركين اختياريا الفعالين إلى 107279 مشتركا حتى نهاية نفس الفترة. وبحسب ما أعلنت المؤسسة في ردها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الاشتراك الاختياري يشكل وسيلة مهمة لاستكمال الحقوق التأمينية للأفراد غير المشمولين بالضمان بشكل إلزامي، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح ضمن شروط محددة، أهمها أن يكون المشترك أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 16 عاما، وألا يتجاوز 60 عاما للذكور أو 55 عاما للإناث عند التقدم للاشتراك لأول مرة، وألا يكون مشمولا بالضمان بشكل إلزامي من خلال أي عمل، وألا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية مثل راتب تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر أو تعويض الدفعة الواحدة أو بدلات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي. وبينت أن هذا النوع من الاشتراك يستهدف فئات واسعة من المجتمع، في مقدمتها الأردنيون المغتربون، وربات المنازل، والمؤمن عليهم الذين تركوا وظائفهم ويحتاجون إلى استكمال عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي مستقبلا. ويشمل المشترك اختياريا بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويطبق عليه ما يطبق على المشتركين إلزاميا، إذ يلزم بسداد اشتراك شهري بنسبة 17.5% من الأجر الخاضع للضمان، على ألا يقل الأجر عن 290 دينارا. وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك يتم إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال تطبيق "سند" الحكومي، دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق، في حين تتم عملية السداد عبر خدمة "مدفوعاتكم" (أي فواتيركم) أو من خلال محلات الصرافة أو البنوك. كما لفتت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يمكنه طلب زيادة الأجر المشترك عليه سنويا بنسبة لا تتجاوز 10%. تابعو الأردن 24 على
السوسنة
منذ 4 أيام
- السوسنة
الضمان: 107 آلاف مشترك اختياري حتى يونيو
السوسنة - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً في التأمين بلغ 2783 مشتركاً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد المشتركين الاختياريين الفعّالين حتى نهاية نفس الفترة 107,279 مشتركاً.وبيّنت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري يُعد وسيلة مهمة لاستكمال الحقوق التأمينية لمن لا تشملهم التغطية الإلزامية، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح بشروط، أبرزها أن يكون المشترك أردني الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 16 و60 عاماً للذكور و55 عاماً للإناث، وألا يكون مشمولاً حالياً بالضمان الإلزامي أو مستفيداً من أي منافع تأمينية كرواتب التقاعد أو بدلات العجز.ويستهدف هذا الاشتراك فئات متعددة أبرزها الأردنيون المغتربون، وربات البيوت، والمؤمن عليهم الذين تركوا وظائفهم ويحتاجون لاستكمال فترات الاشتراك من أجل التقاعد.ويغطي الاشتراك الاختياري تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويُلزم المشترك بدفع نسبة 17.5% من الأجر الخاضع للضمان، على ألا يقل الأجر عن 290 ديناراً. ويمكن تقديم طلب الاشتراك إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق الضمان أو تطبيق "سند"، دون الحاجة لتقديم وثائق ورقية، كما تتم عملية الدفع من خلال خدمة "مدفوعاتكم" أو الصرافات أو البنوك.وأشارت المؤسسة إلى إمكانية طلب زيادة الأجر المشترك عليه سنوياً بنسبة لا تتجاوز 10%. إقرأ أيضًا:
