يدعو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 7:30 مساءً من يوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446هـ الموافق 20 مايو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكة المكرمة – مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-22 الموافق 2025-05-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال.
جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
5. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس صالح هبدان الهبدان في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
6. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز سعود الطبيب في أعمال منافسة لأعمال الشركة (مرفق).
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، وحتى الربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
8. التصويت على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات الخارجي الحالي KPMG "كي بي ام جي بمبلغ 492،000 ريال سعودي مقابل أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً متعلقة بتقديم خدمات المراجعة لفندقي جميرا والعنوان للفترة من الربع الثاني 2023م وحتى نهاية الربع الأول 2025م.
9. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 108,506,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم الجمعة 18 ذو القعدة 1446هـ الموافق 16 مايو 2025م وحتى وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 4 ساعات

• شبكة عيون

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة

الداخلية: ضبط 12 ناقلًا مخالفًا و33 حاجًا بدون تصاريح بمداخل مكة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة سبعة وافدين وخمسة مواطنين، تورطوا في نقل 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج. وأوضحت الوزارة أن اللجان الإدارية الموسمية أصدرت قرارات بحق الناقلين والمنقولين والمساهمين، شملت السجن والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، إضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في عملية النقل قضائيًا. كما أشارت إلى أن من حاول أداء الحج دون تصريح سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

%16 تراجعا في الصفقات العقارية

أرقام ومؤشرات بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في المملكة 709.285 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 802.5 مليار ريال سعودي، ومساحة متداولة بلغت 3.26 مليارات متر مربع. سجلت العاصمة الرياض 15.786 صفقة عقارية بقيمة 28.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف بنسبة 1 % مقارنة بالعام السابق، مع تراجع في عدد الصفقات بنسبة 16 %. شهدت جدة المدينة نشاطًا ملحوظًا في الأحياء ذات البنية التحتية المتطورة، مع تركيز على الوحدات السكنية متوسطة الحجم. تأثير القرارات تُعد العاصمة الرياض المركز الأبرز في المشهد العقاري السعودي، ويُنظر إليها كمؤشر رئيسي لقياس فعالية السياسات العقارية. ومع تطبيق قرارات مثل تنظيم الإيجارات وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، بدأت الرياض تشهد تغييرات ملموسة، أبرزها انخفاض عدد الصفقات بنسبة 16 %، مما يدل على بداية تصحيح في الأسعار والطلب. هذا التأثر المباشر للعاصمة لا يقتصر عليها فقط، بل يخلق حالة من العدوى الاقتصادية العقارية تنتقل تدريجيًا إلى المدن الأخرى مثل الدمام ، مكة ، وحتى المناطق الناشئة مثل أبها وحائل. فمع زيادة المعروض في الرياض ، يُتوقع أن تتجه بعض رؤوس الأموال إلى المناطق الأقل تكلفة والأعلى في العائد المتوقع. كما أن البيانات العقارية المتاحة عبر البورصة العقارية في الرياض باتت مرجعًا رئيسيًا، تستخدمه الأسواق الأخرى لمعايرة تسعير العقارات وتحليل الاتجاهات، ما يعزز من توحيد الرؤية العقارية على مستوى المملكة. وعليه، فإن تصحيح السوق في الرياض يُعد خطوة تمهيدية لتصحيح أكبر يشمل باقي المدن، مما يهيئ السوق السعودي لعصر جديد من النمو المتوازن والاستثمار المستدام. تنظيم الإيجارات ورسوم الأراضي البيضاء تعمل الهيئة العامة للعقار على دراسة وضع حدود قصوى للإيجارات وتطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف ضبط الأسعار وزيادة المعروض السكني. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة: من خلال فرض رسوم على الأراضي البيضاء، يتم تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، مما يزيد من المعروض العقاري، إضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات ووضع حدود قصوى للإيجارات يسهم في حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة، ويعزز من استقرار السوق. والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية حيث أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية، والتي توفر بيانات لحظية وتاريخية عن الصفقات العقارية، مما يعزز من شفافية السوق وتمكين المستثمرين والمشترين من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. ويقلل من المضاربات العشوائية من خلال توفر البيانات الدقيقة التي تقلل من فرص المضاربة غير المبنية على أسس صحيحة. تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفي خطوة تُعد من أبرز ملامح التغيير في السوق العقاري السعودي، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في عدد من المدن الكبرى تشمل الرياض ، جدة ، الدمام ، ومكة المكرمة. ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الوزارة للحد من الاحتكار وتعزيز استخدام الأراضي غير المستغلة في المناطق العمرانية. ويشمل القرار الجديد الأراضي المطورة التي لم يتم استغلالها فعليًا في مشاريع إسكانية أو تجارية، وهو ما يُمثل تحولًا في آلية فرض الرسوم، التي كانت في السابق تقتصر فقط على الأراضي غير المطورة. ويُتوقع أن يسهم هذا التطوير في البرنامج في دفع العديد من ملاك الأراضي نحو تسريع وتيرة تطويرها أو عرضها للبيع، تجنبًا لتكاليف الرسوم التي قد تُفرض عليهم في حال بقائها دون استخدام فعلي. ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على أسعار العقارات، حيث يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض من الأراضي والمشاريع السكنية، مما يخلق نوعًا من التوازن في السوق ويحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، خصوصًا في المدن التي تعاني من فجوة بين حجم الطلب وتوفر الوحدات السكنية. ووفقًا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم سيتم بشكل تدريجي في المناطق المستهدفة، على أن يتم التوسع ليشمل باقي الأحياء خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يجعل النصف الثاني من عام 2025 مرحلة حاسمة في مسار تصحيح السوق العقاري، ووضعه على مسار أكثر استدامة وتنظيمًا. التمويل العقاري شهد سوق التمويل العقاري نموًا بنسبة 28.3 %، حيث بلغت القروض السكنية الجديدة 8.91 مليارات ريال سعودي. هذا الدعم يسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين: تسهيل الحصول على التمويل يمكن المواطنين من تملك وحدات سكنية، وتحفيز الطلب على الشقق السكنية فمع زيادة التمويل، يتجه الطلب نحو الشقق متوسطة الحجم، خاصة في المدن الكبرى. توجهات السوق العقاري يشهد القطاع السكني طلبًا متزايدًا على الشقق متوسطة الحجم في الأحياء المتطورة، خاصة في الرياض وجدة ، أما القطاع التجاري والصناعي فيعاني من ركود نسبي، مع تراجع في الطلب على الأراضي التجارية والصناعية، نتيجة للتحولات الاقتصادية العامة، وفي مناطق مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع توقعات بارتفاع قيم الأراضي فيها. توصيات للمستثمرين والمطورين وأوصى الخبراء العقاريون بضرورة التركيز على الضواحي النامية: بالاستثمار في الأحياء ذات البنية التحتية الحديثة ما يوفر فرصًا واعدة، وتطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم لتلبية للطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين، والاستفادة من المنصات الرقمية واستخدام البورصة العقارية وغيرها من الأدوات الرقمية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. مزيد من التنظيم تُظهر البيانات أن السوق العقاري السعودي يتجه نحو مزيد من التنظيم والشفافية، مدعومًا بقرارات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين. مع استمرار هذه التوجهات، يُتوقع أن يشهد السوق نموًا متوازنًا في الفترة المقبلة، مع فرص استثمارية واعدة في القطاعات السكنية والمناطق النامية. إجمالي الصفقات العقارية في السعودية عدد الصفقات: 709.285 القيمة: 802.5 مليار ريال المساحة: 3.26 مليارات متر مربع أداء الرياض العقاري عدد الصفقات: 15.786 القيمة: 28.1 مليار ريال التغير السنوي في القيمة: -1% التغير السنوي في عدد الصفقات: -16 % نمو سوق التمويل العقاري نسبة النمو: 28.3 % القروض السكنية الجديدة: 8.91 مليارات ريال أهداف رسوم الأراضي البيضاء: تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة زيادة المعروض السكني تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات. أهداف البورصة العقارية: تعزيز الشفافية تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة تقليل المضاربات العشوائية. توجهات السوق العقاري: طلب متزايد على الشقق متوسطة الحجم ركود في القطاعين التجاري والصناعي نمو اهتمام المستثمرين بمناطق نيوم والبحر الأحمر. توصيات للمستثمرين: التركيز على الضواحي النامية تطوير وحدات سكنية متوسطة الحجم استخدام المنصات الرقمية لتحليل السوق.