وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025

نادية جودة
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وقع الاتفاقية، الدكتور عبد الحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، و نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والاستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030.
وأضاف «عاشور» أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA).
وأكدت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه.
وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو".
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط.
وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة.
جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 33 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

السفير الألماني: مصر صوت العقل وتلعب دورا محوريا.. التنسيق مع القاهرة ضرورة.. ونرحب بدورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي

أكد السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، متانة وقوة العلاقات المصرية الألمانية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وهي الآن تمر بمرحلة تعزيز غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية السفير الألماني يتحدث عن التعاون بين برلين والقاهرة وأوضح السفير الألماني بالقاهرة، اليوم خلال أول مؤتمر صحفي يعقده عقب تسليم أوراق اعتماده ، أن الحوار السياسي بين البلدين يتسم بالتعاون البناء، والمصالح الاستراتيجية المتبادلة، والتواصل القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى سلسلة الزيارات رفيعة المستوى التي جرت خلال الفترة الماضية، ومنها زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى القاهرة، وزيارة رئيس ولاية بافاريا الألمانية في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى اللقاء المثمر الذي جمع أمس بين وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الألماني الجديد، والذي تناول ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أكد شولتس أن ألمانيا تعد خامس أكبر شريك اقتصادي لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 5.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. وأضاف أن هناك العديد من الشركات الألمانية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة في مصر، وفي مقدمتها شركة سيمنز التي نفذت مشروعًا ضخمًا لإنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، وهو المشروع الذي ساهم في تعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الطاقة. كما تعمل شركة ألمانية حاليًا على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط شمال مصر بجنوبها وشرقها بغربها، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الحديث. وأشار السفير إلى أن التعاون التنموي بين مصر وألمانيا يشهد توسعًا كبيرًا، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويخدم جهود التنمية في مصر. كما أكد أن حجم المساهمة الألمانية في هذه المشروعات يتجاوز مليار يورو، مما يعكس التزام ألمانيا بدعم مسيرة التنمية المصرية. مصر تعد وجهة مفضلة للسياح الألمان وفيما يخص السياحة، لفت شولتس إلى أن مصر تعد وجهة مفضلة للسياح الألمان، مشيرًا إلى أن 1.5 مليون سائح ألماني زاروا مصر خلال العام الماضي، ما يدل على عمق العلاقات بين الشعبين والتطور الكبير في قطاع السياحة المصرية. وأوضح أن البلدين يسعيان إلى تعزيز التعاون في ملف الهجرة الشرعية، وخاصة في مجال استقدام العمالة المصرية الماهرة للعمل في السوق الألمانية، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين، مؤكدًا أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتوسيع فرص العمل للشباب المصري. وفي السياق الثقافي والتعليمي، قال شولتس إن التعاون بين مصر وألمانيا يتميز بالاتساع والتنوع والعمق، حيث تم الاحتفال خلال الأعوام الماضية بمرور 120 عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية الإنجيلية في القاهرة، وكذلك مرور 100 عام على تأسيس مدرسة راهبات القديس شارل بورومي، كما أشاد بالدور المتزايد الذي تلعبه الجامعة الألمانية في مصر، والتي على الرغم من حداثة عهدها، إلا أن عدد طلابها تجاوز 18 ألف طالب وطالبة، ما يعكس الثقة في جودة التعليم الألماني في مصر. وأعلن شولتس أن هناك مشروعًا طموحًا لإنشاء 100 مدرسة ألمانية في مصر، تم توقيع اتفاقية بشأنه خلال زيارة الرئيس الألماني لمصر في سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن النموذج التجريبي لهذه المدارس قد بدأ بالفعل على أرض الواقع، ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اتفاق علمي وتعليمي مشترك بين البلدين، يعكس حرص الجانبين على الاستثمار في التعليم كأحد محاور التنمية المستدامة. وأكد السفير الألماني، أن بلاده تنظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير فيما يخص علاقاتها مع مصر، وتسعى إلى توسيع مجالات التعاون وتكثيف الشراكات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. السفير الألمانى يشيد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر وأشاد السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، معتبرًا إياها "صوت العقل ومرساة الاستقرار"في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تشهده من أزمات وتوترات متعددة على حدودها وفي جوارها الإقليمي. وأكد شولتس، أن مصر تتعامل بشجاعة ومسؤولية مع عدد كبير من التحديات التي تحيط بها، بدءًا من الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، مرورًا بالتوتر المستمر في ليبيا، وصولًا إلى الوضع الكارثي في غزة، والصراع الدامي في السودان، معربًا عن تقديره للنهج المصري المتزن في سياستها الخارجية، قائلًا: أود أن أثني على الدور المصري؛ فهو دور مسؤول ومتوازن. وأكد أن التنسيق الوثيق مع مصر سيظل عنصرًا أساسيًا في جهود ألمانيا للتعامل مع أزمات المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تعد أحد أكثر الفاعلين تأثيرًا في صناعة السلام، ليس فقط في غزة، بل في عموم الشرق الأوسط. وأشار السفير إلى أن بلاده ترى في مصر شريكًا مهمًا في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في غزة، مثمنًا ما تقوم به القاهرة من مساعٍ دبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، باعتباره خطوة أولى لا غنى عنها تمهّد لبدء مفاوضات أوسع تفضي إلى حل دائم وعادل. وقال شولتس إن الوضع الإنساني في قطاع غزة 'كارثي'، ويتسبب في حزن شديد لدى الشعب الألماني، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على مسارين في سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط، وهما: التمسك بعلاقة خاصة مع إسرائيل بسبب خصوصية التاريخ الألماني، وفي الوقت نفسه الالتزام بدعم الحقوق الفلسطينية منذ عقود، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني. وأوضح أن ألمانيا ما تزال تؤمن بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم، وأن أي مبادرة لا يشارك فيها الفلسطينيون أنفسهم أو تفرض عليهم من الخارج لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، قائلًا: نحن ضد الحصار، وضد الاحتلال، وضد تهجير الفلسطينيين قسرًا، وضد فرض حلول من جانب واحد بشأن قطاع غزة. وأكد السفير الألماني، أن برلين تقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن في إطار الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن حماية المدنيين يجب أن تبقى أولوية قصوى في أية عمليات عسكرية. وتطرق شولتس إلى جهود بلاده في المجال الإنساني، لافتًا إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليًا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مؤكدًا أن ألمانيا زادت من حجم مساعداتها الإنسانية الموجهة إلى القطاع. وقال: زرت مطار العريش مرتين شخصيًا، لمتابعة عمليات إيصال المساعدات الألمانية إلى غزة، في إشارة إلى جدية بلاده في تقديم الدعم المباشر، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية. كما شدد السفير على أن بلاده ترحب بالحل السياسي المطروح ضمن الخطة المصرية العربية الإسلامية، قائلًا: نؤيد هذه الخطة، ونتطلع إلى بدء تنفيذها الفعلي، في ظل الحاجة الماسة لحلول سياسية شاملة تضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين وتفتح أفقًا حقيقيًا للسلام. وأشار إلى أن ألمانيا تؤيد بشدة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، ومن بينهم مواطنون ألمان، معتبرًا أن هذا يمثل نقطة مركزية في أي تقدم تفاوضي مقبل كذلك أشاد سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس بالسياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط ودورها المسؤول للتوصل إلى استقرار في المنطقة واصفا مصر بأنها تمثل صوت العقل. سفير ألمانيا فى القاهرة يندد بالأوضاع فى غزة وأضاف السفير الألماني في المؤتمر الصحفي اليوم، أن الوضع في غزة كارثي مضيفا، أن برلين لها علاقات قوية مع إسرائيل ولكنها تولي اهتماما كبيرا بالتوصل الي حل سياسي والذي يتمثل في حل الدولتين وتسهم في هذا الأمر، لأنها ترى أن السلام مهم للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال إن الموقف الألماني لم يتغير بعد هجمات ٧ أكتوبر عام ٢٠٢٣ وأنها ضد الحصار والتهجير ومنع وصول المساعدات إلى سكان غزة مطالبا حماس بالإفراج عن الأسري ومنهم من يحملون الجنسية الألمانية من أجل البدء في التفاوض للتوصل الي حل سياسي. وثمن السفير الألماني جهود الوساطة المصرية بالإضافة الي قطر والولايات المتحدة طيلة الشهور الماضية للتوصل الي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى مؤكدا أن وقف إطلاق النار يعد خطوة مهمة من أجل إيصال المساعدات للمحتاجين في غزة وتم توصيل القليل من هذه المساعدات ولكن نحتاج الي توصيل المزيد لتغطي جميع الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن ألمانيا قدمت منذ ٧ أكتوبر أكثر من ٣٠٠ مليون يورو مساعدات إنسانية مشيرا إلى أنه سافر منذ بداية عمله كسفير مرتين الي مطار العريش لاستقبال طائرات ألمانية تحمل المساعدات لصالح سكان غزة. وشدد علي ضرورة التوصل الي حل سياسي شامل من أجل البدء في إعادة الإعمار مؤكدا ان برلين ترحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة. وردا علي سؤال حول تعرض قافلة دبلوماسية لإطلاق النار في جنين، قال السفير الألماني إن هذا الأمر غير مقبول علي الإطلاق ولا يمكن تبريره.. مشيرا الي اننا نستغل علاقتنا مع إسرائيل من أجل إقناع إسرائيل بتغيير موقفها من الأزمة في غزة وحول التحرك الأوروبي لمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.. قال هناك نقاشات حول هذا الموضوع داخل الاتحاد ولكن برلين تعارض اتخاذ هذه الخطوة وانها تنتقد إسرائيل لاستمرار الحرب في غزة ونري ان الحوار هو الحل في إقناع إسرائيل. وبشأن التحرك الأوروبي في مجلس الأمن حول غزة،أوضح ان مجلس الأمن يناقش في جلسات الأوضاع في الشرق الأوسط كل شهر وان برلين ترى أهمية التوصل إلى توافق للوصول الي قرارات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة. ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت. شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش على المحطات ومراكز التعبئة، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعدداً من المصانع والشركات الأعضاء. وأكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي واستراتيجية الدولة لنمو الصادرات. كما أكد دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء. وأوضح أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، إضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية. بدروها، عرضت الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات. وقالت إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر. وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا. وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء. وقد تم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة. من جانبه، استعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة. وعن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم. وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023. وقد بلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع. وعلي هامش الاجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى أن المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.