سفاح المعمورة يمثل جريمته أمام جهات التحقيق وسط حراسة مشددة

اصطحب فريق من جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، المحامي المتهم بقتل سيدتين ودفنهما داخل مكتبه بمنطقة المعمورة شرق المحافظة لوجود خلافات سابقة بينهم، حيث مثل المتهم جريمته؛ وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأمام جهات التحقيق أعاد المتهم المعروف ب"سفاح المعمورة" تمثيل جريمته؛ مستعيدا جانبا من لحظات إنهاء حياة ضحاياه ومحاولته إخفاء جثامينهما، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونا أمنيا وحراسة مشددة حول موقع اكتشاف الجريمة. ووصل المتهم (ن.م) 51 سنة من مواليد محافظة كفر الشيخ، ويحمل كارنيه نقابة المحامين بمحافظته، إلى موقع العثور على الجثتين، بمنطقة المعمورة البلد، حيث جرى فرض كردون أمنى حول العقار، ووصل المتهم فى سيارة ترحيلات كبيرة الحجم، وبدت عليه علامات الذهول، حيث جرى إدخاله إلى الشقة محل الواقعة، بالطابق الأرضى، وبدأ فى تمثيل كيفية قتل المجنى عليها الثانية، ولف جثتها في بطانية، ونزع بلاط الغرفة لدفن الجثة، ثم نقل جثة الضحية الأولى التي كان قد قتلها في مكان آخر منذ عدة أشهر، ودفنها بجوارها. وشرح المتهم كيفية ارتكابه الواقعة تفصيليا أمام ممثل النيابة العامة.وتواصل نيابة المنتزه ثان، بإشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، التحقيق، اليوم، فى واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محام بمنطقة المعمورة البلد في الإسكندرية.فيما تبين ان أحدهما كان متزوج منها بموجب عقد عرفى، أما الضحية الثانية فكانت موكلة لديه وتخلص منها بسبب خلافات مالية، بينهما. وأمر المستشار أحمد الخولي، رئيس نيابة المنتزه ثان، باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثتين، لبيان سبب الوفاة، وتاريخ حدوثها لكل منهما، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية، الخاص بمعاينة مسرح الجريمة ورفع أثاره،للوقوف على ملابسات الواقعة.وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان المباحث بتحديد شخصية الجثتين واستدعاء اهليتهما إلى سراي النيابة العامة لسؤالهم، واستعجال التحريات النهائية حول الواقعة، وبيان وجود أشخاص آخرين ساعدوا المتهم فى ارتكاب جريمته من عدمه. وكان قد قرر قاضى التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية، بتجديد حبس "محامي" شقة المعمورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقته، في منطقة المعمورة البلد، شرق الإسكندرية.فيما قامت قوة أمنية بمداهمة شقة أخرى للمحامي المتهم بشارع 45 وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، إيذانا لقرار من النيابة العامة.وتواصل نيابة المنتزه ثان، بإشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، التحقيق، فى واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محام بمنطقة المعمورة البلد في الإسكندرية.وتوجه فريق من النيابة بإشراف المستشار أحمد الخولي، رئيس نيابة ثان المنتزه، إلى محل الواقعة لمعاينته، وتبين من معاينة النيابة، أن العقار الذي به الشقة، يقع بشارع 268 بمنطقة المعمورة البلد، متفرع من شارع مدرسة مي زيادة، مكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية، والشقة محل الواقعة، توجد بالطابق الأرضي، مكونة من غرفتين وصالة صغيرة، ويوجد بإحدى الغرف آثار حفر ونزع بعد بلاط الأرضية، وجرى التحفظ على جميع محتوياتها.وقام فريق النيابة بسؤال ملاك العقار والسكان وبعض الجيران.وأجرى فريق النيابة التحقيق مع 3 أشخاص ألقى القبض عليهم مع المحامي مستأجر الشقة، بينهم سيدتين.وتوصلت التحريات إلى أن المتهم "ن.أ" محامي في العقد الخامس من العمر، قام باستئجار الشقة محل الواقعة منذ شهر أكتوبر الماضي بنظام القانون الجديد، بمنزل عائلة، وعلى الرغم من انهم عرضوا عليه إحدى الشقق بالطابق العلوي إلا أنه فضل استئجار شقة بالطابق الأرضي بحجة، أن زوجته تعاني من وجع قدميها.ووفقا لأقوال أحد الشهود في التحقيقات، ان المحامي المتهم منذ استئجار الشقة ظهرت عليه علامات الريبة، والسلوك غير السوي، حيث يقوم بإغلاق النوافذ بالكامل ولا يفتحها إطلاقا، فضلا عن إقامة سهرات حمراء داخل الشقة تنبعث منها رائحة الخمور والمخدرات، مما أثار حفيظة الملاك وحذروه أكثر من مرة وطلبوا منه مغادرة الشقة.وأضاف الشاهد في أقواله أنه يوم الحادث سمع أصواتا وصراخا ينبعث من شقة المحامي، وعلى الفور نزل لاستطلاع الأمر ووجد المحامي بصحبته شخص آخر وسيدتين، ويبدو عليهم جميعا الارتباك فطلب منه جمع متعلقاته ومغادرة الشقة.ولفت نظر الشاهد إحدى غرف الشقة المغلقة فطلب منه فتحها، إلا أن المتهم رفض بحجة أن المفتاح ضائع، فقام بكسرها وعند الدخول كانت المفاجأة بوجود أعمال حفر ونزع للأرضية وعلى الفور أتصل الشاهد بشرطة النجدة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر، تم استخراج كيس أسود من البلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة، لإحدى السيدات، وباستكمال أعمال الحفر جرى استخراج بطانية وبفضها وحد داخلها جثة سيدة.ووفقا للتحريات المبدئية، الجثة الاولى، لزوجة المحامي عرفيا كانت قد قتلت في موقع آخر وقام المتهم بنقلها في المكان محل العثور عليها بعد فترة من وقوع الجريمة، ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره.أما الضحية الثانية فهي موكله للمتهم، وتخلص منها بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة.وعلى الفور جرى القبض على المحامي، والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته وباشرت النيابة التحقيقات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

100 جنيه للصورة و300 للفيديو.. ننشر التفاصيل الكاملة لعمل سفاح المعمورة في الدعارة

حددت المحكمة المختصة، جلسة 25 مايو لنظر أولى جلسات محاكمة سفاح المعمورة ، لاتهامه بارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار. نص التحقيقات يكشف تفاصيل عمله في الدعارة وجاء في أوراق قضية سفاح المعمورة التي ينفرد القاهرة 24 بنشرها اعترافات السفاح، وأنه باستجواب المتهم نصر. ا. إ. غ، 52 سنة، محام استئناف، مقيم بالمعمورة البلد، أقر بأنه وفي عضود عام 2021، نشأت علاقة عاطفية بينه وبين مي. ف، وانتهت تلك العلاقة إلي زواجهما زواجا عرفيا، ليقيما مع بعضهما البعض بوحدة سكنية مستأجرة كائنة في شارع من النفيس، منطقة طوسون ثان المنتره. وأضاف سفاح المعمورة في اعترافاته: تمر الأيام وتبدأ الخلافات الزوجية فيما بينهما نظرا لغيرتها المفرطة، ومع نهاية شهر يناير 2024، سمعت الزوجة محادثة فيما بينه وبين موكلته، فنشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها تعدى عليها بالضرب إلى أن سقطت وقطعت أنفاسها الأخيرة، ليبدأ في محاولة إخفاء آثار جريمته النكراء، وذلك بأن جردها من ملابسها ووضعها بكفن من القماش، وصلى عليها صلاة الجنازة. وتابع: اتجه عقب ذلك لأحد العاملين بالتجارة وطلب منه صنع صندوق خشبي وأملى عليه مواصفاته وذلك دون أن يدلي عن مبتغاه من ذلك الصندوق، ليأخذ منه ذلك الصندوق ويحتفظ بالجثمان بداخله، وذلك إلى أن انتهت المدة الإيجارية للوحدة السكنية، وينتقل للعيش بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بالطابق الأرضي بعقار كائن في المعمورة البلد بحري السكة، بشارع 268 من شارع مدرسة في زيادة ملك حسن زوق، وينقل معه التابوت بما حواه من جثمان، ويحتفظ به بداخل إحدى الغرف. وأوضح: أنا اتجوزت 4 مرات الأولى نوف ودي كانت ست سعودية اتجوزتها في عام 2010 وطلقتها في عام 2015، والطلاق كان بسبب الشغل علشان أنا كنت مشغول طول الوقت فالحياة بينا متوفقتش. وقال: أنا اتخرجت من كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور سنة 2000، وسجلت في نقابة المحامين سنة 2006، وفتحت مكتب في مدينة نصر - مصطفى النحاس - الحي السابع، وده عنوان المكتب بتاعي اللي موجود في الكارنية بتاعي لحد دلوقتي. وأوضح: في نفس الوقت بالإضافة لشغل المحاماة كنت بزاول مهنة اسمها اعداد خطط للإنقاذ من الإفلاس كأخصائي بيساعد الشركات اللي بتتعرض لوعكة اقتصادية في انها تتعافى منها، وفضلت شغال في مصر لحد سنة 2005م، وفي السنة دي انا سافرت الأردن واشتغلت هناك في مجال القانون بردو في إعداد اللوائح الداخلية للشركات وبردو في المجال بتاع إنقاذ الشركات من الإفلاس. وأكد: في 2009 سافرت السعودية وزاولت نفس المهن والدنيا مشيت معايا كويس، وبعدين دخلت في شراكة مع واحد سعودي وبدأت أعمل فلوس كويسة جدًا لدرجة ان أنا في مرحلة من المراحل كنت أحتكم على سيولة حوالي 20 مليون ريال، بالإضافة إلى المال المجمد في شركات مختلفة، لكن تعرضت لحركة غدر من الكفيل اللي كانت كفالتي عليه ومرة واحدة لقيته بلغ عني هروب فالدنيا انقلبت بيا في السعودية وفقدت كل ثروتي اللي عملتها في السعودية لحد ما رجعت مصر في حدود شهر 6 لسنة 2017، وفي الفترة دي انا رجعت تاني أزاول مهنة المحاماة وأعدت القيد في النقابة وبدأت أخد شغل جنائي ومدني وعسكري وإداري وبدأت أعمل اسم تاني في مصر. محادثات تكشف تورط سفاح المعمورة في أعمال الدعارة وكشفت التحقيقات عن وجود محادثات بين المتهم وأحد الأشخاص، خلال تواصل الأخير مع المحامي لجلب فتاة له، لقضاء سهر حمراء، مقابل 2000 جنيه في الساعة، بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل الصورة و300 مقابل فيديو. واستمعت جهات التحقيقات لأقوال نادية. ر. ص، مكتشفة واقعة سفاح المعمورة والتي استهلت حديثها بنشوب علاقة صداقة بينها وبين المتهم نصر الدين من خلال المدعوة سماح. ث. أ، بحيث بدأت الصداقة لرغبتها في رفع بعض الدعاوى القضائية ضد زوجها، وتطورت الصداقة فيما بينهما لتقيم رفقته بالشقة بضعة أيام وذلك نظرا لمرورها بضائقة مالية تحول دون تأجير شقة أخرى. وأكملت: بأنه خلال إقامتها معه لاحظت بعض التصرفات غير المألوفة على المتهم، حيث وجه إليها عدة تحذيرات بعدم الاقتراب من الغرفة المغلقة وذلك لوجود بعض المتعلقات الهامة الخاصة به في تلك الغرفة، إلى أن حضرت المدعوة صبحية. ع. ا والتي حذرتها من المكوث مع نصر الدين، لتخبرها بأنه يطلب منها دائما تحصيل معاش سيدة تدعى تركية. ع. ر -الضحية الثانية- وذلك من خلال البطاقة الذكية خاصتها موهمًا إياها أن ذلك نظرًا لكونها مقيمة خارج البلاد، الأمر الذي زاد الشكوك لديها ففتشوا المتعلقات الشخصية الخاصة بالمتهم ليعثرا بين معلقاته على بطاقة شخصية وكذا بطاقة بنكية فيزا معاش باسم تركية. ميول للعنف منذ الطفولة.. ننفرد بنشر نص تحقيقات سفاح المعمورة وحديثه عن نشأته| الجزء 1 ننشر نص تضارب أقوال سفاح المعمورة مع تقرير الصفة التشريحية في قتل ضحيته تركية| خاص وأردفت: هذا الأمر أثار الريبة لديهم حول الغرفة المغلقة، واتفقا فيما بينهما على فتح الغرفة، ليعثرا فور فتحهما لها على حفرة كبيرة عثرا بداخلها على جثمان اعتقدا أنها تخص جثمان المدعوة تركية، الأمر الذي دعاها إلى التواصل مع علي. م. ليحضر، ويفتحوا باب الغرفة مرة أخرى، ويناظروا ما بداخلها. وأضافت: أنهم ظلوا منتظرين المتهم نصر الدين، وما أن حضر واجهوه بما عثروا عليه، لينشب بينهم مشادة كلامية على إثر علو الصوت ليحضر كلًا من سماح. ث. ا، ومصطفى. م. ف، وإسلام. م. ا وآخر مجهول، ودلفا إلى الوحدة السكنية وازدادت حدة الخلافات فيما بين الأطراف جميعا، وعلى إثر ذلك کسروا باب الغرفة وشاهدوا الحفرة وأبلغوا الشرطة. ابنة الضحية الثالثة تكشف كيف استدرج سفاح المعمورة والدها لقتله من جانبها استدعت جهات التحقيقات المدعوة سارة. م. إ نجلة المتوفي إلي رحمة مولاه، والتي شهدت بأنه نهاية عام 20210 وعلي إثر خلافًا دار بين والدها والجيران الملاصقة لقطعة الأرض خاصته، حرر والدها دعوي قضائية قِبلهم ليستعين بالمتهم نصر الدين بمناسبة عمله كمحامي. وأردفت ابنة الضحية الثالثة: أن ذلك ليعاونه المتهم بصفته كمحامي على السير في الدعوي القضائية خاصته والسعي في مساعي الصلح مع جيرانه الملاصقين، ليتلوا عليها والدها تاريخ 27/2/2022 تقديم المتهم سالف الذكر لعرض بيع قطعة الأرض مما بها من مبني مقابل مبلع مالي يقدر ب 350 ألف جنيه ووحدة سكنية بأحدي العقارات في الدور التاسع، وهو الأمر الذي اشعر والدها بالارتياب في حينها وذلك نظرًا لكون ذلك العرض يفوق القيمة الحقيقية لقطع الأرض والتي تقدر قيمتها ب 300 ألف جنيه. وتابعت ابنة الضحية الثالثة: إلا أنها كانت تخبره بافتراض حسن النية لعل المتهم يصدق في عرضه، ليقوم المتهم في اليوم التالي بتاريخ 28/2/2022 وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بالاتصال بوالدها حال جلوسه عند شقيقته، ليعلمه بتواجد المشتري وأنه يرغب في التقابل معه لإتمام البيع، فأنجه والدها للمتهم وذلك عقب أن كرر شعوره بالارتياب حيال ذلك العرض ولكن تلك المرة أبدي ارتيابه لشقيقته، ليختفي والدها منذ ذلك الحين ويبدأوا في البحث عنه بتاريخ 3 مارس 2022 إلا أنه لم يجيب على هاتفه المحمول، ليرسل لها رسائل نصية ( SMS ) مفادها أنه قام يبيع الأرض والسيارة خاصته وتزوج من أمرأه أوكرانية وسيسافر إلى محافظة شرم الشيخ لقضاء أجازه برفقتها. تقرير الطب الشرعي لضحية سفاح المعمورة الأولى يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب الوفاة |خاص زيجات وخسارة بعد الثراء.. ننفرد بنشر نص تحقيقات سفاح المعمورة بالإسكندرية وحديثه عن زوجاته وبداية عمله| ج 2 وأردفت ابنة الضحية، أن ذلك الأمر الذي أشعرها بالارتياب نظرًا لكون والدها من غير المعتادين علي التواصل بالرسائل النصية وهو الأمر الذي دفعها للتشكك في كون مرسل تلك الرسائل ليست نصية الترسل رسالة نصية تحديدية بأنه إن لم يجيب عليها ستبلغ الشرطة، وما إن أرسلت تلك الرسالة النصية حتى استمرت في الاتصال هاتفيًا بوالدها، ليحيبها والدها ويردد ذات العبارات بأنه قد باع الأرض والسيارة خاصته وتزوج من أمرأه أوكرانية وسيسافر إلى محافظة شرم الشيخ لقضاء أجازه برفقتها ليطالب منها أرسال تحياته إلى زوجها وأولادها، وزوج عمتها عند رجوعه من المأمورية، وهو الأمر الذي زاد الشك لديها لكون زوج عمتها قد توفي إلى رحمة مولاه منذ عامين. واضافت: زوجها أخذ الهاتف المحمول منه ويسأله عن محل تواجده، ليعيد والدها تكرار ذات العبارات التي سبق ورددها إلى أن أغلق الخط، ليتواصل زوجها بالهاتف المحمول الخاص بوالدها ويبدأ في تسجيل المكالمات، ويتسأل عن محل تواجده وكيفية تمكنه من بيع الأرض والسيارة والتزوج من أمرأه أوكرانية في غضون يومان فقط لا غير، ليبدأ والدها في التنصل من استجوابات زوجها، ويحيل أي أجابه لا يرغب في الإجابة عنها للمتهم نصر الدين، البرود عبارات أطمئنوا علي من خلال صديقي المحامي، وأنه العالم بإحضار زوجته وتحرير عقد الزواج العربي في ما بينهما.

الأسبوع

منذ 3 أيام

• الأسبوع

بعد اتهام مي نور الشريف وشقيقتها سارة في قضية نصب.. اعرف القصة كاملة

مي وسارة نور الشريف فرحة بكري تصدرت مي وسارة نور الشريف، التريند على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن ترددت أنباءً عن تورطهما في قضية نصب على مساعد مهندس زراعي بمبلغ31 مليون و500 ألف جنيه. تفاصيل تورط مي وسارة نور الشريف في النصب على مساعد مهندس زراعي بدأت تفاصيل قضية النصب بعد تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغاً تقدّم به مساعد مهندس زراعي، اتهم فيه الفنانة مي نور الشريف وشقيقتها سارة، ابنتَي الفنان الراحل، بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 31 مليون جنيه و500 ألف جنيه، تم دفعه كمقدّم لشراء قطعة أرض، من دون إتمام الصفقة أو إعادة المبلغ. وأوضح مقدّم البلاغ، أن الاتفاق كان على شراء قطعة أرض في منطقة نزلة البطران في الهرم، بمبلغ إجمالي قدره 31 مليوناً و500 ألف جنيه، حيث تم دفع العربون المتفّق عليه كبداية لإجراءات البيع الرسمية. وأضاف في أقواله أمام جهات التحقيق أنه فوجئ بتراجع الشقيقتين عن الصفقة من دون تقديم أسباب واضحة، ورفَضتا إعادة المبلغ الذي تم دفعه، واعتبر ذلك إخلالاً ببنود الاتفاق، واستيلاء غير قانوني على أمواله، وهو ما دفعه لتحرير البلاغ. وبعد تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة الشيخ زايد التحقيق في ملابسات الواقعة، وأفادت مصادر أمنية بأن الجهات المختصة تدرس الوثائق والعقود المبرمة بين الطرفين.

فيتو

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• فيتو

أصلها يهودي.. قائمة المنقولات.. سلاح المطلقات! الباجا: عقد أمانة.. ولا يجوز إلغاء عقوبة الحبس دون تعديل قانون العقوبات.. و«تمرد ضد قانون الأسرة» تطالب بإلغائها

فى إحدى قاعات محكمة الأسرة، جلست 'مي' تنتظر نداء اسمها، تحمل فى يدها ورقة مهترئة مكتوب فيها تفاصيل منقولات منزلها، وقع عليها زوجها قبل الزفاف بثلاثة أيام، لم تكن تتخيل أن تلك الورقة ستكون السلاح الأخير فى معركة الطلاق التى دارت رحاها بينهما. 'مش طالباه يسجن... بس عايزة آخد حقي'، قالتها وهى تمسح دمعة نزلت رغما عنها، فى واحدة من آلاف قضايا تبديد منقولات زوجية، التى تشهدها المحاكم كل عام، وسط جدل قانونى واجتماعى ودينى لا ينتهي: هل القائمة حق قانونى يحمى المرأة؟ أم قيد يستخدم للانتقام؟ ما بين نصوص قانون العقوبات، وأعراف المجتمع، وخطاب دينى متباين، تبقى قائمة المنقولات الزوجية ساحة مشتعلة للنقاش، تتشابك فيها الحقوق بالواجبات، والحقيقة بالصورة، خليط من التقاليد والدين والقانون، فهى ليست مجرد ورقة، بل هى انعكاس لصورة الزواج فى المجتمع المصري، وبين من يراها حقا مشروعا ومن يعتبرها عبئا يهدد استقرار البيوت، يبقى السؤال مفتوحا: هل نحتاج تعديل القانون؟ أم نحتاج أولا إلى إصلاح ثقافة الزواج نفسها؟ ومن هذا المنطق، سرد لنا المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة مستأنف الأسرة بالجيزة تفاصيل مثيرة عن قوائم المنقولات، والأصل القانونى لدعاوى التبديد حيث أكد، أن قائمة المنقولات الزوجية تعد من الناحية الجنائية عقدا من عقود الأمانة، إن الزوج إذا وقع على قائمة منقولات زوجية وتعهد بردها عند الطلب، وإذا أخل الزوج بها، فإن ذلك يُعد جريمة تبديد، وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات، وفق المادة رقم ٣٤١ من قانون العقوبات التى تنص على أنه 'كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بمالكيها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وشدد الباجا على أن هناك خلطا لدى البعض بين الشق الجنائى والمدنى فى قضايا المنقولات، موضحا أن الزوجة لها الحق فى رفع دعوى جنائية أولا بتهمة التبديد، وفى حال صدور حكم بالإدانة، يمكنها بعد ذلك رفع دعوى مدنية للمطالبة باسترداد المنقولات أو قيمتها المادية. كيفية استيراد المنقولات فى حال عدم التوقيع على قائمة وتابع: 'فى حال عدم وجود قائمة منقولات مكتوبة، لكن تمتلك الزوجة فواتير أو شهودا على وجود تلك المنقولات، فيحق لها إقامة دعوى استرداد بناء على هذه الأدلة، ولكن تلك القضايا تواجه صعوبة فى الإثبات، فمن الممكن أن تكون الفواتير مزورة أو الشهود زورا، كما أنه فى حالة استهلاك المنقولات، تنتدب المحكمة خبيرا لتقدير قيمتها، ويتم الحكم بإلزام الزوج بسداد قيمتها نقدا للزوجة، أو يتم سداد القيمة المالية المسعر بها المنقولات فى القائمة. وعن مطالب البعض بإلغاء الحبس فى قضايا قائمة المنقولات، أكد الباجا أن هذه المطالب لا تستند إلى أى أساس قانونى سليم، وأن تنفيذها يتطلب تعديلا صريحا فى المادة 341 من قانون العقوبات، والتى تعد الحصن القانونى لعقود الأمانة، بما فيها قائمة المنقولات. وأضاف: 'لا يصح القول بإلغاء الحبس دون تعديل قانون العقوبات نفسه، فطالما بقيت المادة 341 كما هي، تبقى العقوبة واجبة النفاذ، وأى تجاهل لذلك يعد جهلًا واضحا بالقانون'، موضحا أن قائمة المنقولات ليست من المسائل الشرعية، لكنها تستمد قوتها من كونها عقدا مدنيا ملزما وموثقا يعامل قانونيا معاملة إيصال الأمانة أو عقد الوديعة، وقال: 'إذا أردنا إلغاء قائمة المنقولات، فعلينا أولا أن نلغى عقود الأمانة من القانون بالكامل، وهذا غير منطقى ولا ينسجم مع قواعد حماية الملكية الخاصة فى القانون المدني'. وأشار إلى الإشكاليات المتكررة التى تواجه المحاكم، هى إدراج المشغولات الذهبية فى القوائم، موضحا أن الذهب لا يعد من المنقولات المنزلية بطبيعته، لكنه يتحول إلى دين واجب السداد إذا ثبت أن الزوج استلمه من الزوجة على سبيل الأمانة، وتواجه المحكمة صعوبة فى كثير من الحالات لتحديد من يحوز الذهب فعليا، الزوج أم الزوجة. وأضاف الباجا أن أحد أبرز التحديات التى تواجه القضاء هى القوائم الصورية، التى يجبر فيها الزوج أحيانا على التوقيع على قائمة لا تعبر عن الواقع، إما لأنه لم يدفع مهرا أو لأن أهل الزوجة هم من وفروا المنقولات، والحل القانونى – فى رأيه – هو تعديل تشريعى صريح ينص على أن كل ما هو موجود فى منزل الزوجية يعد ملكا للزوجة ما لم يثبت العكس، وهو ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التى تقر بأن المهر حق للزوجة، ولا تلزمها باستخدامه فى تجهيز منزل الزوجية. التحول الرقمى فى تنفيذ قوائم المنقولات وفيما يخص صعوبة تنفيذ أحكام المنقولات، اعتبر الباجا أن المشكلة الأساسية تكمن فى بطء الإجراءات واعتماد أساليب تقليدية فى الإخطار والتنفيذ، مطالبا بتفعيل منظومة التحول الرقمى عبر ربط الرقم القومى بالهاتف المحمول، بحيث يتم إخطار المتقاضين بالرسائل النصية فور رفع القضايا ضدهم، مما يسهم فى تسريع وتيرة التقاضى والتنفيذ. واقترح الباجا تعديلا تشريعيا إضافيا ينص على حبس كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، وألا يتم الإفراج عنه إلا بعد التنفيذ الكامل، مؤكدا أن آلاف الأحكام القضائية لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب أزمة الإخطارات التى تعتمد فقط على المخبرين. وأكد على أن حكم الحبس فى قضايا المنقولات يسقط بعد مرور ثلاث سنوات، كما هو الحال فى كافة قضايا الجنح، وبعد سقوط الدعوى الجنائية، يجوز للزوجة إقامة دعوى مدنية للمطالبة باسترداد المنقولات، منوها على أنه لا توجد إحصائية محددة لعدد قضايا قوائم المنقولات فى المحاكم المصرية، ولكن أعدادها مهولة تصل لألوف. أخطاء عند كتابة قائمة المنقولات وأشار إلى أن بعض الأهالى يقعون فى أخطاء قد تؤدى إلى سقوط القيمة الجنائية للقائمة، مثل عدم كتابة نص صريح فى قائمة المنقولات على أنها عقد من عقود الأمانة يتعهد الزوج بردها، أو إذا ثبت وجود تزوير فيها، كإضافة مبالغ بعد التوقيع. وأوضح أن عقد الأمانة ومن بينه قائمة المنقولات له أركان: أولها الاستلام، وثانيها التبديد أو الاختلاس، فإذا لم يقر الزوج بأنه ملزم بتسليم المنقولات، فلا يمكن اتهامه جنائيا بالتبديد، وتصبح للقائمة قيمة مدنية فقط أمام محكمة الأسرة. وأكد أن الأخطاء المادية فى الحسابات، مثل جمع الأرقام بشكل خاطئ، لا تعد تزويرا طالما لم تؤثر على جوهر القائمة، بينما التزوير العمدى مثل إضافة صفر لتحويل '10' إلى '100' يُعد جريمة. واختتم المستشار عبدالله الباجا حديثه مؤكدًا أن قائمة المنقولات، رغم الجدل المثار حولها، تظل وسيلة قانونية فعالة لحماية حقوق النساء، بشرط كتابتها بشكل واضح وصحيح، مع ضرورة إدراج بند صريح بأنها عقد أمانة يتعهد الزوج برده، حتى لا تسقط الدعوى الجنائية. الأصل التاريخى لقائمة المنقولات وفى نفس السياق، كشف المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، الدكتور عبدالله محمد أن قائمة المنقولات الزوجية ترجع أصولها إلى اليهود، حيث تم العمل بها فى مصر منذ نحو 850 سنة بهدف ضمان حق المرأة اليهودية التى تتزوج من مسلم، حيث لا ترث الزوجة اليهودية زوجها المسلم فى حال وفاته، وتعد قائمة المنقولات وسيلة لضمان حقوق المرأة فى إطار الشريعة الإسلامية، وسند قانونى لحفظ حقوق الزوجة، مؤكدًا أن الأصل فى القانون هو أن يُرد المنقول ذاته وليس قيمته النقدية. وأوضح عبدالله أن الزوج عندما يوقع على قائمة المنقولات، فإنه لا يوقع على استلام مبلغ مالي، بل يوقع على استلام منقولات بعينها، وبالتالى فإن التزامه يكون برد نفس المنقولات بالحالة التى استلمها عليها، وأضاف أن الزوج لا يكون ملزما برد القيمة المالية إلا فى حالة تعذر رد المنقولات، أو هلاكها، أو فقدانها، أو وجود نقص فيها، وفى تلك الحالة يلزم برد قيمة ما نقص، وليس كامل المبلغ. وأشار إلى أنه فى حال اختلاف المنقولات المعروضة عن الواردة فى القائمة، من حق الزوجة الامتناع عن استلامها وطلب ندب خبير لفحصها وإثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات، كذلك إذا لم تكن الأسعار مثبتة بجوار بعض العناصر فى القائمة، يمكن للمحكمة الاستعانة بخبير لتقدير قيمتها. حالات سقوط قائمة المنقولات وأكد عبدالله أن القائمة تسقط قانونا وتصبح بلا أثر إذا لم تكن موقعة من الزوج، كما أن التصالح بين الزوجين بشأن القائمة يسقط الدعوى، ما لم يثبت فى محضر الصلح أن الزوجة عادت إلى نفس المنقولات، وهو ما يعطيها الحق فى إقامة دعوى جديدة إذا نشب نزاع لاحقا. وفيما يخص الذهب، أشار إلى أنه إذا كتب بالجرامات فقط، فإن الزوج ملزم برد الذهب بنفس الوزن أو قيمته وقت المطالبة، أما إذا ذُكرت قيمته المالية، فهنا يكون للزوج الخيار بين الرد عينًا أو دفع الثمن. وأوضح أن الزوجة إذا أعطت لزوجها الذهب فعند خروجها من منزل زوجها، يجب عليها أن تحرر محضر إثبات حالة بأن زوجها أخذ منها المشغولات الذهبية، لأن معظم الأحكام الصادرة من محكمة النقض تنص على أن الذهب دائما يكون مع الزوجة ولا تخرج إلا به لأنه من قبيل الحلى والزينة لها، أما إن كانت الزوجة أخذت الذهب فيجب على الزوج أن يستعين بشهود بذلك وأن يتم تحرير محضر إثبات حالة بأن المشغولات الذهبية معها. وحول دعاوى التبديد، شدد عبدالله على أنه لا يجوز تقسيط القيمة المحكوم بها، خاصة إذا صدر الحكم فى إطار جنحة تبديد، موضحا أن الوقائع مثل الحريق أو فقدان العفش يمكن إثباتها عبر الشهود، لكن دون ذلك فإن المسؤولية تظل قائمة. ولفت إلى أن أى قائمة يتم توقيعها من الزوج دون أن يكون قد استلم المنقولات فعليا، يمكن الدفع بصوريتها أمام المحكمة، لكن إثبات ذلك يحتاج إلى أدلة قوية، مثل الإقامة فى فندق بعد الزواج مباشرة، أو السفر للخارج دون تجهيز مسكن زوجية. وختم المحامى محمد عبدالله حديثه بالتأكيد على أهمية توثيق قائمة المنقولات بدقة، والامتناع عن التوقيع على أى مستند لا يعكس الواقع. قائلة المنقولات دخيلة ويجب إلغاؤها وعلى الجانب الآخر طالب طارق الجارحي، المتحدث الرسمى باسم حملة 'تمرد ضد قانون الأسرة'، بإلغاء ما يعرف بـ 'قائمة المنقولات الزوجية'، مؤكدا أنها عادة اجتماعية دخيلة على المجتمع المصري، ولا تمت بصلة إلى الشريعة الإسلامية. وقال الجارحى إن أصل هذه العادة يعود إلى الطائفة اليهودية التى كانت تقيم فى مصر، حيث كانت العائلات اليهودية تكتب قائمة منقولات عند تزويج بناتهن لمسلمين، كوسيلة ضغط تهدف لمنع الزوج من الزواج بأخرى، وخاصة أن الدين الإسلامى يسمح لهم بتعدد الزوجات، وأوضح أن هذا السلوك تحول مع مرور الوقت إلى عرف اجتماعى رسخ نفسه داخل المجتمع المصري، رغم تعارضه مع المبادئ الشرعية. وأضاف أن هناك اتجاها متزايدا بين الشباب حاليا يرفض توقيع قائمة المنقولات، مطالبين بالعودة إلى الأسس الإسلامية فى الزواج، والتى تكتفى بالمهر وإعداد المسكن، دون تحميل الزوج التزامات مادية إضافية تستخدم لاحقا ضده. من الناحية القانونية، أشار الجارحى إلى أن قائمة المنقولات تستخدم بشكل واسع فى توريط الأزواج فى قضايا 'تبديد منقولات زوجية' بموجب المادة 341 من قانون العقوبات، والتى تعاقب على جريمة خيانة الأمانة، وقال إن الزوج قد يتعرض لعقوبة جنائية رغم أن الخلاف زوجى والأساس فيه يجب أن يكون مدنيا أو اجتماعيا، وليس عقابيا. ولفت إلى أن بعض الزوجات تستغل هذه القوائم عند وقوع خلافات، فتقوم بسحب أثاث المنزل أثناء غياب الزوج، ثم تقدم بلاغات ضده، وتابع: 'الزوج فى هذه الحالة قد يجبر على دفع القيمة المالية للقائمة، بل وقد يسجن، دون ارتكاب فعل جنائى حقيقي'. وفى ختام تصريحاته، شدد الجارحى على ضرورة إلغاء قائمة المنقولات بشكل كامل، والعمل على تعديل القوانين التى تسمح باستخدامها كأداة ضغط قانونية. وفى نفس السياق، كشفت المحامية نهى الجندي، الناشطة فى مجال حقوق المرأة والمتخصصة فى قضايا الأسرة، أن قائمة المنقولات حفظ لحقوق الزوجة وطالما وقع الزوج عليها فهى كإيصال الأمانة يجب ردها وقت الحاجة إليها، فالعقد شريعة المتعاقدين والقائمة عقد بين الطرفين. وأفادت أن جنحة التبديد سلاح ذو حدين، حيث تستغلها بعض السيدات فى ابتزاز الأزواج، فى حين تستغلها آخريات فى إثبات حقوقهن، موضحة أكبر الإشكاليات التى تواجه السيدات هى صعوبة تنفيذ الأحكام بعد الحصول عليها، نحن بحاجة إلى تشريع وإجراء قانونى لتنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة وقضايا محاكم الأسرة بصفة خاصة، فلا جدوى من اصدار أحكام بدون تنفيذها. شروط واجب توافرها فى قوائم المنقولات وأوضحت 'الجندي' الشروط الواجب مراعاتها عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية وكيفية توثيقها رسميا، بما يضمن حماية حقوق الزوجة القانونية فى حال حدوث نزاع لاحق. وأكدت الجندى أن قائمة المنقولات يجب أن تقتصر على الأشياء الثمينة فقط، التى تم شراؤها إما مناصفة بين الزوج وأهل العروس أو على نفقة أهل العروس بالكامل، ومن أمثلة ذلك: الأجهزة الكهربائية، الأثاث، التحف، النجف، وغيرها من المنقولات ذات القيمة. وشددت على أن محتويات قائمة المنقولات يجب أن تكون أعيانا منقولة فقط، فلا يجوز قانونيا إدراج أى عنصر غير منقول ضمن هذه القائمة، كما نبهت إلى ضرورة عدم تدوين أو توقيع أى تاريخ على القائمة عند تحريرها، إذ إن إدراج تاريخ يخضع القائمة لقانون تقادم العقوبة، حيث تسقط جنحة خيانة الأمانة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ القائمة، وبالتالى فإن تركها دون تاريخ يحافظ على حق الزوجة أطول فترة ممكنة. وفى حالة وقوع الطلاق، أوضحت الجندى أنه يجب على الزوجة تحرير محضر إثبات حالة يفيد بأن منقولاتها ما زالت فى منزل الزوجية، مع وصفها بدقة وإرفاق صور من إيصالات وفواتير الشراء، مع ضرورة الإصرار على معاينة الشقة لتحرير المحضر، ويجب أيضا توجيه إنذار رسمى على يد محضر إلى الزوج تطالبه فيه بتسليم المنقولات، مع تحديد وصفها وقيمتها، ومنحه مهلة محددة للوفاء، مع التأكيد أنه فى حال الامتناع، سيتم اللجوء للإجراءات القضائية. ضرورة توثيق قائمة المنقولات وفيما يخص توثيق قائمة المنقولات، أكدت الجندى ضرورة اتباع خطوات محددة، حيث يجب على من يملك الصفة القانونية – سواء الزوج أو الزوجة أو من ينوب عنهما بموجب توكيل رسمى – التوجه إلى مكتب التوثيق التابع لمحل الإقامة، ومعه أصل قائمة المنقولات (وليس صورة منها)، يتم عرض القائمة أولا على الموظف المختص (الموثق) للتأكد من أنها أصلية، ومن ثم يؤشر عليها، ويوجه صاحب الشأن لسداد الرسوم فى الخزينة. بعد ذلك، يقوم الموظف المختص بتسجيل المعاملة فى الدفاتر الرسمية، ثم يتم التوجه إلى قسم الميكروفيلم، حيث تصور القائمة وتعاد للموظف، الذى يدون محتوياتها ويحفظ أصلها وصورتها ضمن السجلات الرسمية للمكتب. واختتمت المحامية نهى الجندى حديثها بالتأكيد على أن تسجيل قائمة المنقولات فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى حيث يعد إجراء مهما للغاية، يوفر ضمانا قانونيا للطرفين فى حال حدوث أى خلاف أو انفصال، ويقلل من فرص النزاع حول محتويات القائمة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.