توقعات بتراجع العائد على أدوات الدين الحكومى مع تحسن آفاق الاقتصاد المصرى

مالت توقعات المحللين إلى أن تشهد عوائد الدين الحكومى تراجعًا، والتى تستثمر فيها البنوك 32% من أصولها، بدعم من تحسن التدفقات الدولارية للبلاد وهدوء الأوضاع عالميًا.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 2.25% ليكون أول خفض يشهده السوق المصري منذ نحو 5 أعوام، والذى يؤثر بدوره على سوق أدوات الدين مما يفتح احتمالات جديدة أمام المستثمرين. وخلال العام الماضى، ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة 6 مرات فى 8 اجتماعات مختلفة.
وقال منصف مرسى، رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، إن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة لا يعنى بالضرورة تراجع عوائد عوائد أدوات الدين.
وقال إنه ومقارنة بالفترة الماضية، شهدت تلك العوائد انخفاض مقارنة بأسعار الفائدة الرئيسية المعلنة من البنك المركزى بسبب دخول الأجانب السوق المصرى وإقبال المستثمرين على أدوات الدين.
وتابع مرسى أن قرار خفض الفائدة الأخير يعطى طمأنينة للمستثمرين بأن وضع التضخم بشكل عام أصبح مُسيطرًا عليه الفترة الحالية، وتُظهر الصورة العامة أن هناك انخفاض فى العائد على أدوات الدين مقارنة بأسعار الفائدة الرئيسية مما يعتبر مؤشر 'صحى'.
وأضاف أن خروج بعض المستثمرين من أدوات الدين من الأسواق الناشئة ومنها مصر، كان تحوطاً بسبب قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية متبادلة.
وتابع: 'مع استقرار الوضع وبالرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، من المتوقع رجوع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين فى المستقبل'.
وبنهاية يناير الماضى وصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 38.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار فى لندن، إن قرار البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة من المتوقع أن ينتج عنه تراجع تدريجى على أدوات الدين المحلية كأذون الخزانة والسندات ومع ذلك من غير المتوقع أن يكون التراجع بنفس نسبة الخفض فى أسعار الفائدة نظراً لتأثر تلك الأدوات بتوقعات السوق للتضخم وسعر الصرف.
وتابع أنه فى ظل استمرار التضخم فوق الـ 13%، سيظل يطالب المستثمرين بعوائد مرتفعة على أدوات الدين لتعويض المخاطر والذى قد يحد من انخفاض العوائد على أدوات الدين.
وأضاف، أنه بعد خفض أسعار الفائدة بدأت جاذبية الشهادات الادخارية بالتراجع مما دفع بعض المستثمرين بالبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى كسوق الأسهم والذى شهد انتعاش الفترة الماضية وتوقعات بمواصلة الصعود.
وتوقع أنه من الممكن أن يكون هناك طفرة فى سوق السندات الاستثمارية مع اطلاق السندات المتنوعة وبداية توفر أدوات جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وتابع: 'من المتوقع أن يستمر المركزى فى خفض أسعار الفائدة تدريجياً من 5% إلى 7%،
وفى حالة استمر التضخم فى الانخفاض ستُخلق فرص لتعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتعزيز الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية مما يعطى جاذبية كبيرة لأدوات الدين المصرية مقارنة بالدول الأخرى'. شفيع: الاستثمارات الأجنبية تعطى دفعة إيجابية لعودة الأموال الساخنة
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع العائد على أدوات الدين كأذون الخزانة يعد مشروطًا باستقرار الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتابع: 'إن هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية يعزز من الطمأنينة عند المستثمرين الأجانب مما يضمن بقائهم في السوق المصري'.
وأضاف، أن دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة تدعم تجديد الأجانب لاستثماراتهم في سوق أدوات الدين، ما يبشر بخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيًا خلال العام 2025.
وكانت وكالة 'بلومبرج' قد نقلت عن مصادر عزم الكويت تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، بجانب ضخ استثمارات إضافية عبر ذراعها الاستثماري 'إكويتي'، كما أعلنت قطر عزمها ضخ 7 مليارات دولار استثمارات فى البلاد.
ولفت شفيع إلى أن تحسين المؤسسات المالية العالمية لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصري يعطي المستثمرين نظرة إيجابية، ويستبعد خروج الأموال الساخنة ما دام الهدوء النسبي مستمرًا.
ويرى أن خفض العائد على شهادات الادخار في البنوك قد يدفع بعض أصحاب رؤوس الأموال نحو التوجه لبدائل استثمارية أخرى بما يتناسب مع طبيعة المستثمر، مثل صناديق الاستثمار خاصة صناديق الدخل الثابت، أو أدوات الدين الحكومي وغيرها.
ورهن محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن يشهد سوق أدوات الدين الحكومي تراجع في العوائد باستمرار الاستقرار النسبي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتوقع نجلة حدوث انخفاضات متتالية في عوائد أدوات الدين، نتيجة عودة المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في أذون الخزانة خلال الفترة القليلة الماضية، فى ظل ما تكفله من معدلات عائد حقيقية.
وأكد أن استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة العملة المحلية، يدعم تحقيق أرباحًا إضافية للمستثمرين في أدوات الدين.
واستبعد نجلة أن يؤدى تراجع عوائد الودائع الادخارية في البنوك لزيادة الإقبال على الاستثمارات في أدوات الدين والصناديق، وأوضح أن أغلب الشهادات مرتفعة العائد تم تجديدها بالعائد الحالى.
وأشار إلى أن معظم حائزي الشهادات قاموا بتجديد استثماراتهم واستفادوا من العائد المرتفع في ذلك الوقت، وأن طبيعة مستثمري الشهادات لا تتحمل مخاطر الاستثمار في أدوات الدين والأسهم والصناديق. : الاقتصاد المصرىالدين العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 33 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 38 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 40 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.