أحدث الأخبار مع #سيآيكابيتال،
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
البورصة تعكس تفاؤل المستثمرين قبيل حسم مصير «الفائدة»
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بالقوى الشرائية للمستثمرين المحليين. وجاء ذلك رغم استمرار التخارج من جانب المستثمرين العرب والأجانب، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده غدًا الخميس. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.66% ليغلق عند 31,836 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% ليصل إلى 9,320 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.40% مغلقًا عند 12,689 نقطة. توقّع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار 'سي آي كابيتال'، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل. وعزا ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل مقارنة بمارس الماضى، إضافة إلى أن الخفض الأخير لم يُمنح الوقت الكافي ليُظهر آثاره على النشاط الاقتصادي. وأشار مرسي إلى أن السوق تتوقع خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُسهم في تحفيز قرارات الشراء، لاسيما من جانب المستثمرين المحليين، مما انعكس في ارتفاع المؤشرات، رغم حالة الترقب السائدة. فهمي: خفض الفائدة هو ما يحتاجه السوق للتحرك بقوة قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة 'ثري واي' لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق اتسم بالإيجابية بدعم من صعود الأسهم القيادية، وارتفاع السيولة التي بلغت نحو 4 مليارات جنيه. أشار إلى أن السوق ما تزال بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة كي تواصل الصعود بقوة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن نجاح المؤشر الرئيسي في تجاوز مستوى 31,800 نقطة يدعم احتمالية مواصلة الصعود نحو القمة التاريخية السابقة عند 32,000 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء بصافي 196 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي 67.3 مليون جنيه و128.6 مليون جنيه على التوالي. كامل: التغيرات تطرأ على السوق عادةً قبل قرارات السياسة النقدية يرى وسام كامل، مدير الاستثمار بشركة 'النعيم القابضة' للاستثمارات المالية، أن التفاؤل في السوق مدفوع بتوقعات خفض الفائدة حتى وإن كان محدودًا. رجح أن يخفض 'المركزي' الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس استنادًا إلى مستويات التضخم الحالية. وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ 13.6% في مارس. وأكد أن أي خفض – ولو محدود – سيُشكل دفعة إيجابية للبورصة، خصوصًا في ظل التوقعات المتفائلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل. وأشار إلى أن البورصة عادةً ما تسبق قرارات السياسة النقدية في تحركاتها، موضحًا أن المؤشر الرئيسي إذا حافظ على مستوى 31,500 نقطة قد يُعزز من فرص استهدافه لمستويات 32,000 ثم 32,500 نقطة في الأجل القصير. ارتفعت قيم التداولات بجلسة أمس الأربعاء اليوم إلى 4.303 مليار جنيه، مقابل 3.820 مليار جنيه في جلسة أول أمس، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية بيع وشراء على 1.223 مليار سهم، شملت 210 شركات مدرجة، ارتفع منها 74 سهمًا بنهاية الجلسة. : أسعار الفائدةالبورصة
البورصة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
توقعات بتراجع العائد على أدوات الدين الحكومى مع تحسن آفاق الاقتصاد المصرى
مالت توقعات المحللين إلى أن تشهد عوائد الدين الحكومى تراجعًا، والتى تستثمر فيها البنوك 32% من أصولها، بدعم من تحسن التدفقات الدولارية للبلاد وهدوء الأوضاع عالميًا. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 2.25% ليكون أول خفض يشهده السوق المصري منذ نحو 5 أعوام، والذى يؤثر بدوره على سوق أدوات الدين مما يفتح احتمالات جديدة أمام المستثمرين. وخلال العام الماضى، ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة 6 مرات فى 8 اجتماعات مختلفة. وقال منصف مرسى، رئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، إن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة لا يعنى بالضرورة تراجع عوائد عوائد أدوات الدين. وقال إنه ومقارنة بالفترة الماضية، شهدت تلك العوائد انخفاض مقارنة بأسعار الفائدة الرئيسية المعلنة من البنك المركزى بسبب دخول الأجانب السوق المصرى وإقبال المستثمرين على أدوات الدين. وتابع مرسى أن قرار خفض الفائدة الأخير يعطى طمأنينة للمستثمرين بأن وضع التضخم بشكل عام أصبح مُسيطرًا عليه الفترة الحالية، وتُظهر الصورة العامة أن هناك انخفاض فى العائد على أدوات الدين مقارنة بأسعار الفائدة الرئيسية مما يعتبر مؤشر 'صحى'. وأضاف أن خروج بعض المستثمرين من أدوات الدين من الأسواق الناشئة ومنها مصر، كان تحوطاً بسبب قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية متبادلة. وتابع: 'مع استقرار الوضع وبالرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، من المتوقع رجوع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين فى المستقبل'. وبنهاية يناير الماضى وصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 38.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار فى لندن، إن قرار البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة من المتوقع أن ينتج عنه تراجع تدريجى على أدوات الدين المحلية كأذون الخزانة والسندات ومع ذلك من غير المتوقع أن يكون التراجع بنفس نسبة الخفض فى أسعار الفائدة نظراً لتأثر تلك الأدوات بتوقعات السوق للتضخم وسعر الصرف. وتابع أنه فى ظل استمرار التضخم فوق الـ 13%، سيظل يطالب المستثمرين بعوائد مرتفعة على أدوات الدين لتعويض المخاطر والذى قد يحد من انخفاض العوائد على أدوات الدين. وأضاف، أنه بعد خفض أسعار الفائدة بدأت جاذبية الشهادات الادخارية بالتراجع مما دفع بعض المستثمرين بالبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى كسوق الأسهم والذى شهد انتعاش الفترة الماضية وتوقعات بمواصلة الصعود. وتوقع أنه من الممكن أن يكون هناك طفرة فى سوق السندات الاستثمارية مع اطلاق السندات المتنوعة وبداية توفر أدوات جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وتابع: 'من المتوقع أن يستمر المركزى فى خفض أسعار الفائدة تدريجياً من 5% إلى 7%، وفى حالة استمر التضخم فى الانخفاض ستُخلق فرص لتعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتعزيز الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية مما يعطى جاذبية كبيرة لأدوات الدين المصرية مقارنة بالدول الأخرى'. شفيع: الاستثمارات الأجنبية تعطى دفعة إيجابية لعودة الأموال الساخنة قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع العائد على أدوات الدين كأذون الخزانة يعد مشروطًا باستقرار الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتابع: 'إن هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية يعزز من الطمأنينة عند المستثمرين الأجانب مما يضمن بقائهم في السوق المصري'. وأضاف، أن دخول استثمارات خليجية وأجنبية مباشرة تدعم تجديد الأجانب لاستثماراتهم في سوق أدوات الدين، ما يبشر بخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيًا خلال العام 2025. وكانت وكالة 'بلومبرج' قد نقلت عن مصادر عزم الكويت تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، بجانب ضخ استثمارات إضافية عبر ذراعها الاستثماري 'إكويتي'، كما أعلنت قطر عزمها ضخ 7 مليارات دولار استثمارات فى البلاد. ولفت شفيع إلى أن تحسين المؤسسات المالية العالمية لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصري يعطي المستثمرين نظرة إيجابية، ويستبعد خروج الأموال الساخنة ما دام الهدوء النسبي مستمرًا. ويرى أن خفض العائد على شهادات الادخار في البنوك قد يدفع بعض أصحاب رؤوس الأموال نحو التوجه لبدائل استثمارية أخرى بما يتناسب مع طبيعة المستثمر، مثل صناديق الاستثمار خاصة صناديق الدخل الثابت، أو أدوات الدين الحكومي وغيرها. ورهن محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن يشهد سوق أدوات الدين الحكومي تراجع في العوائد باستمرار الاستقرار النسبي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتوقع نجلة حدوث انخفاضات متتالية في عوائد أدوات الدين، نتيجة عودة المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار في أذون الخزانة خلال الفترة القليلة الماضية، فى ظل ما تكفله من معدلات عائد حقيقية. وأكد أن استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة العملة المحلية، يدعم تحقيق أرباحًا إضافية للمستثمرين في أدوات الدين. واستبعد نجلة أن يؤدى تراجع عوائد الودائع الادخارية في البنوك لزيادة الإقبال على الاستثمارات في أدوات الدين والصناديق، وأوضح أن أغلب الشهادات مرتفعة العائد تم تجديدها بالعائد الحالى. وأشار إلى أن معظم حائزي الشهادات قاموا بتجديد استثماراتهم واستفادوا من العائد المرتفع في ذلك الوقت، وأن طبيعة مستثمري الشهادات لا تتحمل مخاطر الاستثمار في أدوات الدين والأسهم والصناديق. : الاقتصاد المصرىالدين العام
ارابيان بيزنس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار في توقعات صندوق النقد لـ 3 أعوام.. ما الأسباب؟
أجرى صندوق النقد الدولي ، مراجعة إيجابية لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث قدر السعر المتوسط للعام المالي الحالي 2024/2025، عند 49.6 جنيه للدولار، بعد أن كان يتوقع 50.6 جنيه سابقا ووفقا لوسائل إعلام مصرية، عدل صندوق النقد الدولي ، توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، للعام المالي المقبل 2025/2026، إلى 52.26 جنيه للدولار الواحد، من 54.89 جنيه، مع استمرار الانخفاض التدريجي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري ، ليصل إلى 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه 2026/2027، بدلا من تقدير سابق بلغ 57.2 جنيه. صندوق النقد الدولي، لا يعلن عن توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري ، بشكل مباشر، إلا أن تحليلاته المعتمدة على الناتج المحلي بالجنيه المصري، ومقابله بالدولار تكشف هذه الأرقام. والعام المالي في مصر، يبدأ من 1 يوليو من كل عام، إلى 30 يونيو من العام التالي. تراجع كبير في عجز الحساب الجاري أبرز تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، تحسنا مرتقبا في ميزان المدفوعات المصري، حيث يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري بداية من العام المالي المقبل إلى 14.24 مليار دولار، مقارنة بـ20.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري. ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، أن يتواصل هذا التراجع ليصل إلى 13.7 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه. ورغم غياب شرح مفصل لأسباب هذا التحسن، أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعات بنمو قوي للصادرات يصل إلى 11.6%، مقارنة بـ5.7% في العام الحالي. يساهم تحسن المشهد الإقتصادي بمصر، عدد من المتغيرات، منها خفض العجز في ميزان الطاقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسن تدريجي في إيرادات قناة السويس، وانخفاض تكلفة الواردات. وتقدّر شركة 'سي آي كابيتال'، أن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط تحت حاجز 74 دولارا ينعكس بتقليص العجز التجاري في مصر بقيمة ملياري دولار سنويا. تقدر الاحتياجات التمويلية لمصر، بما بين 27 و29 مليار دولار، منها 10 مليارات لخدمة الديون، ومثلها من استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى 4 مليارات من أسواق التمويل العالمية. ما يترك فجوة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار يتوقع سدها من مصادر بديلة، مثل صفقات بيع أراض، وهو ما يتفق مع تقديرات وكالة 'فيتش ريتينغ'.
مصراوي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
نائب رئيس بنك مصر: البنوك مستمرة في استحداث طرق تمويل جديدة للمطورين العقاريين
قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ووزير السياحة والآثار السابق، إن بنك مصر وفر خلال عام 2024 تمويلًا لشركات التطوير العقاري بنحو 70 مليار جنيه، من بينها 3 مليارات جنيه عبر شركة سي آي كابيتال، مشيرًا إلى أن هذا يعكس التوسع الكبير في دعم القطاع العقاري من جانب البنوك. وأضاف خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «The Investor.. Real Estate» التي جاءت تحت عنوان «التمويل والعقار.. تحديات وحلول»، أن التمويل العقاري يمثل النسبة الأكبر من التمويلات العقارية في الخارج، إلا أنه يظل مقصورًا على الوحدات الجاهزة للاستلام، وهو ما يفتح بابًا للنقاش حول تطوير أدوات التمويل لتشمل الوحدات قيد الإنشاء داخل السوق المصري. وأشار عيسى إلى أن البنوك المصرية تواصل التطور بشكل ملحوظ، وتعمل على استحداث أدوات تمويلية جديدة لمواكبة التحولات في السوق العقارية، خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يستدعي حلولًا تمويلية أكثر مرونة وتخصصًا. وأكد أن على الشركات العقارية أن تُثبت جدارتها الائتمانية لدى البنوك، حتى تتمكن من الحصول على التمويلات المطلوبة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحق الدعم، لما له من دور كبير في النمو، ولما يمثله من فرصة حقيقية لتوسيع حجم التصدير العقاري عالميًا. وشهدت الجلسة الأولى، التي أدارها المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، مناقشة عدد من القضايا المهمة، منها تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع العقاري، والتحديات التي تواجه تمويل الوحدات تحت الإنشاء، فضلًا عن فرص السوق في تفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر، ومدى الحاجة إلى مراجعة نموذج البيع بنظام "أوف بلان سيلز" وتقييم ملاءمته للمرحلة الحالية.
رؤيا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
مصر ترفع أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في 2025
لجنة التسعير التلقائي للبترول: رفع أسعار أسطوانات الغاز وغاز الطوب ارتفاع على أسعار المنتجات البترولية في مصر أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، رفع أسعار البنزين والسولار وعدد من منتجات الطاقة الأخرى، بدءًا من الجمعة، ضمن المراجعة الربع سنوية التي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري. وشملت الزيادات جميع فئات البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر. كما زاد سعر السولار من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر. وامتدت الزيادات إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه. وفي قطاع الصناعة، ارتفع سعر طن الغاز الصب من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه، وسعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 جنيهًا إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. كما زاد سعر المازوت للقطاعات الصناعية من 9,500 جنيه إلى 10,500 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات دون تغيير. اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. مكاسب يومية وخسائر أسبوعية في عام 2025 تأتي هذه الزيادات وسط تحديات اقتصادية متصاعدة، حيث تسعى الحكومة لتقليص دعم الوقود وتحقيق توازن بين الأسعار المحلية والعالمية. وأكدت الوزارة أن المراجعة القادمة ستُجرى في يوليو 2025، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة منذ 2019. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في يوليو 2024 إلى خطة تدريجية لرفع أسعار الوقود حتى نهاية 2025، نظرًا لعدم قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدعم مع ارتفاع الاستهلاك. وفي أكتوبر 2024، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض التضخم، لكنه لم يستبعد تعديلات مستقبلية. تضخم متصاعد وتوقعات اقتصادية ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.9% والملابس بنسبة 1.5%. وأوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، أن التضخم في مارس تأثر بالعوامل الموسمية لشهر رمضان، لكن الاستقرار في معظم المكونات أبقى التغير الشهري عند مستويات منخفضة نسبيًا. وأشارت إلى أن تذبذب أسعار النفط عالميًا، التي هبطت دون 60 دولارًا للبرميل، يعقد قرارات التسعير المحلي، مؤكدة أن استقرار الأسواق العالمية ضروري لتحديد الأسعار بدقة. توقعت سعادة أن يواصل البنك المركزي المصري مراقبة التضخم العالمي والمحلي قبل اتخاذ قرارات جديدة، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه المصري قد يعزز تدفقات الاستثمار قصير الأجل. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، تبقى أسعار الوقود محور نقاش حول التوازن بين دعم المواطنين واستدامة الموازنة.
