تشريعية النواب توافق على رفع التأمين للمرشح الفردى والقائمة بانتخابات النواب

الخميس، 22 مايو 2025 02:01 مـ بتوقيت القاهرة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة (10) من مشروع مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والتى قضت بان يكون مبلغ التأمين قدره ١٢٠ الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها ٤٠ و التأمين قدره ( ٣٠٦ الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها ١٠٢.
فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها ٤٢ نحو ٤٢ الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها ١٠٠ عضو فكان التأمين لها نحو ١٠٠ الف جنيه، كما تضمنت المادة زيادة مبلغ التأمين للمرشح الفردى إلى ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف جنيه بالقانون القائم.
ونصت المادة (١٠)كما أقرتها اللجنة : يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
--صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

الجمعة 23 مايو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

"مافيا" تهدف لإرباك الدولة.. تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة البنزين الأخيرة كشفت عن تلاعب متعمد من قبل بعض الأطراف 'مافيا'، مشددًا على أن من خلطوا البنزين بالماء وأضروا بآلاف السيارات 'لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد'، مطالبًا بكشف المتورطين ومحاسبتهم فورًا. وأشار بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد أن هناك جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابر. وأوضح بكري أنه تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود 'حالات محدودة' من غش البنزين. وأوضح "بكري" أن رد لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات غير مطابقة، مشيرة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، وأقل طرمبة حاليا تصل لـ30 ألف جنيه. واختتم بكري قائلاً: 'لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات'، متسائلًا: 'هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟'.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

مصطفى بكري، عضو مجلس النواب أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.