درون وسادة إنقاذ وكسور خطيرة.. مستجدات مثيرة في قضية احتجاز ُمعتصم لعنصر وقاية مدنية فوق خزان مائي ببني ملال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

إيقاف قائد الوقاية المدنية بقصبة تادلة على خلفية معتصم 'الشاطو'

زنقة20| علي التومي علم موقع Rue20 من مصادر مطلعة أن القيادة العليا للوقاية المدنية أصدرت قراراً يقضي بإيقاف قائد الوقاية المدنية بمدينة قصبة تادلة، وذلك على خلفية واقعة 'معتصم الشاطو' التي هزّت جماعة أولاد يوسف، التابعة ترابيا للإقليم. ورغم الطابع التأديبي للقرار، فقد قوبل برفض واسع في صفوف عدد من أبناء المنطقة، الذين اعتبروا أن القرار كان مجحفا في حق مسؤول محلي تحرك بتنسيق تام مع عامل الإقليم والقيادة المركزية للوقاية المدنية بالرباط، وهو ما ينفي عنه صفة 'التصرف الفردي' أو 'العشوائي' في إتخاذ القرار. وأكدت المصادر ذاتها، أن الواقعة كانت خطيرة وكادت أن تنتهي بوفاة شخصين على الأقل، ما استدعى تدخلا أمنيا واحترازيا لحماية الأرواح والممتلكات. وأضافت،أن المسؤول المعني لم يتخذ القرار بمفرده، بل وفق معطيات دقيقة وتنسيق مؤسساتي، ما يجعل من تحميله المسؤولية وحده نوعا من التضحية غير العادلة. كما دعت الأصوات ذاتها إلى فتح تحقيق شامل يشمل جميع المتدخلين في الحادث، وليس الوقاية المدنية فقط، باعتبار أن مطالب المحتج كانت موجّهة لعامل الإقليم، ما يجعل من الملف مسؤولية مشتركة بين مختلف السلطات الترابية والمؤسساتية. وتبقى هذه القضية محط أنظار الرأي العام المحلي، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة حول خلفيات القرار وحقيقة الوقائع التي أحاطت بـ'معتصم الشاطو'.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

هل أصبح بث مقاطع الفيديو الصادمة في المغرب تطبيعًا مع العنف؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر

agadir24 – أكادير24 حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، اليوم السبت 12 يوليوز 2025، من خطورة استمرار انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثق للحظات حرجة ومؤلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا السلوك يكرس بشكل خطير ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وجاء هذا التحذير في سياق التفاعل مع التطورات التي شهدها اعتصام المواطن ب. ز. على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، وما ترتب عن ذلك من أحداث مؤلمة أصيب خلالها عنصر من الوقاية المدنية وعناصر من الدرك الملكي، بالإضافة إلى الوضعية الصحية الحرجة التي يوجد عليها المعني بالأمر نفسه. وأكد المجلس، ضمن بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة واصلت طيلة أيام الاعتصام مساعيها لحث المعني بالأمر على إنهاء احتجاجه، مشيرًا إلى أن هذه المساعي شملت زيارات ميدانية يومية، واستقبال أسرته، وتنسيق مع السلطات المحلية والنيابة العامة لبحث سبل إيجاد حل قانوني وإنساني لوضعيته، خاصة بشأن مطالبه المتعلقة بإعادة فتح تحقيق في ظروف وفاة والده سنة 2019. وأوضح البلاغ أن السيد ب. ز. سبق وأبدى موافقته على فك الاعتصام بعد تقديم مجموعة من الضمانات، لكنه عاد وتراجع عن ذلك، مما أدى إلى تطور خطير في الوضع بعد احتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية فوق الخزان والاعتداء عليه. وفي هذا السياق، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تصوير هذه الأحداث المأساوية وبثها بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي تحذير أو احتراز يمثل مسًّا مباشرًا بالكرامة الإنسانية. وأكد أن مثل هذه المقاطع لا تخدم الصالح العام بل تساهم في تطبيع مشاهد العنف في المجتمع، محذرًا من خطورة التحول التدريجي نحو ثقافة 'المحتوى الصادم' على حساب الأخلاقيات والضوابط الإعلامية والمهنية. ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة الإعلام الأخلاقي والمسؤول، واحترام القيم الإنسانية، مشددًا على أن حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم دون حد أدنى من المسؤوليات الأخلاقية. وأوضح أن الكاميرا قد تتحول في بعض الأحيان من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بكرامة الإنسان. وختم المجلس بيانه بتجديد تضامنه مع أسر المصابين، مؤكدا مواصلة تتبع الوضع الصحي للمعنيين بالأمر ومواكبة الملف الحقوقي بما يقتضيه من مسؤولية وتبصر.

لكم

منذ يوم واحد

• لكم

اعتصام مواطن فوق خزان مائي.. مجلس حقوق الإنسان يكشف عن روايته وينتقد بث لحظات مؤلمة للحادث

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء التطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام مواطن على سطح خزان مائي شاهق بجماعة أولاد يوسف بقصبة تادلة، وانتقد بث مشاهد مؤلمة للحادث المؤسف الذي شهده الاعتصام. وأعرب المجلس في بلاغ له عن أمله في أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي إضافة إلى الشخص المعتصم، وأن يتجاوزوا مرحلة الخطر. وقال المجلس إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، واصلت طيلة أيام الاعتصام المساعي من أجل حث المعني فك الاعتصام، وكان فريق اللجنة الجهوية يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وقد تواصل في عدة مناسبات مع المعتصم. وجاء في البلاغ أنه 'وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة 'الاعتصام فوق برج شاهق. وكانت اللجنة الجهوية قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت المعني التي طلبت التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام. كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه المعتصم من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به. وأفاد المجلس أن الشخص المعتصم كان قد أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام. وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ما آلت إليه الأحداث، وأكد مواصلته في القادم من الأيام تتبع الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية، وعنصر الدرك الملكي، والشخص المعني بالاعتصام، ومواكبة الأسر في هذا الوقت العصيب. وفي سياق متصل، نبه المجلس إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة. متأسفا من بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل. ونبه المجلس إلى أن مثل هذه المقاطع، حين تُنشر دون تحذير وإجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع. وذكّر المجلس بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، ودعا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة 'الأخلاقيات الرقمية' في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل. فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن إغفال أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية، فحرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية.