'اتحاد الغرف السعودية' و'مجلس الأعمال السعودي الأمريكي' يتفقان على خطة عمل مشتركة

بحث حسن بن معجب الحويزي؛ رئيس اتحاد الغرف السعودية، اليوم الأربعاء. مع الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلّاب، آفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا. في ضوء زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.
اتحاد الغرف السعودية
كما اتفق الجانبان على خطة عمل لزيادة التعاون بين الاتحاد والمجلس عبر تكثيف تبادل الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية. وتسهيل التواصل بين الشركات السعودية والأمريكية، وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار بين البلدين.
وأشاد 'الحويزي' بالدور الفاعل الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في دعم وتسهيل التعاون الثنائي في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والشراكات النوعية بين مجتمعي الأعمال. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.
من جهته، أكَّد تشارلز حلّاب؛ الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أهمية زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة لدعم مسار الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، متطلعًا لتعزيز التعاون مع اتحاد الغرف ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين. موضحًا أن من بين القطاعات التي يستهدفها المجلس قطاعات التعدين والتخزين والطاقة المتجددة والعلوم والرعاية الصحية.
وتركزت المناقشات على فرص الاستثمار ذات الأولوية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنلوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو (32) مليار دولار عام 2024.
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
وأوضح تشارلز حلّاب؛ الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة تجسد متانة واستمرارية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية التي تمتد لأكثر من 90 عامًا. وتتسم بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والروابط العميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.
كما أعرب 'حلّاب' عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة. حيث تحمل فرصًا واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا. والابتكار، وتطوير رأس المال البشري.
ولفت إلى أن هذا التطور يلامس القطاعات الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. بالإضافة إلى التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة. مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتميز بالتكامل مع برامج مشتركة في مجالات التميز التعليمي ونقل المهارات. فضلًا عن تدريب القوى العاملة، وتعزيز تبادل الخبرات والإبداع.
وأكد 'حلّاب' أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يفخر بدوره المحوري في دعم وتسهيل التعاون الثنائي بمجالات الأعمال والتجارة والاستثمار؛ من خلال إطلاق مشاريع مشتركة، وتوجيه استثمارات نوعية، وتوقيع شراكات إستراتيجية، وتنظيم بعثات تجارية وحوارات اقتصادية أسهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 32 دقائق

• المدينة

الإبراهيم : الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024

أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني، إلى أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص.وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

وزير الاقتصاد: 54.8% من الناتج المحلي من غير النفط

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خلال مشاركته في الكلمة الافتتاحية لملتقى الأعمال السعودي- الإسباني أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية. ونوه بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي، بما في ذلك استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني، بما يسهم في تعميق الروابط بين الشعبين وترسيخ الاحترام المتبادل، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.