فرق مكافحة التسول تضبط متسولاً بحوزته 752 دينار في مدينة إربد

‏
‏
‏ضبطت فرق مكافحة التسول في إقليم الشمال متسولاً، بحوزته مبلغ مالي 752 دينار، جمعها أثناء قيامه بالتسول في مدينة إربد، حيث تم تحويله إلى الجهات المختصة، لإجراء المقتضى القانوني.
‏
‏وأضافت وزارة التنمية الإجتماعية في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الإثنين، أنه بعد الاستعلام والتدقيق على بيانات المتسول تبين أن لديه أملاك ولا يعاني من العوز.
‏
‏وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم مساعدة المتسولين، وتوجيه مساعدتهم وصدقاتهم للجهات الخيرية الحاصلة على الموافقات الرسمية بحملات جمع التبرعات، مشيرةً إلى أن المتسولين يلجؤون إلى طلب المساعدة من خلال الإدعاء بإصابتهم بالمرض أو بدافع الحاجة.
‏
‏كما دعت إلى الإبلاغ عن أية حالات تسول، من خلال الاتصال على الخط الساخن المخصص على الرقم 0793344330 ، أو من خلال لجان وفرق مكافحة التسول المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
‏

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 43 دقائق

• Amman Xchange

تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»*عوني الداوود

الدستور القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية: 1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم. 2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية. ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب. ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري. 3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار: أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ. 4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية: أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله. ** باختصار: A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص. B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة. C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.

Amman Xchange

منذ 43 دقائق

• Amman Xchange

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي*علاء القرالة

الراي في كل يوم، هناك جديد في شركة "البوتاس"،فقطار "التطور" والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع"رؤية التحديث الاقتصادي" لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي"دفعت البوتاس" إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة"المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك" ،ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف "البوتاس" عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على "استثمارات مدروسة" ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على "التوسع" في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع "البوتاس" النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة66مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة "البوتاس" بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة "البامارال" الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة "برومين الأردن". خلاصة القول ، قطار "البوتاس"السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن "البوتاس" عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة "البوتاس" قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .

Amman Xchange

منذ 43 دقائق

• Amman Xchange

اندماج البنوك وصفقة الاتحاد الأخيرة*عصام قضماني

الراي نحن أمام بنك جديد كليا ولد من صفقة استحواذ كاملة نفذها بنك الاتحاد على كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري. هذه ليست صفقة الاستحواذ الأولى في السوق وهي لن تكون الأخيرة فالبنوك الأردنية البارزة لا زالت تعبر عن رغبتها في التوسع وفي أن تصبح كبيرة ونظرتها تتجاوز السوق المحلية إلى الإقليمية وبدات فعلا تتمدد بشكل ملحوظ في أسواق المنطقة في العراق والخليج وقريبا في سوريا. بنك الاتحاد كان استحوذ على بنك دبي الإسلامي وغير اسمه إلى صفوة ودخل في مفاوضات مبدئية مع البنك الأردني الكويتي في مسعى مماثل لكن يبدو أن العملية تم التراجع عنها او أنها أرجئت وعوضا عن ذلك استيقظ السوق على تملك البنك للبنك الاستثماري. سيمتلك بنك الاتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100 بالمئة، ‎ومن خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيدًا للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامـج) هذه الصفقة لم تكن وليدة لحظتها فقد جرى الترتيب لها منذ وقت وخضعت لدراسات فنية ومالية لكن الأهم كان في جدواها للسوق وللمتعاملين وللمساهمين. الاقتصاد يسير وما كان ذلك سوى دلالة على البيئة الملائمة للتوسع والأفق المنتظر للأعمال التي ينتج عنها كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، وسيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 352.2 مليون دينار. فيما ستصل حقوق الملكية إلى نحو مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الأردنية. ‎الصفقة حظيت بدعم البنك المركزي الأردني الذي يشجع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. ‎نتيجة الدمج سيتبعها تغييرات ادارية لكنها لن تكون جوهرية ولن تؤثر على سياسة البنك واعماله لكنها ستكون خطوة نحو التطوير في البنك الذي قطع أشواطا كبيرة في التحولات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية.. نظرة إلى القطاع المصرفي سنجد أن عدد البنوك يتناقص ليس لأسباب تعثر او انسحابات بل بفضل الاندماج والاستحواذ ما يعكس عوامل قوة. البنوك الاردنية ايضا تمكنت من الاستحواذ على فروع بنوك عربية واجنبية ايضا. البنوك الاردنية هي شركات مسـاهمة عامة اسهمها متاحة للتداول في السوق يستطيع الأردنيون تملكها اسوة بالعرب والاجانب أغلبية أسهمها، في اقتصاد حر ومفتوح. ربما ما نحتاجه هو توسع وزيادة عمليات الاندماج والاستحواذ فيما بين البنوك لانتاج بنوك كبيرة قادرة على جذب استثمارات عربية واجنبية اكثر وليس العكس، فلا يخيفنا ابدا ان ترتفع ملكية العرب والاجانب في البنوك بل على العكس ان كان من سلبيات هو بقاء بعض البنوك على احجامها الصغيرة وبالتالي عدم قدرتها على تمويل الاقتصاد.