وزير الاستثمار بالحكومة الليبية يعلن تبني مشاريع الاقتصاد الأزرق

أعلن وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، الدكتور علي السعيدي تبني مشاريع الاقتصاد الأزرق في ليبيا، والإشراف علي فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان 'تعزيز آليات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا'.
وتناولت الورشة عدة محاور حول مجالات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق وعلاقته بالتنمية المستدامة الذي وافقت وانضمت اليه ليبيا كعضو في اتفاقية 5+5 سنة 2018.
ودعا الوزير، وزرات الحكومة الليبية والهيئات والمراكز البحثية للحوار والمشاركة بورقات وأفكار تعمل علي الرفع من الدخل الاقتصادي الليبي، وتساهم في دعم التنمية المستدامة.
وحضر من الاتحاد الأوروبي الممثل لمشروع West MED ووفد من دولة إيطاليا لبحث سبل التعاون مع وزارة الاستثمار وعبر الزووم كلا من تونس ومالطا والبرتغال واسبانيا وموريتانيا.
ومن أهم مخرجات الورشة عقد اجتماع بين الوزير والوفد الإيطالي لمناقشة آلية التعاون بين الوزارة والدول الأعضاء بالمشروع (فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وتونس) كذلك تم الإعلان عن الورشة الثانية بعد شهر رمضان المبارك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

رسوم أوروبية جديدة على الأسمدة الروسية

أقر البرلمان الأوروبي الخميس فرض رسوم إضافية على ملايين الأطنان من الأسمدة المستوردة من روسيا إلى أوروبا سنويا، على الرغم من مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية. واعتمد النص بأغلبية 411 صوتا ومعارضة 100 صوت وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجا بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات، وفق وكالة «فرانس برس». «تقليل الاعتماد على موسكو» وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير الماضي مقترحا لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات «لن تؤثر على عبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى». وفرض الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024، رسوما جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم إما بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لنوع المنتج. وشهد العام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضا على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي.

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ 2 أيام

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.