مي عبد الحميد: مبادرة "سكن لكل المصريين" ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة.
وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، و مها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، و ولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس/ كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها.
وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم.
وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و 60% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل.
وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع.
وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكا وجهة تمويل حاليا.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة.
وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف الصندوق لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة.
وأضافت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة.
وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.
وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها اعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 20 دقائق

• خبر صح

بنك قناة السويس يحصل على جائزة الأفضل في الابتكار بمجال التمويل التجاري لعام 2025

حقق بنك قناة السويس إنجازًا بارزًا بفوزه بجائزة 'الأفضل ابتكارًا في التمويل التجاري في مصر لعام 2025″، التي تمنحها مجلة MEA Finance ضمن جوائز MEA Finance Banking Technology Awards 2025، حيث تكرّم هذه الجوائز أبرز الإنجازات في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بنك قناة السويس يحصل على جائزة الأفضل في الابتكار بمجال التمويل التجاري لعام 2025 من نفس التصنيف: رئيس قناة السويس يؤكد أن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر أصبحت مناسبة لعودة السفن جاء ذلك تقديرًا لجهود البنك المستمرة في تطوير حلول تمويلية تتماشى مع متغيرات السوق وتلبي احتياجات العملاء. تم الإعلان رسميًا عن فوز البنك خلال حفل التكريم الذي أُقيم في فندق أرماني بدبي، برج خليفة، وقد تسلّم الجائزة الأستاذ عمرو عطية، رئيس منتجات التجارة وتمويل سلاسل التوريد للشركات ببنك قناة السويس، بحضور كبار المسؤولين وممثلي الجهات المصرفية الرائدة في المنطقة. بنك قناة السويس اختير بنك قناة السويس للفوز بهذه الجائزة بناءً على تقييم شامل للابتكارات التي قدمها في مجال تمويل التجارة، بالإضافة إلى آراء مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، مما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات السوق المتغيرة وتدعم نمو العملاء. وفي هذا السياق، صرح شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: 'إن فوزنا بهذه الجائزة هو تقدير هام يعكس الجهود التي نبذلها لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، ويمثل دافعًا إضافيًا للاستمرار في تبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية التي تلبي تطلعات عملائنا' وأضاف: 'نحرص على توسيع شراكاتنا وتعزيز بنيتنا الرقمية لتقديم خدمات متكاملة تدعم الأنشطة التجارية وتمويل رأس المال العامل عبر منصات إلكترونية متطورة' ويُذكر أن بنك قناة السويس قد أسس قطاع الخدمات المصرفية العالمية والرقمنة للشركات (GTB) بكوادر مصرفية محترفة تتمتع بخبرات محلية ودولية واسعة، والتي تهدف إلى توفير حلول مصرفية متكاملة تعزز من نمو الشركات والمؤسسات، وتساعدها على تحقيق أهدافها في بيئة تنافسية متسارعة، حيث يوفر القطاع حلولًا مصرفية متقدمة تشمل إدارة النقد وتمويل التجارة، مما يعزز مكانة البنك في السوقين المصري والإقليمي. وتقدم مجلة MEA Finance في عددها الخاص لشهر يونيو 2025 تغطية خاصة لهذه الجوائز، مما يمثل فرصة لتعزيز الظهور الإعلامي للبنك وتسليط الضوء على إنجازاته الرائدة. مواضيع مشابهة: رسوم وشروط استيراد سلالات الأبقار الأصيلة عالية الإنتاجية بعد توصية السيسي يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي حققها بنك قناة السويس في تطوير الخدمات المصرفية المبتكرة، ويؤكد حرصه على تعزيز تنافسيته وقيادته في قطاع التمويل التجاري.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مي عبد الحميد: «سكن لكل المصريين» ساهمت فى تحسين جودة الحياة للمستفيدين

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة النقاشية التي عقدتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT تحت عنوان "مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة. وشارك بالجلسة خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، و مها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة "طلبات"، و ولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف - مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، وأدار الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة. وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية، قدمت مي عبد الحميد عرضًا شاملًا حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية بها. وأوضحت مي عبد الحميد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يكمن في تنفيذ إستراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يتماشى مع الحق الدستوري الخاص بذلك. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن حماس المواطنين في بداية المشروع لم يكن كبيرًا حيث لم يزد عدد المتقدمين على 10 آلاف متقدم فقط في أول إعلان، بينما تقدم للإعلان الأخير المطروح نهاية العام الماضي أكثر من 500 ألف متقدم. وأوضحت مي عبد الحميد أن زيادة الإقبال من المواطنين يرجع إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين ٥٠% و ٦٠% من ثمن الوحدة السكنية المقدمة للمواطنين، حيث توجد عدة صور للدعم، ومنها الدعم المباشر، والدعم غير المباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، وذلك لأن هذا البرنامج أحد برامج الحماية المجتمعية للدولة المصرية. وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تضم ٨٥% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ ١٥% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل. وأوضحت أن الصندوق يتابع عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين المستفيدين بما يضمن استمرارية المشروع. وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق اعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك، من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك من ٤ في بداية المشروع إلى ٣٠ بنكا وجهة تمويل حاليا. وأوضحت أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة. وألمحت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على تنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يهدف لبناء وحدات خضراء فقط ولكن بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن وجود استدامة وتحول كامل لمجتمع صديق للبيئة. وأكدت أن الصندوق يركز على هذا الملف بقوة، وهو ما ظهر في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سوف يتم تنفيذها بالتصميم الفائز بهذه المسابقة. وأوضحت أن الصندوق يدرس إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبتوك محلية بما يساهم في تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته. وأضافت مي عبد الحميد أن هناك عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ومنها وضع آلية لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة جار مناقشتها مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي يسند لها أعمال صيانة المشروع من خلال شركة الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.

الوفد

منذ 3 ساعات

• الوفد

بنك قناة السويس يحصد جائزة "الأفضل ابتكارًا في التمويل التجاري"

تقديرًا لجهوده المتواصلة في تطوير حلول تمويلية تواكب متغيرات السوق وتُلبي احتياجات العملاء، فاز بنك قناة السويس بجائزة "الأفضل ابتكارًا في التمويل التجاري في مصر لعام 2025"، والتي تمنحها مجلة MEA Finance ضمن جوائز MEA Finance Banking Technology Awards 2025، التي تحتفي بأبرز الإنجازات في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تم الإعلان رسميًا عن فوز البنك بهذه الجائزة خلال حفل التكريم الذي عُقد في فندق أرماني بدبي، برج خليفة، وقد تسلّم الجائزة عمرو عطية، رئيس منتجات التجارة وتمويل سلاسل التوريد للشركات ببنك قناة السويس، بحضور كبار المسؤولين والجهات المصرفية الرائدة في المنطقة. جاء اختيار بنك قناة السويس للفوز بهذه الجائزة بناءً على تقييم دقيق للابتكارات التي قدمها البنك في مجال تمويل التجارة، بالإضافة إلى آراء مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، مما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات السوق المتغيرة وتدعم نمو العملاء. وفي هذا السياق، صرح شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: "إن فوزنا بهذه الجائزة هو تقدير هام يعكس الجهود التي نبذلها لتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، ويمثل دافعًا إضافيًا للاستمرار في تبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية التي تلبي تطلعات عملائنا." شهاب زيدان نائب الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب بنك قناة السويس وأضاف: "نحرص على توسيع شراكاتنا وتعزيز بنيتنا الرقمية لتقديم خدمات متكاملة تدعم الأنشطة التجارية وتمويل رأس المال العامل عبر منصات إلكترونية متطورة." ويُذكر أن بنك قناة السويس قد أسس قطاع الخدمات المصرفية العالمية والرقمنة للشركات (GTB) بكوادر مصرفية محترفة وتتمتع بخبرات محلية ودولية واسعة، والتي تهدف إلى توفير حلول مصرفية متكاملة تُعزز من نمو الشركات والمؤسسات، وتساعدها على تحقيق أهدافها في بيئة تنافسية متسارعة، حيث يوفر القطاع حلولًا مصرفية متقدمة تشمل إدارة النقد وتمويل التجارة، مما يعزز مكانة البنك في السوقين المصري والإقليمي. وتوفر مجلة MEA Finance في عددها الخاص لشهر يونيو 2025 تغطية خاصة لهذه الجوائز، مما يمثل فرصة لتعزيز الظهور الإعلامي للبنك وتسليط الضوء على إنجازاته الرائدة. يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي حققها بنك قناة السويس في تطوير الخدمات المصرفية المبتكرة، ويؤكد حرصه على تعزيز تنافسيته وقيادته في قطاع التمويل التجاري.