انخفاض شكاوى المستهلك 13 % في الثلث الأول

الغد-طارق الدعجة
انخفض عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام صادرة عن الوزارة.
وتشير الإحصائيات التي حصلت "الغد" على نسخة منها إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها المديرية خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 315 شكوى مقابل 360 شكوى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتركزت شكاوى المستهلكين حسب المضمون خلال الثلث الأول من العام 2025 في المرتبة الأولى حول خدمات ما بعد البيع وبواقع 157 شكوى وبنسبة تقارب 49 % من الشكاوى الواردة، تليها السلع المعيبة بواقع 90 شكوى ما تقارب نسبته 29 % من الشكاوى الواردة.
وحول أبرز ثلاثة قطاعات تركزت فيها الشكاوى خلال الثلث الأول من العام الحالي، في المرتبة الأولى قطاع الخدمات بواقع 97 شكوى، والمرتبة الثانية جاء قطاع الكهربائيات بعدد شكاوى بلغ 82 شكوى، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع السيارات بواقع 56 شكوى.
وأكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن انخفاض شكاوى المستهلك جاء في ظل الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة لتعريف المواطنين بقانون حماية المستهلك الذي صدر قبل عدة سنوات لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.
وأوضح البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة قامت بإغلاق 209 شكاوى شكلت ما نسبته 66 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام، بالإضافة إلى تحرير 24 إخطارا و9 مخالفات.
وبين أن الوزارة تعاملت مع هذه الشكاوى بناء على الأحكام التشريعية التي تنظم السوق، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وقانون الصناعة والتجارة، وقانون المنافسة المعمول به، وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (99) الخاص بالكفالات الإلزامية للمركبات.
وقال البرماوي " إن الوزارة تقوم أيضا باستقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول إلى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
وأضاف "في حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكاوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة، وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم".
وأشار إلى أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
ولفت البرماوي إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة، وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أهم الإرشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط، واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها، وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك.
وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر منصة "بخدمتكم"، موقع الوزارة الإلكتروني، أو صفحة الوزارة على فيسبوك، أو من خلال رقم الواتساب (0797527819).
الجدير بالذكر أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 تحدد حقوق المستهلك، التي تشمل الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق ضرر بمصالحه أو صحته، وكذلك الحصول على معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط بيعها.
وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك في تلقي الشكاوى من المستهلكين أو جمعيات حماية المستهلك حول أي مخالفة ارتكبها أي مزود، والتحقق منها، بالإضافة إلى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 2 أيام

• سرايا الإخبارية

"فخ القروض الوهمية" يوقع بمتقاعدين عسكريين .. والمؤسسة تُحذر عبر "سرايا": لا علاقة لنا

سرايا - خاص - شكا عدد من المتقاعدين العسكريين من آلية صرف القروض والسلف المقدمة عبر مؤسسة المتقاعدين العسكريين، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية فواتير بمبالغ مضخّمة قُدمت من شركات تجارية متعاقدة مع المؤسسة، ما أدى إلى تحميلهم التزامات مالية تفوق بكثير قيمة القرض الفعلي الذي استلموه. وقال أحد المتقاعدين لـ"سرايا"، إن المؤسسة تمنح المتقاعدين قروضًا بناءً على فواتير يتم تقديمها من شركات تجارية تقع داخل مبنى المؤسسة، حيث يقوم المنتفع بتقديم طلب على سبيل المثال لقرض بقيمة ألف دينار، لكنه يُفاجأ لاحقًا بأن القيمة المخصومة من مستحقاته تصل إلى 2800 دينار، دون أن يكون على علم بهذا الفرق الكبير. وأشار إلى أن الشركات تقوم بإرسال الفواتير مباشرة إلى المؤسسة، التي بدورها لا تتحقق من مطابقة القيمة مع ما استلمه المنتفع فعليًا، مما أدى إلى تحميل العديد من المتقاعدين أعباء مالية لم يستفيدوا منها. وأوضح أن المتقاعدين أبدوا استياءهم من موقف المؤسسة، التي ترفض تحمل المسؤولية، وتطلب من المتضررين اللجوء إلى القضاء، رغم أن المؤسسة، بحسب قولهم، "جهة ثقة وكان يُفترض بها أن تحمي المنتفعين وتدقق في الآلية". وطالب المتقاعدون الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات، ومحاسبة الشركات المتورطة، إضافة إلى مراجعة إجراءات المؤسسة لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. من جانبه قال الناق الاعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بتصريحات لسرايا، اليوم الخمس، إن المؤسسة حذرت مرارا وتكرارا من الإعلانات المُضللة التي تنتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر صفحات فيسبوك، والتي تَدعي أنها تقدّم قروضًا نقدية أو خدمات مالية مباشرة للمتقاعدين العسكريين باسم المؤسسة. وأكد المجالي لسرايا، أنه لا علاقة للمؤسسة إطلاقًا بهذه الإعلانات أو الجهات التي تقف خلفها، وأنها شركات وهمية ومشبوهة تسعى لاستغلال المتقاعدين ، من خلال إيهامهم بتقديم قروض مالية فورية باسم المؤسسة. ووشدد المجالي على أن هذه الجهات لا تمثل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد بينها وبين المؤسسة أي نوع من التعاون أو التنسيق. وأردف، أن أي جهة تدّعي ذلك إنما تمارس الاحتيال وتسعى لجمع معلومات شخصية كأرقام الهويات أو الوثائق الرسمية من المتقاعدين عبر تطبيقات مثل "واتساب" وغيرها، لأغراض غير قانونية. وحذر المجالي عبر سرايا، بشدة من التعامل مع هذه الجهات الوهمية، داعيا جميع المتقاعدين العسكريين، رفاق السلاح، إلى توخي الحذر والحرص وعدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وعدم إرسال أي بيانات شخصية أو مالية لأي طرف غير معروف أو غير رسمي. وزاد، أن المؤسسة تُقدّم خدماتها الرمسية حصريًا من خلال مكاتبها البالغ عددها (18) مكتبًا موزعة في كافة محافظات المملكة، وتشمل بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والملابس، بالتقسيط المريح ، وذلك بالتعاون مع شركات مرخصة ومعتمدة من القطاع الخاص، ودون تقديم أي قروض مالية مباشرة على الإطلاق. وأكد المجالي حديثه لسرايا، أن المؤسسة ستبقى الحصن الأمين لرفاق السلاح، ولن تتهاون مع أي جهة تنتحل اسمها أو تستغل ثقة المتقاعدين ، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسيء أو يضلّل أو يحتال باسمها.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق

أخبارنا : حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق. وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص. وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ"التايم شير" (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية. وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار. وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين. --(بترا)

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

«الصناعة والتجارة» تحذر من حملات ترويج عقارية وهمية

عمان – جهاد الشوابكةحذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.وأكد الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، أن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية.وأضاف البرماوي أن الوزارة قامت بتحرير 19 مخالفة حتى الآن للمنشآت التي تقوم بهذه الممارسات. وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين ألف وعشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة وتغليظ العقوبات في حال التكرار.واكد البرماوي بدء الوزارة لحملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهموقال ان تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـالتايم شير (Time Share) هو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادةً تكون أسبوعًا أو أكثر. كل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية، مشيرا الى ان ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة.ودعا البرماوي أصحاب المولات ومراكز التسوق عدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وان ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين.