عقب قرار المركزي.. ما هو مصير الدولار أمام الجنيه بالأسواق المصرية عقب خفض الفائدة للمرة الثانية علي التوالي؟

ثبتت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية، اليوم 23/5/2025، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.82 جنيها، و49.94 جنيها للشراء، و49.92 جنيها و50.04 جنيه للبيع أمام العملة المحلية في الأسواق المصرية،تزامنا مع عطلة البنوك الأسبوعية.
حيث تهدف هذه الخطوة، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض معدلات التضخم،
كما ننشرأداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مع عودة البنوك للعمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي المرة الثانية التي تنخفض فيها الفائدة خلال العام الجاري.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
حقق أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.94 جنيها للشراء و50.04 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيها للشراء و49.92 جنيها للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«اتش اس بي سي» نحو 49.86 جنيها للشراء و49.96 جنيها للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» بنحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في «بنك مصر» مستويات 49.84 جنيها للشراء و49.94 جنيها للبيع.
بلغ سعر للدولار في «بنك نكست» 49.90 جنيها للشراء و50.00 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.83 جنيها للشراء و49.93 جنيها للبيع.
وسجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع، وفي بنك «أبوظبي التجاري» سجل الدولار نحو 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيها للبيع.
وسجل سعر للدولار في بنوك « الإسكندرية» و«القاهرة» و«المصرف المتحد» و«فيصل» و«الشركة المصرفية» نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيهًا للبيع.
وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.87 جنيها، و56.41 جنيها للشراء، و56.63 جنيها و56.77 جنيها للبيع.
اسعار العملات العربية امام الجنيه
بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.24 جنيها للشراء و13.32 جنيها للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.31 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع.
فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.56 جنيها للشراء و13.60 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.60 جنيها للشراء و13.62 جنيها للبيع.
وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.65 جنيهًا للشراء، و13.71 جنيها للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.66 جنيها للشراء و13.72 جنيها للبيع.
كما سجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 161.80 جنيها للشراء، و162.86 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 162.54 جنيهًا للشراء و162.92 جنيها للبيع.
خفض الفائدة يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار».
كما توقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدًا ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول.
المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025
اعلن البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد».
وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024».
كما تباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعًا مستمرًا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبًا في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنويًا في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 21 دقائق

• الجمهورية

نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. السبت 24-5-2025

قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد عطية إلى 36 ألف جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 39 ألف جنيه. 3- سجل طن حديد المراكبي 37 ألفا و300 جنيه. 4- وصل سعر طن الكومي إلى 36 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد بيانكو 34 ألف جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 3470 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 3400 جنيه. 8- سجل طن أسمنت أسمنت المعلم نحو 3350 جنيها. 9- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 3400 جنيه. 10- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 3650 جنيها. 11- سجل جبس المعمار 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس العامرية إلى 1400 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4120 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4000 جنيه. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4140 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 3560 جنيها. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 3500 جنيه. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 3530 جنيها. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ3410 جنيهات. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 2480 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 2500 جنيه.

مستقبل وطن

منذ 26 دقائق

• مستقبل وطن

تعرف على أعلى عائد لـ شهادات البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

يتساءل عدد كبير من العملاء حول عائد شهادات ادخار البنك الأهلي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ولكن لم تتغير عوائد شهادات الادخار الخاصة بالبنوك بعد تعديلها خلال الشهر الماضي. شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية وقررت لجنة الأصول والخصوم خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات بجميع دوريات صرفها بنسبة 2% خلال أبريل الماضي لتصبح العوائد كالتالي. - يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات لنسبة 21.5% شهريًا. - يمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه. - يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات. العائد الجديد: 19.5% سنويًا، بدلًا من 21.5% سنويًا دورية الصرف: شهريًا شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتغير تم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%، خلال إبريل الماضي، لتصبح التالي: - يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية ذات أجل 3 سنوات لنسبة 25.25% ربع سنوي، بدلا من 27.5%. - يمكن الادخار فيها بحد أدنى 1000 جنيه. - يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. - لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا) السنة الأولى: 24% بدلًا من 26% السنة الثانية: 20% بدلًا من 22% السنة الثالثة: 16% بدلًا من 18% تتميز بدورية الصرف: شهرية يتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات. قرار تخفيض عوائد شهادات ادخار البنك الأهلي خلال 2025 وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحاته خلال أبريل الماضي، إن لجنة الأصول والخصوم، اجتمعت، وقررت وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، من خلال جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية. ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة، ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14%. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، في الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 1166 جنيه شهرياً لمدة 12 شهرًا. وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 19.5% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهرياً لمدة 36 شهراً. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش. ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

الصناع: تراجع الفائدة مؤشر محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات.. المصرية لشباب الأعمال: القرارا فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة.. والبورصة أكبر المستفيدين

أكد الصناع أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، كما أن هذا القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي،كما ان تخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. المصرية لشباب الأعمال: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز قطاع السياحة المصري أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلًا استراتيجيًا محفزًا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعمًا موجهًا للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية. أحمد الزيات: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر، حيث يعد مؤشر قوي لنمو اقتصادي ولمزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية. المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأضاف "الزيات"، أن استمرار تراجع سعر الإقراض حافزا كبيرا للاستثمار وللقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة وخطوط انتاج بتكلفة أكثر تنافسية ما يعني زيادة في عدد المشروعات والإنتاج. وأكد أن تراجع أسعار الفائدة فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأشار الي أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر إيجابا بتراجع أسعار الفائدة حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها علي البنوك والقطاع المصرفي. كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحًا أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا. محمد سعدة: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. القرار سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات وتابع سعدة: أن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب. محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. المركزي تلقى إشارات داعمة للتخفيض على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشًا كبيرًا للبنك المركزي لخفض الفائدة. أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم. كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامنًا مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا حتى الآن. البنك المركزي المصري خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب واوضح أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية وأوضح غراب، أن معدل التضخم شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة. وأشار إلى أن أبرز هذه العوامل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو. وأضاف إلى ذلك الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي المصري، قد قرر أمس الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية. حيث أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.