كان شريكا في شركة للافلام الاباحية.. كشـ24 تكشف معطيات حصرية عن صاحب الكاميرات الخفية في فيلا مراكش
وحسب المعطيات المثيرة التي توصلت بها كشـ24، فإن المعني بالامر الذي اعترف خلال التحقيقات بالمنسوب اليه، بعدما ظل متشبتا بالنفي منذ توقيفه، اعترف ايضا ان ما يقوم به يعود سببه لادمانه على مشاهدة المقاطع الاباحية، نافيا ان يكون قد زود بها مواقع متخصصة، لكن اعترف في الوقت ذاته بإنه كان في وقت ما، شريكا في إحدى شركات انتاج المواد الاباحية بفرنسا.
ووفق المصادر ذاتها فإن المعني بالامر اعترف بعد مواجهته بخادمة كانت تعمل لديه بالفيلا المذكورة، بانه كان يستغل خروج المكترين لغرف فيلته من اجل ولوجها والبقاء لمدة، من اجل الحصول على التسجيلات التي كانت تسجلها كاميرات خفية، توضع بعناية في الحمامات وفي غرف النوم خاصة في بعض الاجهزة الكهربائية الثابتة وبعض قطع الديكور.
وقد بدء انفضاح هذه السلوكات الخطيرة بعدما شكت مجموعة من السياح بأن احدهم يعبث باغراضهم بعد الخروج من الغرف، ويتعلق الامر بمجموعة من الاصدقاء، 3 من الولايات المتحدة و3 من سويسرا، حيث طلبوا من الخادمة بعدم ولوج غرفهم، ووثقوا وضعية الغرف قبل الذهاب لمنطقة اكفاي وعند عودتهم شرعوا في مقارنة الاوضاع، وقرروا بعدها تنزيل تطبيق هاتفي يرصد وجود الكاميرات ، بعدما تنامت شكوكهم ليكتشفوا حينها فعلا وجود كاميرا خفية.
واستنادا لمصادر "كشـ24" فإن السياح المعنيين استغلوا احتجاجهم السابق على السعر الذي يحتسب به صاحب الفيلا المشروبات الحكولية والذي يتجاوز 2000 درهم للقنينة الواحدة من الويسكي، و اتصلوا به من اجل مناقشة الامر من جديد معه، وذلك بعدما اتفقوا مع عناصر الدرك الملكي التي نصبت كمينا من اجل توقيفه.
وقد التحقت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بعين المكان وقامت بايقاف المعني بالامر فوق وصوله، وتم إثر ذلك حجز حاسوب وهاتفين من نوع ايفون وهاتف من نوع سامسونغ، ومبلغ مالي ناهز 10 مليون سنتيم الى جانب "جهاز تناسلي بلاستيكي" قبل اقتحام الفيلا والشروع في ممعاينة اماكن تواجد الكاميرات، رغم احتجاج المعني الامر الذي ادعى قرابته من شخصية نافذة، وهدد بالاتصال بكبار المسؤولين في الدرك الملكي.
وقد تقرر وفق مصادر كشـ24 تشميع الفيلا التي تناهز قيمتها 3 ملايير و احالة الحاسوب والهواتف وباقي المحجوجات الالكترونية على الخبرة في الرباط، بينما تقرر متابعة صاحب الفيلا بتهم تتعلق بالتقاط فيديوهات لأشخاص دون علمهم لاستعمال طرق تدليسية والمساس بالحرية الشخصية للافراد
كما توبع المتهم بوضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص، مع العلم أنهم سيستعملونها في الدعارة أو البغاء، ترويج المشروبات الكحولية دون ترخيص، الفساد، اعداد محل للكراء اليومي دون سند قانوني فيما رجحت مصادرنا ان تنضاف اليها تهمة الاتجار في البشر في حالة اكدت الخبرة ظلوعه في تزويد مواقع اباحية بالمقاطع التي ضبطها لديه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
إدانة متهمين بتنظيم 'الحريك' بالحسيمة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة أشخاص متورطين في تنظيم وتسهيل الهجرة غير الشرعية واستهلاك المخدرات. وقضت الغرفة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة، من أجل ما نسب إليهم من تهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، قدرها عشرة آلاف درهم. كما أمرت
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الغلوسي يطالب بالتحقيق في اتهامات فساد بانتخابات فاس
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي جاد في الادعاءات التي أطلقها البرلماني السابق رشيد الفايق، المعتقل حاليًا على ذمة قضايا فساد مالي بمدينة فاس. واعتبر الغلوسي، في تدوينة له، أن شكاية دفاع الفايق التي وُضعت لدى رئاسة النيابة العامة تحمل 'مزاعم وادعاءات خطيرة لا يجب أن تمر دون محاسبة'. وتتعلق الشكاية، حسب التدوينة، بوقائع 'ابتزاز ورشاوى مفترضة مرتبطة بانتخابات 8 شتنبر 2021، حيث يُزعم أن مسؤولًا كبيرًا طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية. ويتوزع المبلغ المزعوم بواقع 4 ملايين درهم للمرشح الفائز بالمرتبة الأولى، ومليوني درهم لكل من صاحبي المركزين الثاني والثالث'. وشدد الغلوسي على أن 'النيابة العامة مطالبة بالتعاطي مع الشكاية بالجدية المطلوبة'، خاصة وأن الفايق 'لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من هذا العيار الثقيل دون أن يتوفر على أدلة وقرائن أو على الأقل بداية حجة'، على حد تعبيره. ودعا رئيس جمعية حماية المال العام إلى إحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة. وطالب بضرورة الاستماع للمشتكي (الفايق) وتمكينه من تقديم ما لديه من حجج، والقيام بكافة المعاينات الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بالخبرات التقنية على الهواتف والآثار الرقمية لتحديد مواقع الأشخاص المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع لكل المسؤولين والسياسيين الذين وردت أسماؤهم في الشكاية. وأكد الغلوسي أن هذه الوقائع، إن صحت، 'تشكل خطورة من الناحية الجنائية وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021'. واعتبر أن القضية تكشف في عمقها 'كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة'. وخلص إلى ضرورة أن تفضي الأبحاث القضائية إلى ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق المتورطين في هذه الوقائع، واتخاذ إجراءات حازمة في مواجهتهم بناءً على نتائج التحقيق.
اليوم 24
منذ 5 ساعات
- اليوم 24
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ». وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ». ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة. وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا. وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها. وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: 'لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك'، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ». وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
