مؤشرا دبي وأبوظبي يتراجعان وسط قلق بشأن التجارة العالمية

أنهى المؤشر الرئيسي في دبي تداولات مايو أيار عند أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2008، على الرغم من تراجع ثقة الأسواق خلال جلسة اليوم الجمعة بسبب الضبابية بشأن التجارة العالمية والقلق من تباطؤ الاقتصاد.
ولم يطرأ تغيير يذكر اليوم الجمعة على أسعار النفط، وهي محفزة للأسواق المالية في الخليج، وتتجه للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بتوقعات زيادة أوبك+ للإنتاج في يوليو تموز وتجدد الضبابية بعد أن أدى أحدث تطور قضائي إلى إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارية.
واختتم المؤشران الرئيسيان في الإمارات التداولات اليوم الجمعة على انخفاض، إذ تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.22 بالمئة والمؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.62 بالمئة.
لكن مؤشر أبوظبي سجل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الخميس من أن أسعار العقارات في دبي من المرجح أن تشهد انخفاضا كبيرا في النصف الثاني من العام الجاري وفي 2026.
وشهدت دبي طفرة عقارية بعد جائحة كوفيد-19 مدفوعة بالاستثمار الأجنبي وتعديلات أجرتها الحكومة على قواعد الإقامة ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات بحدة.
وتراجع سهم إعمار العقارية 1.13 بالمئة، بينما كانت شركة أمانات القابضة المتخصصة في الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم أكبر الخاسرين بين الشركات المدرجة على مؤشر دبي بانخفاضها 2.78 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

5 نقاط رئيسة حول قبة ترامب الصاروخية "الذهبية"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يواجه نظام الدفاع الصاروخي الطموح "القبة الذهبية" الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييده، والذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الصواريخ المتطورة، تساؤلات جوهرية حول جدواه العملية وتكلفته وتداعياته. وفيما يلي 5 جوانب أساسية حددتها إلين ميتشل، وهي مراسلة الدفاع في صحيفة ذا هيل الأميركية، وتنقل للصحيفة كل الأمور العسكرية في البنتاغون وكابيتول هيل وغيرها: • أولا، من المرجح أن يتجاوز المشروع التمويل الذي خصصه له الجمهوريون على الرغم من تخصيص مبلغ أولي قدره 24.7 مليار دولار، يتوقع الخبراء أن تصل التكلفة الإجمالية للقبة الذهبية إلى "مئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات"، مما يعني تجاوز ما قدمه الحزب الجمهوري لإنجاز هذا المشروع بشكل كبير. ويعزى هذا الإنفاق الضخم إلى الحاجة إلى ما بين 400 إلى أكثر من ألف قمر صناعي للاستشعار والتتبع، بالإضافة إلى توفير 200 قمر صناعي هجومي آخر -مسلحة بالصواريخ أو الليزر- لإسقاط أسلحة العدو. • ثانيا، دور ماسك مدعاة للتدقيق تُثير إمكانية فوز شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، بعقود رئيسية مخاوف بشأن تضارب المصالح، نظرا لدوره كمستشار رئاسي وتبرعاته لحملاته الانتخابية. ويتساءل المشرعون عما إذا كانت العقود "تهدف إلى إثراء السيد ماسك وغيره من النخب"، حيث علقت السيناتور جون شاهين على هذا الأمر بقولها: "عندما يتمكن أغنى رجل في العالم من أن يصبح موظفا حكوميا خاصا ويمارس نفوذه على تدفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب في العقود الحكومية إلى شركاته، فهذه مشكلة خطرة". • تساؤلات حول جدوى التكنولوجيا يزعم ترامب "أننا نمتلك الآن التكنولوجيا" اللازمة للقبة الذهبية، لكن الخبراء حذرون. وعلى الرغم من وجود تطورات، فإن تطوير الصواريخ الاعتراضية الفضائية اللازمة والخيارات غير الحركية سيستغرق "سنوات". وسيكون "الهدف الأكثر منطقية هو تحسين الدرع الصاروخي الحالي للبلاد" بدلا من بناء نظام جديد كليا ضمن الإطار الزمني الطموح لترامب والممتد لـ3 سنوات. • رابعا، مُشرِّع يطرح مشاكل تتعلق بالهشاشة تشير الدراسات إلى أن النظام "سيكون عُرضة للخطر"، وقد "يتعرض للإجهاد في حال قرر الخصوم إطلاق أسلحة متعددة في الوقت نفسه". وشكَّك النائب سيث مولتون في قدرة هذا النظام على الدفاع ضد الهجمات البحرية، مُشيرا إلى أنه "غير مُصمَّم للتصدي لذلك"، وسلّط الضوء على خطر أن يُلهم بناؤه الروس ليقولوا: "علينا القضاء عليها قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام". • خامسا، الخطة مُستقاة من القبة الحديدية الإسرائيلية يستمد ترامب إلهامه من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكن الخبراء يُؤكِّدون أنها "مُصمَّمة خصيصا لإسرائيل" وضد الصواريخ قصيرة المدى. وتُواجه الولايات المتحدة تهديدات من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما يجعل التكيُّف المباشر غير عملي. وكما صرّح أحد الخبراء، "إن وضع قبة حديدية في كل زاوية ليتطلب أموالا طائلة". والخلاصة التي توصلت لها الصحيفة هي أن أمام "القبة الذهبية" عقبات مالية وتكنولوجية وإستراتيجية هائلة، فثمة تحديات معقدة متمثلة في موازنة التهديدات المتصورة مع واقع القدرات الدفاعية وتكاليفها.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

مستعدون للرد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بسبب الرسوم على الصلب والألومنيوم

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية على الصلب والألومنيوم، والتي تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، إن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو 2025، أو حتى قبل هذا التاريخ إذا اقتضت الظروف ذلك؛ في حال لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، مؤكدًا استعداد الاتحاد للرد على هذا الإجراء. وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرةً أنه يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي. و أعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة أن الرسوم الإضافية على الصلب والألمنيوم سترتفع إلى 50% يوم الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد في حربه التجارية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب الرسوم الجمركية محورًا رئيسيًا لسياساته. وبعد فترة من تفاقم التوتر؛ كانت أوروبا تأمل في زخم جديد في المفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أسبوع. وتحدث مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عدة مرات في الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تُعقد مناقشات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم بشكل رئيسي الدول الغربية. وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الأشهر الماضية رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي 3 مرات: الأولى: 25% على الصلب والألومنيوم، أُعلن عنها في منتصف مارس. الثانية: 25% على السيارات في أبريل. الثالثة: 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى في أبريل. وعلّقت إدارة ترامب هذه الرسوم الإضافية حتى 9 يوليو المقبل؛ لإتاحة المجال للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من المفترض أن تُطبق رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم السلع التي تُصدّرها الدول الأعضاء الـ 27 إلى الولايات المتحدة، ما لم تمنع المحاكم الأمريكية دخولها نهائيًا للبلاد. وقضت محكمتان ابتدائيتان، هذا الأسبوع،بعدم أحقية دونالد ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية، ومع ذلك، ستظل سارية المفعول حتى تُحسم هذه المسألة نهائيًا.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

زيارة أورتاغوس الثالثة لا تأخذ الى الاستقرار... لبنان أنجز الكثير مقابل «صفر» التزام «إسرائيلي»!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يلحق لبنان حتى الساعة بركب السلام الموعود في الشرق الأوسط الذي يعد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي لا يزال يفرض الشروط «الأميركية - الإسرائيلية» عليه لتحقيق ذلك. ورغم اتخاذه قرار «رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية»، أو ما يُعرف بـ «قانون قيصر» أخيرا، لا يزال وضع لبنان بالنسبة لما وعدت به السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا، منذ أيلول 2021، لاستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عبر سورية،على حاله. وإذ حصلت سورية أخيرا على 7 مليارات دولار للبدء بإعادة الإعمار، واستضافت مؤتمرا ضمّ شركات عربية وأجنبية لتقديم خطط ومشاريع البناء والإعمار، لا سيما بعد وعود أحمد الشرع لترامب بالتطبيع مع «إسرائيل»، لا يزال لبنان يتفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، للحصول على 250 مليون دولار فقط كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. هذا وتعود نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى المنطقة الاثنين المقبل، بعد شهرين على زيارتها الثانية الى لبنان (في 5 نيسان الماضي) برفقة رجل الأعمال توم باراك، فتحّط في «تلّ أبيب»، على ما أفادت المعلومات، لتنتقل بعدها الى لبنان، على ما هو متوقّع، لحضور اجتماع لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي يُعقد الأربعاء في الناقورة. وعُلم أنّ العدو سيؤكّد في هذا الاجتماع، على استمرار انتشار قوّاته ونشاطه في لبنان الى أجلٍ غير محدّد. في الوقت الذي يطالب فيه لبنان من واشنطن، بالضغط على «إسرائيل» لتنفيذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ومن التلال الخمس تنفيذا لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، مشيراً الى آلاف الخروقات «الإسرائيلية» المستمرة للقرارات ذات الصلة. وفي ما يتعلّق بما سوف تتمّ مناقشته خلال زيارة أورتاغوس المرتقبة، تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ مواقف الموفدة الأميركية قد سبقتها. فهي لا تأتي في ظلّ تكتّم في المواقف الأميركية، بل على العكس، فقد عبّر عنها ترامب خلال جولته الأخيرة الى الدول الخليجية، عندما تناول الملف اللبناني. كما أنّ أورتاغوس نفسها عبّرت عن مواقف إداراتها من واشنطن ومن بعض الدول العربية، قبل وصولها الى لبنان، لكي تُعطي المسؤولين الوقت الكافي للردّ على تساؤلاتها. فمن الدوحة (في 20 أيّار المنصرم) قالت إنّه «لا يزال أمام لبنان الكثير ليفعله لنزع سلاح حزب الله»، مشدّدة على أنّ بلادها «دعت الى نزع السلاح الكامل لحزب الله»، وأنّ «هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة»، داعية القيادة اللبنانية إلى «اتخاذ قرارفي هذا الشأن». كما دعت الخليجيين الى عدم الذهاب الى لبنان قبل نزع السلاح. ولم تتحدّث في المقابل، عن عدم التزام «إسرائيل» باتفاق وقف النار وخرقها القرار 1701، في ظلّ استمرارها للاعتداءات «الإسرائيلية» على لبنان، وبقاء احتلال قوّاتها للتلال الحدودية وللأراضي اللبنانية. ولن تتحدّث عن هذه الأمور خلال محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، بل ستُعيد التأكيد على المواقف الأميركية نفسها، وعن «وجود فرصة أمام لبنان وعليه عدم تفويتها». مع العلم بأنّ واشنطن تُقدّر ما يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون في هذا السياق، لا سيما بدء الحوار مع حزب الله على موضوع السلاح، وإن لم يتم الإتفاق على أي جدول زمني للتنفيذ، حتى الساعة. كما محادثاته الأخيرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس خلال زيارته الى لبنان، والتي ناقشت مسألة سحب سلاح المخيّمات الفلسطينية، والتي سيبدأ تطبيقها خلال حزيران الجاري. وعن كلام أورتاغوس بأنّه «لا ضرورة لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي»، في إشارة الى أنّه يمتلك الكثير من الموارد التي تجعله بغنى عن قروض الصندوق، فقد أتت تفسيرات عديدة من الداخل عليه، على ما تلفت الأوساط، فمنهم من وجد فيه أنّ «لبنان لا يحتاج فعلا الى الـ 3 مليارات دولار من الصندوق التي لا تساعده كثيرا في مسألة إعادة الإعمار لا سيما إذا ما استأنف مجدّدا عملية التنقيب عن الغاز واستخراجه من بلوكاته البحرية». ومنهم من يرى أنّ «اتفاق لبنان مع الصندوق، وإن كان بقروض غير كافية، هو أمر ضروري جدّا له لأنّه يُعطيه «سمعة جيّدة»، ويعيد ثقة المجتمع الدولي به، مع إمكان عودة الصناديق الأخرى والاستثمارات اليه، لا سيما بعد أن توقّف عن دفع الديون في وقت سابق، ما جعل هذه الثقة تتراجع كثيرا. وتتوقّع الأوساط الديبلوماسية أن تتمّ مناقشة مسألة التجديد لليونيفيل خلال محادثات أورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين، سيما أنّ «إسرائيل» تُطالب بإنهاء مهام «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وقد حاولت مرّات سابقة عديدة توسيع مهامها لتشمل التفتيش في أماكن تابعة لحزب الله، ولم تُفلح. وها هي تُحاول اليوم من خلال اللوبي التابع لها في الأمم المتحدة لتعديل مهامها، وسط سعي الديبلوماسية اللبنانية الى تمرير التجديد من دون أي تعديلات جذرية على مهامها. فضلا عن التأكيد من قبل لبنان الرسمي و "اليونيفيل» نفسها أنّ هذه القوّات باقية في لبنان، ولا يمكن إنهاء عملها، أو تعديل مهامها، على ما تريد «إسرائيل»، إلّا بعد الإنسحاب «الإسرائيلي» من التلال الخمس والأراضي المحتلّة، وانتشار الجيش اللبناني، بعد تسليحه بالأسلحة اللازمة، كونه يرفض أن تكون السيطرة العسكرية على الحدود بيد «إسرائيل». فمثل هذا الأمر لا علاقة له بالسلام الذي تريده واشنطن للبنان والمنطقة، لا بل بالعكس من شأنه أن يُعيد قرع طبول الحرب على الحدود اللبنانية. كما ستتطرّق الموفدة الأميركية الى موضوع بدء مفاوضات تثبيت أو ترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل»، على ما تقول الأوساط، وستقوم بجولة حدودية تشمل لبنان وسورية للاطلاع عن كثب على ما يجري على الأرض. أمّا موقف لبنان، فهو التأكيد على أنّه لا يمكن البدء بمفاوضات الحدود في ظلّ استمرار الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي اللبنانية وعدم وقف الاعتداءات المتواصلة عليه. كما أنّ لبنان يتمسّك بالعودة الى حدوده النهائية وفق اتفاقية الهدنة (1949)، كما بمبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين قبل الحديث عن «أي تطبيع مع «إسرائيل». ويبدو أنّ لبنان سيكون في موقف صعب، كون واشنطن لا تضغط على «إسرائيل» لتنفيذ انسحابها من لبنان، بل تطالبه بالقيام بالمزيد من الإجراءات مقابل «صفر» التزام من الجانب «الإسرائيلي» باتفاق وقف النار، وبأي بند من بنود القرارات الدولية ذات الصلة. وبالطبع فإنّ أورتاغوس ستُجدّد وعود بلادها للبنان، لا سيما «السماح» بعودة الاستثمارات الأجنبية والعربية الى بلوكات لبنان البحرية، ولا سيما الى البلوك 8 إذ سوف ترفع واشنطن الضغط عن «كونسورتيوم الشركات»، لتعود «توتال» وتبدأ بالمسح الزلزالي له، مقابل بدء العدو «الإسرائيلي» للأعمال في الجهة المقابلة للبلوك 8. غير أنّ عملية بدء المسح، ومن ثمّ اتخاذ قرار حفر بئر فيه، تستغرق ثلاث سنوات. الأمر الذي لا يمكن أن ينهض بلبنان خلال هذه الفترة. فهل سيُطالب لبنان أورتاغوس بالمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات، أم بالضغط مع بعض الدول العربية التي زارها الرئيس عون مثل السعودية ومصر والأردن والإمارات والكويت، على «إسرائيل» للانسحاب فوراا من الأراضي اللبنانية، لكي يتمكّن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل أراضيه، ومن ثمّ يبدأ لبنان بإعادة الإعمار، وباستئناف العمل في التنقيب عن الغاز والنفط في بلوكاته البحرية؟!