لأول مرة فى تاريخه ..

ومر مرور الكرام، إعلان «البنك المركزي» تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضى متجاوزا حاجز الـ 48 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه. رقم لو تعلمون عظيم، رقم يفرح القلب الحزين، صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى مقارنة مع 47 مليارا و 757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار. والسؤال المنطقى من أين جاءت الزيادة، وكيف تحقق الرقم فى ظل انخفاض إيرادات قناة السويس تواليا بسبب « هجمات الحوثى» وتداعياتها التى أثرت على الملاحة فى القناة؟!
بحسب نشرة Bloomberg الاقتصادية ، تراجعت إيرادات القناة فى النصف الأول من العام المالى (يوليو-ديسمبر 2024) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، تخيل لو لم نخسر هذه المليارات كان الاحتياطى كسر سقف التوقعات، لكن كما يقولون «قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة»، ويجد الحوثى متربصا فى مجرى الملاحة !! ربك مع المصريين جابر، يقطع من هنا ويوصل من هناك، تنخفض ايرادات القناة فترتفع حصيلة مصر من خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبى بنسبة 19%، وهذا من حسن الطالع، ومستوجب الحفاظ على نسق الزيادة مستداما لسنوات مقبلة بتوفير مستوجبات الزيادة، والحفاظ عليها ما أمكن فى ظرف دولى موات. لافت للمراقب الأمين، ارتفعت حصيلة الدخل من النقد الأجنبى إلى نحو 52 مليارا و335 مليون دولار بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2024/2025) مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من ( 2023/2024).
وحتى لا تغم الأرقام على الطيبين، حصيلة النقد الأجنبى لمصر تأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، عززت من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. والزيادة مرجعها إلى سياسة مرونة سعر الصرف التى أعادت التحويلات سيرتها الأولى دافقة فى عروق الاقتصاد الوطني، كانت تحتجز من المنبع خارجيا لانخفاض سعر الصرف الرسمى كثيرا عنه فى السوق السوداء . ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. ولأسباب دعم الصادرات الذى يكافئ المصدرين الجادين المجتهدين، وفتح الأسواق بجهد سياسى ودبلوماسى دءوب .. فضلا زادت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق، ومتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف الكبير فى يوليو المقبل، والتقديرات بإضافة ما يزيد على مليون سائح إلى نصيب السياحة المصرية من كعكة السياحة العالمية .
وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.. وهنا يصح القول بالتأثير الإيجابى لصفقة «رأس الحكمة» التى دفقت مليارات النقد الأجنبى فى الخزينة، فضلا عن مردود الثقة فى الاقتصاد الوطنى وتلك لا تقدر بمليارات سائلة. الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة.
الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يمكن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 48 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكن من التصدى للصدمات الخارجية . استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث. مجددا (وكتبت سابقا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالي، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت، وستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، و مصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما فسداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 12 دقائق

• أخبار مصر

أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

24 القاهرة

منذ 42 دقائق

• 24 القاهرة

عوائد الديون الأمريكية تواصل الارتفاع وسط قلق المستثمرين وضعف الإقبال

واصلت عوائد الديون الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعةً بمخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، إضافةً إلى ضعف الإقبال في مزاد لسندات طويلة الأمد أُجري الأربعاء. هذا الارتفاع يشير إلى قلق متصاعد في الأسواق حيال الوضع المالي للولايات المتحدة. قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 10.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.075% بحلول الساعة 09:16 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليتجاوز مستوى 5% للمرة الثانية هذا الأسبوع. كما ارتفع العائد على السندات العشرية الأمريكية – المعيار العالمي للديون – بمقدار 10.4 نقطة إلى 4.585%، فيما زاد عائد نظيرتها لأجل عامين بمقدار 4.1 نقطة إلى 4.011%. عوائد الديون الأمريكية يُتابع المستثمرون عن كثب المداولات الجارية في الكونجرس حول تخفيضات ضريبية يرغب الرئيس "دونالد ترامب" في تمريرها. وتتزايد مخاوف الأسواق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، خصوصًا مع تفاقم مستويات الدين العام، وهو ما يضغط على عوائد السندات صعودًا وفق رويترز. ولم تُساعد نتائج مزاد السندات الوضع؛ فقد أجرت الحكومة الأمريكية اليوم مزادًا على سندات لأجل 20 عامًا، تم خلاله جمع 16 مليار دولار، لكن المزاد شهد إقبالًا ضعيفًا. هذا الضعف دفع سعر الكوبون إلى 5%، مسجلًا أعلى مستوى منذ أن قررت واشنطن معاودة طرح ديون بهذا الأجل في عام 2020، مما يعكس تراجع شهية المستثمرين لهذه الأوراق المالية الحكومية. الكوبون، أو العائد الاسمي، هو سعر الفائدة المدفوع على السند.

مصرس

منذ 42 دقائق

• مصرس

البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار.وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان.واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج.وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.