أحدث الأخبار مع #«البنكالمركزي»
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %
أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.
Amman Xchange
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي الأوروبي» يطلب من البنوك تقييم احتياجاتها من الدولار
طلب مشرفو «البنك المركزي الأوروبي» من عدد من البنوك بمنطقة اليورو تقييم احتياجاتها من الدولار الأميركي خلال فترات الأزمات، في وقت يدرس فيه «البنك المركزي» سيناريوهات قد لا يكون بالإمكان فيها الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أفاد به 3 مصادر مطلعة على المناقشات. ويُقيَّم نحو خُمس احتياجات البنوك التمويلية في منطقة اليورو بالدولار الأميركي، فهذه البنوك تعتمد على الأسواق للحصول على تمويل قصير الأجل، ويمكن أن يتوقف فجأة خلال فترات الاضطرابات المالية. وفي السابق، كانت البنوك المركزية الأوروبية تلجأ إلى اقتراض الدولار من «الاحتياطي الفيدرالي» - مصدر العملة - لسد العجز، وفق «رويترز». ويمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» ترتيبات إقراض مع «البنك المركزي الأوروبي» وعدد من نظرائه الكبار، تهدف إلى تخفيف النقص في عملة الاحتياطي العالمي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى الولايات المتحدة. ووفقاً لمصدرين مطلعين على مناقشات الرقابة داخل «المركزي الأوروبي»، فلم يُشر «الاحتياطي الفيدرالي» - سواء في الوقت الحالي وفي السابق - إلى نيّته التراجع عن هذه الترتيبات. ومع ذلك، وفي ظل التشكيك السابق من ترمب في الاتفاقيات الدفاعية والتجارية طويلة الأمد مع الحلفاء الأوروبيين، وما يثيره ذلك من حالة عدم ثقة، فقد ازدادت المخاوف بشأن احتمال تغيّر موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً للمصدرين؛ اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الموضوعات الرقابية المصرفية. بناءً على ذلك، طلب المشرفون في «المركزي الأوروبي» - وبشكل عاجل - من بعض البنوك تقييم الفجوات في ميزانياتها العمومية، خصوصاً في الحالات التي أقرضت فيها عملاءها بالدولار أو مولت أصولاً مقيَّمة بالدولار، دون امتلاك مصادر تمويل كافية أو موثوقة بهذه العملة لتغطية تلك الالتزامات، وفق أحد المصادر. وأضاف المصدر أن المشرفين يضغطون على عدد من البنوك لتقليص هذه الفجوات، وفي بعض الحالات يطالبونها بإعادة النظر في نماذج أعمالها للحد من انكشافها على التمويل بالدولار. وكان رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد أشار في خطابه خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى أن «البنك المركزي» لا يزال مستعداً لتوفير الدولار لشركائه. وقال باول حينها: «نريد التأكد من أن الدولار متاح». ورغم استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن البيت الأبيض، فإن ترمب وجّه انتقادات علنية ومتكررة لرئيسه باول، الذي تنتهي ولايته خلال عام؛ مما أثار مخاوف بشأن إمكانية تآكل استقلالية «البنك المركزي الأميركي» مستقبلاً. مخاطر كبيرة تأتي هذه الإجراءات الرقابية - التي لم يُكشف عنها من قبل - في أعقاب تقرير نشرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي، أشار إلى أن بعض مسؤولي البنوك المركزية والهيئات الرقابية الأوروبية يدرسون احتمالية تقلص اعتمادهم على «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على الدولار خلال مدة رئاسة ترمب «المحتملة». ورداً على استفسار بشأن تقرير مارس الماضي، صرحت كلوديا بوخ، رئيسة «هيئة الرقابة» في «البنك المركزي الأوروبي»، خلال جلسة استماع برلمانية، بأن «البنك» يراقب السيولة المصرفية «من كثب». كما حذرت من مخاطر السيولة الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية في التقرير السنوي من «البنك» بشأن الرقابة المصرفية. ورغم أن هذه التقييمات تتناول سيناريوهات غير مرجحة، وعلى الرغم من استقرار سوق تمويل الدولار حالياً، فإن التحركات الرقابية تعكس مدى القلق لدى حلفاء الولايات المتحدة المقربين. وقال أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر البنوك الأوروبية الخاضعة لرقابة جهات غير تابعة لـ«البنك المركزي الأوروبي»، إن مصرفه بات يُقدّر احتمال انقطاع تمويل «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة مخاطرة تصل إلى 5 في المائة، بعدما كانت صفراً قبل أشهر. ووصف نسبة الخطر بأنها «مرتفعة للغاية»، موضحاً أن وسائل التعامل مع نقص الدولار، مثل تقليص الانكشاف أو البحث عن مصادر بديلة، أصبحت من الموضوعات الرئيسية في نقاشات إدارة المخاطر داخل «البنك». وأضاف مسؤول تنفيذي آخر في بنك أوروبي خاضع لرقابة «البنك المركزي الأوروبي»، أن مؤسسته وضعت مؤخراً - ولأول مرة - نموذجاً لسيناريو «أزمة حادة» يُفترض فيه غياب خطوط المبادلة مع «الاحتياطي الفيدرالي». وأوضح أن البنك يمكنه مواصلة التداول لمدة في هذا السيناريو، «لكن ذلك سيكون على حساب ارتفاع كبير في تكلفة أي أنشطة جديدة مرتبطة بالدولار». فجوات في التمويل تعكس هذه المناقشات الطابع المعقّد والمترابط للبنوك الكبرى؛ مما يجعلها ذات أهمية حيوية للاستقرار المالي. وتدير البنوك العالمية، بما فيها كبار المقرضين الأوروبيين، ميزانيات عمومية ضخمة تتعامل مع مجموعة متنوعة من العملات، من بينها الدولار الأميركي. وغالباً ما تكون الأصول والخصوم لدى هذه البنوك مقيّمة بعملات مختلفة، كما تختلف آجال استحقاقها. وفي مراجعة «الاستقرار المالي»، التي أجراها «البنك المركزي الأوروبي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورد أن 17 في المائة من تمويل بنوك منطقة اليورو يجري بالدولار. وتجمع هذه البنوك غالبية هذا التمويل من الأسواق الأميركية، عبر أدوات مثل الأوراق التجارية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، حيث تقترض مقابل ضمانات مثل سندات الخزانة الأميركية. ويُستخدم هذا التمويل بالدولار في إقراض العملاء غير المصرفيين داخل منطقة اليورو، وكذلك في تمويل أنشطة مثل التجارة والخدمات العالمية. وقد تتوقف هذه المصادر التمويلية خلال فترات الأزمات، خصوصاً إذا فقدت البنوك الثقة كل منها بالآخر، وهنا تبرز أهمية ترتيبات السيولة مع «الاحتياطي الفيدرالي». وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات الرقابية الأخيرة: «رغم أن ضمان توفر السيولة بالدولار ليس من صميم عمل البنوك المركزية، فإنها تستطيع فعل المزيد لتأمين النظام المالي». وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية كانت تتسامح تقليدياً مع بعض الفجوات في السيولة أو عدم تطابق فترات الاستحقاق، «لكنها الآن تشدد الضغط على البنوك لتقليص هذه الفجوات». وأوضح أن المشرفين المصرفيين الأوروبيين طالبوا، في بعض الحالات، بـ«دراسة تعديلات في نماذج الأعمال؛ لضمان توازن أفضل بين الاحتياجات التمويلية من العملات ومصادر التمويل المتاحة». ويمكن للبنوك تقليص التزاماتها المقيّمة بالدولار عبر خفض أنشطتها في بعض الأسواق أو القطاعات، مثل التجارة وتمويل الشحن، خصوصاً إذا لم تكن تملك فروعاً في الولايات المتحدة؛ مما قد يزيد من احتمال حدوث اختلالات في السيولة.
البشاير
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
حمدي رزق : لأول مرة فى تاريخه ..
لأول مرة فى تاريخه .. حمدى رزق ومر مرور الكرام، إعلان «البنك المركزي» تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضى متجاوزا حاجز الـ 48 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه. رقم لو تعلمون عظيم، رقم يفرح القلب الحزين، صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى مقارنة مع 47 مليارا و 757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار. والسؤال المنطقى من أين جاءت الزيادة، وكيف تحقق الرقم فى ظل انخفاض إيرادات قناة السويس تواليا بسبب « هجمات الحوثى» وتداعياتها التى أثرت على الملاحة فى القناة؟! بحسب نشرة Bloomberg الاقتصادية ، تراجعت إيرادات القناة فى النصف الأول من العام المالى (يوليو-ديسمبر 2024) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، تخيل لو لم نخسر هذه المليارات كان الاحتياطى كسر سقف التوقعات، لكن كما يقولون «قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة»، ويجد الحوثى متربصا فى مجرى الملاحة !! ربك مع المصريين جابر، يقطع من هنا ويوصل من هناك، تنخفض ايرادات القناة فترتفع حصيلة مصر من خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبى بنسبة 19%، وهذا من حسن الطالع، ومستوجب الحفاظ على نسق الزيادة مستداما لسنوات مقبلة بتوفير مستوجبات الزيادة، والحفاظ عليها ما أمكن فى ظرف دولى موات. لافت للمراقب الأمين، ارتفعت حصيلة الدخل من النقد الأجنبى إلى نحو 52 مليارا و335 مليون دولار بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2024/2025) مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من ( 2023/2024). وحتى لا تغم الأرقام على الطيبين، حصيلة النقد الأجنبى لمصر تأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، عززت من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. والزيادة مرجعها إلى سياسة مرونة سعر الصرف التى أعادت التحويلات سيرتها الأولى دافقة فى عروق الاقتصاد الوطني، كانت تحتجز من المنبع خارجيا لانخفاض سعر الصرف الرسمى كثيرا عنه فى السوق السوداء . ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. ولأسباب دعم الصادرات الذى يكافئ المصدرين الجادين المجتهدين، وفتح الأسواق بجهد سياسى ودبلوماسى دءوب .. فضلا زادت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق، ومتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف الكبير فى يوليو المقبل، والتقديرات بإضافة ما يزيد على مليون سائح إلى نصيب السياحة المصرية من كعكة السياحة العالمية . وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.. وهنا يصح القول بالتأثير الإيجابى لصفقة «رأس الحكمة» التى دفقت مليارات النقد الأجنبى فى الخزينة، فضلا عن مردود الثقة فى الاقتصاد الوطنى وتلك لا تقدر بمليارات سائلة. الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة. الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يمكن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 48 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكن من التصدى للصدمات الخارجية . استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر . وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث. مجددا (وكتبت سابقا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالي، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت، وستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، و مصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما فسداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
بوابة الأهرام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
لأول مرة فى تاريخه ..
ومر مرور الكرام، إعلان «البنك المركزي» تحقيق صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضى متجاوزا حاجز الـ 48 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه. رقم لو تعلمون عظيم، رقم يفرح القلب الحزين، صافى الاحتياطات من النقد الأجنبى سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى مقارنة مع 47 مليارا و 757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار. والسؤال المنطقى من أين جاءت الزيادة، وكيف تحقق الرقم فى ظل انخفاض إيرادات قناة السويس تواليا بسبب « هجمات الحوثى» وتداعياتها التى أثرت على الملاحة فى القناة؟! بحسب نشرة Bloomberg الاقتصادية ، تراجعت إيرادات القناة فى النصف الأول من العام المالى (يوليو-ديسمبر 2024) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، تخيل لو لم نخسر هذه المليارات كان الاحتياطى كسر سقف التوقعات، لكن كما يقولون «قليل البخت يلاقى العضم فى الكرشة»، ويجد الحوثى متربصا فى مجرى الملاحة !! ربك مع المصريين جابر، يقطع من هنا ويوصل من هناك، تنخفض ايرادات القناة فترتفع حصيلة مصر من خمسة مصادر أساسية للنقد الأجنبى بنسبة 19%، وهذا من حسن الطالع، ومستوجب الحفاظ على نسق الزيادة مستداما لسنوات مقبلة بتوفير مستوجبات الزيادة، والحفاظ عليها ما أمكن فى ظرف دولى موات. لافت للمراقب الأمين، ارتفعت حصيلة الدخل من النقد الأجنبى إلى نحو 52 مليارا و335 مليون دولار بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2024/2025) مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من ( 2023/2024). وحتى لا تغم الأرقام على الطيبين، حصيلة النقد الأجنبى لمصر تأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، عززت من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. والزيادة مرجعها إلى سياسة مرونة سعر الصرف التى أعادت التحويلات سيرتها الأولى دافقة فى عروق الاقتصاد الوطني، كانت تحتجز من المنبع خارجيا لانخفاض سعر الصرف الرسمى كثيرا عنه فى السوق السوداء . ونمت حصيلة الصادرات بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.. ولأسباب دعم الصادرات الذى يكافئ المصدرين الجادين المجتهدين، وفتح الأسواق بجهد سياسى ودبلوماسى دءوب .. فضلا زادت إيرادات السياحة بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق، ومتوقع زيادتها مع افتتاح المتحف الكبير فى يوليو المقبل، والتقديرات بإضافة ما يزيد على مليون سائح إلى نصيب السياحة المصرية من كعكة السياحة العالمية . وارتفعت حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.. وهنا يصح القول بالتأثير الإيجابى لصفقة «رأس الحكمة» التى دفقت مليارات النقد الأجنبى فى الخزينة، فضلا عن مردود الثقة فى الاقتصاد الوطنى وتلك لا تقدر بمليارات سائلة. الأرقام لا تكذب، والتقارير محليا وعالميا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة. الاقتصاديون يفقهون أكثر، برنامج اقتصادى يمكن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 48 مليار دولار حاليا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكن من التصدى للصدمات الخارجية . استمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى لسياسات نقدية مرنة ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر، من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث. مجددا (وكتبت سابقا)، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالي، رصيد مطمئن، يستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وتزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ما يترجم فتح بيوت، وستكتسب مصر مزيدا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، و مصر تعتنق مبدأ ثابتا ومستداما فسداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها.
الأسبوع
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«ختام أخضر».. مؤشرات البورصة تسجل ارتفاعا في نهاية جلسات الأسبوع
الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الرواندى حرص مصر على دعم تهدئة أوضاع وسط أفريقيا بعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة «الحياة كلها اختبارات وابتلاءات».. أول رسائل حلا شيحة بعد العودة للحجاب هل يُخفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة اليوم؟ (خاص) تبدأ اليوم.. فرصة لتعيين 4474 معلم مساعد بالأزهر بهذه الشروط عاجل | بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويا.. الحكومة تقرر 6 منح للعمالة غير المنتظمة عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس عاجل | «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025 تحديث لحظي.. سعر الدولار الآن في بنوك مصر مصير بيسيرو.. اجتماع طارئ لمجلس الزمالك اليوم الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أهداف البرلمان العربي قدم ساعتك 60 دقيقة.. العمل بالتوقيت الصيفي 2025 خلال أيام مفاجأة.. تراجع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025 قبل حسم الفائدة.. «المركزي المصري» يمرر زيادة طفيفة لعائد أذون الخزانة الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا
